سی‌ام دی ماه سال 93، اولین مصوبه شورای عالی کار "افزایش حق مسکن سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران از 20 به 40 هزار تومان" بود، به‌عبارتی باید گفت طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه مقرر شد که کارفرمایان از فروردین ماه 94 به‌ازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، 40 هزار تومان به‌عنوان حق مسکن به حقوق آنها بیفزایند. اجرای این مصوبه در تمام طول سال 94 هر روز به روز بعد موکول شد و در نهایت هم بدون نتیجه سال 94 به پایان رسید.
در اسفند ماه 94 بود که باز هم مصوبه قدیمی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مطرح شد. این بار وزیر کار به کارگران وعده و قول شرف داد تا افزایش حق مسکن از فروردین ماه 95 عملیاتی شود.
به‌عبارت بهتر با پیگیری نمایندگان کارگری، ربیعی در اسفند ماه 94 وعده کرد که افزایش حق مسکن 40 هزار تومانی از اولین ماه کاری تصویب شود؛ اما این موضوع در حالی که بیش از دو ماه از سال 95 گذشته، هنوز تصویب نشده و مانند سال گذشته بسته مزدی 13 میلیون کارگر (حدود 40 میلیون نفر با احتساب اعضای خانوار) باز است و میزان دریافتی کارگران به‌صورت دقیق مشخص نیست.
نمایندگان کارگران رویه وزارت کار در تصویب حق مسکن را قبول ندارند تا جایی که اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ابتدای سال جاری با بیان اینکه هر سه گروه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده‌اند، گفت: در صورتی که این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسد، وجاهت قانونی برای اجرا ندارد. دولت باید در این قضیه حسن نیت خود را نشان دهد و دایه دلسوزتر از مادر نباشد. اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کرده‌اند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.
اردیبهشت ماه 95، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه چه‌زمانی مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن به هیئت دولت ارسال می‌شود، گفت: در یک فرصت مناسب مصوبه افزایش حق مسکن را تعیین تکلیف خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌ها وضعیت خوبی ندارند، افزود: در شرایط فعلی اگر بنگاه‌ها تحت فشار برای پرداخت‌های بیشتر می‌شدند، نیروی فعلی خود را از دست می‌دادند، باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم به‌ویژه اینکه در این سالها بنیان‌های اقتصادی و نظام تولیدی آسیب‌های جدی دیده است، باید مراقب باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه‌ها تعطیل نشود.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: ما دوست داریم قدرت کارگری افزایش پیدا کند اما اکنون ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این کشش ندارد، باید با افزایش تولید عرضه و تقاضای نیروی کار را یکسان کنیم، زمانی که این عرضه یکسان شود، سهم نیروی کار در قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد.
ربیعی با بیان اینکه مصوبه افزایش 20هزار تومانی حق مسکن آماده ارسال به هیئت وزیران است، گفت: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی به تصویب رسیده است، سال گذشته شرایط بنگاه‌ها برای عملیاتی شدن حق مسکن مهیا نبود، در شرایط مناسب مصوبه را عملیاتی می‌کنیم.
از ابتدای سال جاری تا امروز که در روزهای پایانی هشتمین ماه سال قرار داریم، کارگران منتظر این فرصت مناسب مد نظر وزیر کار و تصویب حق مسکن در جلسه هیئت دولت بودند تا اینکه عصر امروز در حالی که فقط 4 ماه تا پایان سال 95 باقی مانده، مصوبه اسفند 94 شورای عالی کار در هیئت دولت به تصویب رسید.
در جلسه عصر امروز هیئت دولت، میزان کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 به‌مبلغ چهارصد هزار ریال افزایش یافت.
