مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها در نشست هم اندیشی سرمایه گذاری شهرداران و شورای مراکز استان ها که امروز (دوشنبه) در سالن سعدی برج میلاد تهران برگزار شد با بیان اینکه برای اداره شهرها نیاز به منابع مالی زیادی داریم و این منابع باید قانونی تأمین شود، اظهار داشت: زمانی شهرداریها زیر نظر وزارت کشور و دولت اداره میشدند و وزارت کشور با هماهنگی استانداری مربوطه بودجهای را برای شهرداری تعیین میکرد اما امروزه مستقل هستند و بودجه خود را تأمین می کنند.
وی با بیان اینکه در سال 61 تصویب شد که شهرداریها درآمد و هزینههای خود را مستقیما به دست بیاورند و مستقل باشند، افزود: در گذشته ماده واحدهای به مجلس ارائه شد که بند اول آن در رابطه با استقلال شهرداریها برای کسب درآمد و بند دوم آن چگونگی تأمین منابع بود که این بند تاکنون در مجلس به تصویب نرسیده است.
رئیس شورای عالی استان ها به موضوع نحوه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در شهرداریها اشاره کرد و گفت: شهرداریه مانند صندوقی است که همه سازمان و ارگان ها توقع دارند که به آنها کمک کند به همین دلیل کاری کردیم که پرداخت وجوه و درآمدهای شهرداری به سازمانهای دولتی ممنوع و خلاف قانون اعلام شود.
چمران اضافه کرد: این موضوع در مجلس به تصویب رسیده و امروزه نیز سازمان بازرسی کشور به دنبال عملیاتی کردن آن است.
وی با تأکید بر اینکه شهرداریها باید درآمدهای مستمری برای خود ایجاد کنند، تصریح کرد: باید با مشارکت مردم، سازمانهای دولتی و سرمایهگذاران خارجی این درآمد را برای خود ایجاد کنیم.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه سرمایهگذاری میتواند آبادانی را به شهر بیاورد، تأکید کرد: با سرمایهگذاری میتوانیم اشتغال، تحرک اقتصادی و نظایر اینها را ایجاد و همچنین برای شهرها درآمدهای عمومی داشته باشیم چراکه سرمایهگذاری پشتوانه مالی برای شهرداریها محسوب می شود.
چمران با بیان اینکه سرمایهگذار باید به سود خود مطمئن باشد تا در کاری سرمایهگذاری کند، یادآور شد: اگر میخواهیم سرمایهگذار جذب کنیم، باید سود متعادل برای آن در نظر بگیریم و همچنین نباید به سرمایهگذار به عنوان شخصی که برای کلاهبرداری به شهرداری آمده است، نگاه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یک سازمان بینالمللی وجود دارد که میزان سهولت در سرمایهگذاری را در کشورهای مختلف اندازهگیری میکند، افزود: این سازمان فکر میکند که کشور ما در این آمار از ردیف صدم هم عقبتر است.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه شهرداریها در حال حاضر در تأمین منابع مالی خود مستقل هستند، تأکید کرد: مواردی از قبل در قانون وجود داشت که شهرداریها براساس آن درآمد خود را تأمین میکردند اما این میزان درآمدها به دلیل اینکه درآمد مستمر و پایداری برای شهرداری ها پیش بینی نشده بود به نیازهای شهر و شهرداری پاسخ نمیداد.
چمران به لایحهای که دولت برای کسب درآمد پایدار شهرداریها ارائه داده بود، اشاره کرد و گفت: این لایحه اخیرا با بررسی کمیسیونهای دولت به کمیسیون اصلی رسیده و تصویب آن چندین ماه طول میکشد.
وی با بیان اینکه درآمدهای پایداری که در این لایحه تصویب شده نکته جدید و تازهای ندارد، تصریح کرد: در این لایحه تنها مواردی که دیوان عدالت لغو کرده بود، آورده شده تا در قانون مجلس لغو نشود.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه شهرداریها زمانی برای کسب درآمدهای خود تراکمفروشی می کردند، افزود: تراکمفروشی در دهه هفتاد به شدت رواج پیدا کرد که بعدها در تعویض شهردار کمی متوقف شد و سال 82 با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شد که در تهران ساختمانی بیش از 3 طبقه ساخته نشود تا با این امر جلوی تراکمفروشی گرفته شود درحالی که با این موضوع نیز از درآمد شهرداریها کاسته شد.
چمران با تأکید بر اینکه عوارض ساخت و ساز نمیتوانست درآمد شهرداریها را تأمین کند، گفت: اخیرا به دلیل افزایش ساخت و ساز برای عوارض آن تبلیغ میشود و وزارت دارایی به امور آن رسیدگی میکند، در حالی که افزایش ناگهانی عوارض ساخت و ساز به مردم فشار میآورد به همین دلیل ما به عنوان نماینده مردم نمیتوانیم عوارض نوسازی را هر ساله افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: درآمدی که برای شهر تهران از نوسازیها کسب می شود بیش از 300 میلیارد تومان نیست چراکه نیمی از مردم عوارض خود را پرداخت نمیکنند.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه هزینههای شهر را خود مردم باید پرداخت کنند، یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده پایدارترین درآمد شهرداریها محسوب می شود در حالی که در گذشته براساس قانون تجمیع عوارض، شهرداریها مستقیما عوارض دریافت میکردند.
چمران ادامه داد: امروزه قانون تجمیع عوارض را به مالیات به ارزش افزوده تبدیل کردند به همین دلیل شهرداریها مستقیما عوارض دریافت نمی کنند.
وی با بیان اینکه در گذشته شهرداری ها سهم 100 درصدی از عوارض دریافت می کردند، تصریح کرد: امروزه شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده تنها 30 درصد سهم دارند.
رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه و در کمیسیون تلفیق این موضوع اصلاح و قرار شد که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدود 80 درصد به خزانه ملی ریخته شود اما تبصره ای به آن اضافه کردیم که تخفیف شامل آن نشود.
چمران با بیان اینکه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده با رکود اقتصادی و ساختمانسازی امروزی ممکن است تعطیل شود، تأکید کرد: در گذشته نزدیک به 4 هزار میلیارد از پروانه ساخت و ساز درآمد داشتیم در حالی که این رقم امروز به یک دهم تقلیل پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه باید به دنبال درآمدهای پایدار باشیم، افزود: باید به سمت سرمایه گذاری حرکت کنیم چراکه شهر هزینه دارد و نمی توانیم برخی از کارهای شهر را نادیده بگیریم.