سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و خودروسازی رنو تفاهمنامه ای مشترک در خصوص ایجاد یک شرکت جوینت ونچر (مشارکت انتفاعی)برای تولید محصولات مشترک هفته پیش امضا کردند.
به نظر کارشناسان اقتصادی قراردادی که با تمایل زیاد به امضا رسید با منافع کشور نزدیکی زیادی ندارد.
ایراداتی که به قرارداد گرفته می شود سرآغازی به نام نبود تعامل با دو خودروساز کشوردارد.(طبق این تفاهم نامه ایدرو که یک سازمان دولتی و توسعه ای است با این شرکت خودروساز مشارکت دارد)
البته برخی اخبار غیررسمی، از احداث مرکز تحقیق و توسعه این شرکت فرانسوی در کشور سخن می گویند؛مرکزی که ارزش افزوده خاصی برای خودروسازان داخلی ایجاد نخواهد کرد، زیرا رنو با هیچ کدام از خودروسازان داخلی در این قرارداد شریک نشده است و مراکز تحقیقاتی صرفا برای توسعه خودروهای رنو صورت می گیرد.
این واقعیت که با سیاست های کلان نظام مغایرت دارد چراکه همواره به این موضوع تاکید شده است که پایه اصلی هر قرارداد خارجی باید انتقال فناوری باشد.
نکته قابل تامل دیگر در خصوص این قرارداد آن است که رنو از بازار انحصاری و قابل توجه ایران در حالی بهره می برد که 40 درصد سرمایه مورد نیاز این شرکت فرانسوی را سمت سازمان مرتبط با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تامین می کند درعین اینکه کوچکترین اختیاری در نحوه کار شرکت، سیاست گذاری صادرات، قیمت گذاری و ... نخواهد داشت.
همچنین در این تفاهم نامه مقرر شده است که ایدرو، کارخانه بن رو، از زیر مجموعه های گروه سایپا را به عنوان آورده سازمان گسترش در اختیار این شرکت فرانسوی قرار دهد؛ در این مورد علاوه براینکه دولت با تملک کارخانه بن رو در جهت عکس خصوصی سازی حرکت کرده است عملا بخشی از سایپا برای تولید خودرو در اختیار رنو قرار می گیرد این درحالی است که سایپا پیش از این تفاهمنامه واگذاری 50% از سهام سایپاکاشان به پژو سیتروئن را نیز امضا کرده و این خود یعنی سایپا 2 کارخانه از 4 کارخانه تولید خودروهای سواری خود را به فرانسوی ها می فروشد.
البته کارشناسان خودرو وجه دیگری از این تفاهم نامه را نیز بی معنا می دانند و آن تیراژ خودروهایی که قرار است در فازهای اول و دوم این قرار داد به تولید برسد، طبق گفته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت "این قرارداد در دو فاز پیش بینی شده است، فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و فاز بعدی نیز به 300 هزارخودرو درسال افزوده می‌شود که با قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید. "
که با نگاهی به تیراژ تولیدات پنج سال اخیر خودروسازان ایرانی ، ایران خودرو و سایپا تولیداتشان سالیانه از مرز 1 میلیون فراتر نرفته است، از همین رو تولید 500 هزار خودرو در سال بخش قابل توجهی از بازار کشور را شامل می شود و این امر حاکی از نبود تناسب بین ظرفیت بازارکشور برای توسعه داخلی خودروسازان و نیاز به توسعه بازار و ایجاد بازار های صادراتی برای آنها است.
بختیار علم بیگی کارشناس صنعت خودرو در خصوص قرارداد اخیر وزارت صنعت با رنو اظهار داشت: رنو قبل از مذاکره با وزارت صنعت و معدن با دو گروه خودروساز ایرانی مذاکراتی داشته و همچنان بر قرارداد همزمان با این دو شرکت اصرار داشته است که وزارت صنعت با این امر مخالفت کرده بود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن به دلیل عدم موافقت برای قرارداد همزمان دو گروه خودروسازی با رنو و از دست ندادن این شریک خارجی اقدام به امضای این قرارداد کرده است.
علم بیگی با بیان اینکه وزارت صنعت در ظاهر 14 درصد سهم ایران خودرو و سایپا را دارد، بیان کرد: طبق اعلام سازمان بورس دو عضو از 5 سهم این دو گروه خودروسازی متعلق به وزارت صنعت است که این امر بیانگر آن است که مدیریت این دو شرکت را به طور کامل در اختیار دارد.
کارشناس صنعت خودرو در خصوص جزئیات این قرارداد اظهار کرد: قرارداد اخیر وزارت صنعت با رنو مناسب نیست چرا که مجدد از رویکرد خصوصی سازی به سمت دولتی سازی رفتیم، ضمن آنکه این قرارداد نمی تواند انتقال فناوری و دستاوردی برای خودروسازان ایرانی در برداشته باشد.
علم بیگی ادامه داد: از 16 سال گذشته تا کنون ایران خودرو هیچ گونه برنامه برای توسعه تولیدات خود نداشته و حال جای سوال است که چرا چنین قراردادی بدون هیچ گونه مدیریت تولید از سوی وزارت صنعت به امضا رسیده درحالی که هیچ کدام از خودروسازها در آن حضور ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خوردوسازان داخلی به سبب برخی مشکلات از جمله مسائل مالی به سمت و سوی توسعه نرفتند، بیان کرد: بهتر بود وزارت صنعت این میزان سرمایه را به جای تزریق به شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی تزریق می کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا چین اجازه تولید مستقل به خودروسازان خارجی نداده است، افزود: دولت چین برای اخذ قرارداد با شرکت های دیگر شروطی اعم از در اختیار قراردادن پلت فرم آن گروه خودروسازی به چین را گذاشته در حالیکه با امضای چنین قراردادی کشور ما به سمت و سویی حرکت می کند که دیگر اسمی از تولید و صنعت داخلی نباشد.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ظرفیت بازار ایران برای توسعه داخلی خودروسازان جوابگو نیست، بیان کرد: توسعه خودرو داخلی نیازمند یک سری الزامات است چرا که تیراژ تولید باید در حدی باشدکه خودروسازان بتوانند با قیمت رقابتی محصولات خود را عرضه نمایند.
نباید فراموش کنیم که مسئولین صنعت خودروی با امضای قراردادهای اخیر صرفا صنعت خودروی کشور را به سمت یک صنعت مونتاژی همچون برزیل پیش می برند.
