وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس اعلام کرده است، پیوستن به کار گروه اقدام مالی بین المللی و تعامل با نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. به نظر می‌رسد بر خلاف خوشبینی‌هایی که در خصوص پیوستن به کارگروه اقدام مالی وجود دارد، در آینده بعضی نهادهای داخلی با چالشها و محدودیتی‌هایی در حوزه اقتصادی رو به رو شوند.
دولت و رسانه های نزدیک به آن در ماههای اولیه پس از برجام دو روایت مختلف را برای دلایل باز نشدن گره اقتصادی کشور در پسا برجام مطرح کردند. اول اینکه آمریکا برخلاف برجام بد عهدی می‌کند و با وضع قوانین سخت گیرانه و بر اساس تحریمهای ثانویه با بهانه حقوق بشر و حمایت از تروریسم، بانکهای بزرگ جهانی را از معاملات مالی با ایران منع می کند. اما بعد از بیانیه کار گروه اقدام مالی در تیر ماه در خصوص خارج شدن نام ایران از لیست سیاه این کار گروه، فضای رسانه‌ای به سمتی رفت که با پیوستن کامل و اجرام تام دستور العملهای این نهاد مشکلات در حوزه نقل و انتقالات مالی بین المللی بر طرف خواهد شد.
اما بر اساس شواهد به نظر می رسد، همان نظر اول صحیح باشد و مدیران ارشد اقتصادی ایران تصمیم گرفته‌اند از طریق عضویت کامل در کار گروه اقدام مالی و اجرای اکشن پلان پیشنهادی از سوی FATF به سیستم بانکی جهانی اطمینان دهند که هیچ گونه خدمات مالی و بانکی برای اشخاص و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم های ثانویه آمریکا قرار گرفته‌اند، انجام نخواهد شد و از طریق این اعتماد سازی عملا سیستم نظارتی آمریکا بهانه‌ای برای جریمه بانکهای کشورهای دیگر نخواهد داشت.
در واقع تصمیم گیران فعلی اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده‌اند که با اجرای اکشن پلان و دستور العملهایFATF می‌توانند برای بانکهای بین المللی برای در امان ماندن از جریمه‌های آمریکا اعتماد سازی کنند. جریمه های آمریکا برای بانکهای بین المللی در مواردی اتفاق می افتاد که خدمات بانکی به افراد و نهاد های در لیست تحریمهای ثانویه امریکا داده می‌شد. نتیجه اجرای برنامه پیشنهادی FATF این است که ایران با اجرای اکشن پلان به سیستم بانکی بین المللی اعتماد را می‌دهد که هیچ خدمات مالی بر خلاف تحریمهای ثانویه در داخل کشور داده نمی‌شود. به این ترتیب مجموعه‌هایی چون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در لیست تحریمهای آمریکا قرار دارند از خدمات مالی نظام بانکی داخلی منع می‌شوند. باید به یاد داشت عمده پیشرفتهای دفاعی کشور در زمینه های موشکی به واسطه فعالیت مداوم مجموعه‌های وابسته به این وزارت خانه انجام شده است و با تحریم داخلی این مجموعه‌ها عملا توان دفاعی کشور با چالش جدی رو به رو خواهد شد.
از طرفی طیب نیا در این جلسه تاکید کرده است،"مبارزه با پولشویی ربطی به تحریمهای سازمان ملل ندارد." همچنین وی با اشاره به اظهارات فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که دو بانک ملت و سپه را به عنوان همکار این مجموعه توصیف کرده بود نتیجه گرفته است که خلالی در روند فعالیت اقتصادی مجموعه های نزدیک به نیروهای مسلح ایجاد نخواهد شد. درست است مبارزه با پولوشویی ارتباطی با تحریمهای سازمان ملل ندارد اما همانطور که توضیح داده شد و مدیران دولتی در ماههای گذشته بر آن تاکید داشتند عدم امکان مبادلات پولی و بانکی به مشکلات ناشی از تحریمهای ثانویه آمریکا برمی‌گردد و این بار تصمیم گرفته شده تا از طریق عضویت در FATF به اصطلاح زمینه اعتماد سازی برای سیستم بانکی جهانی در جهت عدم ارائه خدماتی بر خلاف تحریمهای امریکا ایجاد شود.
