در فتنه 88 عده ای نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشته اند ولی به جای اینکه از مبادی قانون اعتراض خویش را ساماندهی کنند، با لشکرکشی خیابانی و ایجاد تشنج در فضای اجتماعی کشور با تفکر دیکتاتورمآبانه قصد رسیدن به هدف خویش را داشتند. تاکید بر روی تفکرات دیکتاتورمآبانه از این رو بوده که با فشار اجتماعی بخشی از مردم و شانتاژهای رسانه ای، نظام را ملزم به عمل به خواسته های خویش نمایند.
تاکتیکی یکسان با موضوعی متفاوت
در ماجرای تخلفات شهرداری تهران نیز یکی از اعضای شورای شهر تهران که داعیه عدالت خواهی داشته، اسنادی که حاوی پرسش نامه های یک کارمند سازمان بازرسی کل کشور بوده را به اعتراف خویش! به یکی از رسانه ای ترین شخصیت های مخالف شهرداری تهران یعنی مدیر مسئول سایت معماری نیوز قرار می دهد و علت چنین کاری را بررسی موضوع تخلفات، نه انتشار رسانه ای آن عنوان می کند. اگرچه در وهله اول این ادعای جناب حکیمی پور بسیار خنده دار به نظر می رسد ولی با پیش فرض صحت گفته هایشان، اگر هدف اصلی جناب حکیمی پور و بخشی از همفکرانش مشخص شدن حقیقت بوده، آیا نباید چنین نامه ای در اختیار کمیسیون نظارت شورای شهر برای بررسی قرار بگیرد!؟ بی شک تخصص موجود در کمیسیون نظارت شورای شهر نسبت به یک مدیرمسئول سایت خبری بیشتر بوده و توانایی بالاتری در کشف حقیقت خواهد داشت؟! تناقض گویی های غیر قابل باور جناب حکیمی پور؛ فقط و فقط یک شائبه را در ذهن عموم مردم ایجاد نموده و آن نیز، دروغ گویی و تاکید بر بی قانونی است. عدم بهره گیری از مسیرهای معقول و قانونی با هدف بهره گیری از فشار رسانه ای یکی از حربه هایی بوده که در سال 88 نیز توسط برخی از هم کیشان اصلاح طلبشان بکار گرفته شد ولی در بزنگاه مناسبی توسط مقام معظم رهبری خنثی گردید.
با نگاهی عمیق به دو استراتژی رسانه ای و سازمان دهی شده در فتنه 88 و ایجاد بلوای رسانه ای در ماجرای تخلفات شهرداری؛ شاهد هستیم که مصداق ها و شخصیت ها در این مسیر صرفا یک وسیله می باشند و آنچه در نهایت محقق گردیده کاهش سطح اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و بین المللی می باشد. به طور طبیعی عدالت خواهی و عدالت طلبی یکی از شاخصه های اصلی هر انسان آزاده ای بوده ولی استفاده ابزاری از واژه ای همچون عدالت در پوشش اغراض سیاسی و امیال دنیوی امری به شدت نکوهیده است. آنچه در سال 88 توسط سردمداران جریان فتنه و در سال 95 توسط برخی از اصلاح طلبان به خصوص احمد حکیمی پور شکل گرفته نمونه های بارزی از پنهان شدن اهداف اصلی ذیل شعارهایی همچون عدالت طلبی است.
زمان پاسخگویی فرا رسیده است
همانطور که به خوبی در جلسه امروز سه شنبه 11 آبان ماه میان اعضای شورای شهر و شهردار تهران مشخص شده، احمد حکیمی پور نه تنها هیچ پاسخی در برابر چرایی ارائه پرسش نامه های مخدوش به یاشار سلطانی ارائه نداده بلکه صرفا با غبارآلوده ساختن فضای آرام شورای شهر سعی در فرافکنی در امر پاسخگویی کرده است.
طبق اعلام دادستان تهران در حدود 27 هزار واگذاری در شهرداری تهران صورت گرفته که از این میان تنها و تنها 45 مورد تخلف شکلی بوده که آن موارد هم با دستور قاطع محمد باقر قالیباف متوقف گشته است، حال جناب حکیمی پور باید نسبت به تهمت ها و افتراهای زده شده در فضای سیاسی رسانه ای کشور در چند هفته گذشته پاسخگو باشد؛ امری که اگر خود بدان اعتراف ننماید؛ باید با مطالبه عمومی خواهان بررسی چنین افتراهایی توسط مسئولین قوه قضائیه باشیم!
