«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «چنین گزارش هایی اصولا و بطور ماهیتی ایرادات مبنایی دارند و به همین دلیل از نگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار می باشند».
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: مهمترین و جدی ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده براساس قطعنامه‌ای ظالمانه، ناعادلانه و کاملاً سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره‌برداری های خاص سیاسی برخی از کشورها و بطور آشکاری بر علیه جمهوری اسلامی تدوین و تحریر شده است، هرگز نمی تواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد.»
«قاسمی» همچنین بهره گیری و استفاده از منابع اطلاعاتی و خبری، نامشخص، نامعتبر و غیر فابل اتکاء در تهیه محتوای گزارش را ایراد دیگر این گزارش دانست که بی شک بی‌اعتباری بیشتر آن را مورد تایید قرار می‌دهد.
وی در ادامه با تاکید بر عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور، فارغ از بازی‌ها و مطامع سیاسی رایج در بخشی از کشورها گفت: «این گزارش قضاوتی نا عادلانه، یک سویه و نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه می‌دهد و فرصت یک ارزیابی و تحلیل بی‌طرفانه، منصفانه و مبتنی بر واقعیات را از دست داده است؛ موضوعی که می‌توانست باعث اعتبار تهیه کنندگان گزارش و شخص آقای دبیرکل باشد؛ مایه بسی تاسف است پیشرفت‌های مهم کشور در همه عرصه‌های حقوق بشری به نحو لازم، بایسته و شایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همچنان که دقت و توجه کافی به چالش های عمده‌ای که جمهوری اسلامی ایران طی سالیان با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهی شده مواد مخدر و تحریم های ظالمانه نشده است.»
سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی روش ها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه و سیاسی و استفاده ابزاری بویژه در حوزه حقوق بشر و از سازمان ملل اظهار داشت: "جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که در حالیکه بسیاری از مناطق جهان بویژه در خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی ناشی از جنگ های ظالمانه برخی از کشورها رنج می برند، تداوم سیاسی کاری ها و بکارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بیگناه در کشوری مانند یمن، موجب بی اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل می شود و چشم انداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را همچنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه می دارد".
