بنا بر گفته های جعفری دولت آبادی؛ نه تنها یاشار سلطانی در افشای اسناد مخدوش و غیرمستند امری خلاف قانون انجام داده بلکه قبل از انتشار چنین اسنادی با برخی از چهره های سیاسی بازداشت شده در زندان نیز در ارتباط بوده است. این صحبت های دادستان تهران همچون آب سردی بر پیکره اصلاح طلبان و رسانه هایی بوده که در چندین روز گذشته آتش توپخانه خود را به سمت شهرداری تهران و شخص شهردار قرار داده بودند. از صحبت های دادستان کل کشور و دادستان تهران مشخص گردیده که احمد حکیمی پور(یکی از اعضای شورای شهر که در ابتدا نامه شکایت از یاشار سلطانی را امضا نکرده) خود نامه سازمان بازرسی را به وی داده است و حالا باید به عنوان یکی از امانت داران نظام جمهوری اسلامی در مقام پاسخگویی قرار گیرد. از آنجایی که حب قدرت و سیاست ورزی موجب شده تا چهره های سیاسی خود را از هر گونه اتهام تبرئه ساخته و مهره های عملیاتی را طعمه غرض ورزی های شخصی و حزبی نمایند، به یکباره شاهد تغییر موضع احمد حکیمی پور در قبال یاشار سلطانی بودیم. وی پس از گفته های جعفری دولت آبادی، برای تبرئه خویش از هرگونه اتهام می گوید:"من آقای سلطانی را به عنوان فردی متخصص در حوزه مسائل شهری و شهرداری و نیز انسانی امین و بی‌غرض و با حسن نیت می‌شناختم برای همین این مدارک را به صورت امانت در اختیار ایشان قرار دادم تا صرفا صحت و سقم آن را بررسی کند و این مطالب را عینا امروز هم در دادسرای فرهنگ و رسانه به شعبه مربوطه پرونده توضیح دادم."
همان طور که از گفته های جناب حکیمی پور مشخص گردیده، یاشار سلطانی را در ابتدا فردی امین بی غرض می شناخته و حال که صحبت های دادستان تهران را شنیده، تلویحا رفتار غرض ورزانه توسط یاشار سلطانی را تایید می کند. بله درست حدس زدید، مردان سیاست اینگونه دیگران را بازیچه امیال و اهداف تاکتیکی یا استراتژیک خویش در فراز و فرودهای سیاسی قرار می دهند. نکته جالب اینجاست که قرار بوده شورایی همچون شورای شهر آن هم در کلان شهری همچون تهران به صورت تخصصی در حوزه های شهری به فعالیت بپردازد، نه اینکه با هدف گذاری سیاسی چنین نهاد اجتماعی را به جولانگاه دعاوی حزبی تبدیل نماید. در حال حاضر یاشار سلطانی که یحتمل با وعده و وعیدهای برخی از جریان های سیاسی و با ارتباط مستمر با جناب حکیمی پور در مخمصه ای سیاسی گرفتار شده؛ به این موضوع فکر می کند که احمد حکیمی پور، چرا لااقل برای یک بار به خانواده اش رسیدگی نکرده و جویای احوالش نشده است؟! مگر غیر از این است که وی یکی از سربازان شطرنج اصلاح طلبان در تخریب شهرداری تهران با به راه انداختن کلیدواژه املاک نجومی بوده!؟ پس طبیعتا خواهان حمایت همه جانبه اصلاح طلبان از خود می باشد، ولی آنچه پس از سخنان دادستان مطرح شده به نوعی عقب نشینی همه جانبه دستگاه عریض و طویل رسانه ای اصلاح طلب را در پی داشته و یاشار سلطانی یکه و تنها به عنوان متهم اصلی قرار می گیرد.
احمد حکیمی پور چطور از مخصمه می گریزد؟
آنچه از گوشه و کنار به گوش می رسد، خبرهایی مبنی بر این است که احمد حکیمی پور توسط دولت، کاندیدای بالقوه ریاست بر سازمان میراث فرهنگی است و به عنوان جایگزین مسعود سلطانی فر می باشد. شاید خروج فردی جنجال آفرین از شورای شهر تهران با همه حواشی ایجاد شده که هنوز بسیاری از زوایای آن به طور متقن مشخص نگردیده، بتواند راهگشایی برای خروج احمد حکیمی پور از سیبل اتهامات وارده باشد!! البته وی در جلسه شورای شهر با شهردار تهران که در روز سه شنبه برگزار شده تمام تلاش خویش را در راستای برهم زدن جلسه و ایجاد اختلال در میان صحبت ها و روشنگری های محمد باقر قالیباف به کار گرفته است. گفتگوی چالش برانگیز با معاون شهردار تهران در حین ارائه مستندات شهردار تهران پیرامون واگذاری های صورت گرفته و همچنین عدم ارائه نطق دفاعیات توسط احمد حکیمی پور همگی نمونه هایی از استیصال وی در پاسخگویی به اقدام مجرمانه وی می باشد. اگرچه پیش بینی ها قبل از جلسه روز سه شنبه حاکی از آن بودکه حکیمی پور با دفاعیات خود اذهان عمومی را نسبت به عملی که انجام داده آگاه سازد ولی ارائه مستندات کاملا قانونی توسط شهرداری و همچنین مطالبه گری نمایندگان شورای شهر موجب شده تا وی نطق دفاعیات خود را به زمان دیگری موکول نماید!
فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی
در جلسه ای که روز سه شنبه با حضور اعضای شورای شهر و شهردار تهران برگزار شده، پرویز سروری خواهان عذرخواهی احمد حکیمی پور به جهت افتراها و تهمت ها وارد کرده به بدنه شهرداری و تقدیم نامه مخدوش یکی از کارمندان سازمان بازرسی کل کشور به یاشار سلطانی شده بود. احمد حکیمی پور که با روشنگری های دادستان تهران مجرم شناخته شده برای فرار از پاسخگویی به این جمله که"بگذارید قوه قضائیه کارش را بکند و نتیجه را اعلام نماید" بسنده کرده و برای تغییر فضای شورای شهر با شیوه ای کاملا طنز گونه می گوید" بایدعملکرد خود آقای سروری بررسی شود" اتهام زنی آنلاین یکی دیگر از حربه های وی برای فرار از پاسخگویی نسبت به اقدام غیر قانونی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر بوده است.
