آژانس پولی عربستان سعودی که به‌عنوان بانک مرکزی عربستان نیز شناخته می‌شود در حدود ۲۰ میلیارد ریال معادل ۵.۳ میلیارد دلار به بانکهای این کشور - به نمایندگی از نهادهای دولتی این کشور- سپرده‌های مدت‌دار می‌دهد. این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های پولی حمایتی این نهاد از بانک‌ها صورت می‌گیرد.
این اعلامیه در شرایطی که پادشاهی سعودی برای اولین فروش اوراق قرضه بین‌المللی خود آماده می‌شود، نشان‌دهنده آخرین گام بانک مرکزی این کشور برای جبران کاهش و کمبود شدید پول در سیستم بانکی این کشور است. نرخ بهره بین‌بانکی سعودی که معیاری کلیدی برای قیمت‌گذاری وام‌ها است، به بالاترین میزان خود در ۷ سال گذشته رسیده است. دلیل این مسئله کاهش قیمت نفت و اجبار دولت به برداشت پول از سیستم بانکی برای کنترل نقدینگی موجود در کشور است. به بانک مرکزی عربستان گفته‌شده است که به وام‌گیرندگان، وام‌های کوتاه‌مدت ارائه کنند تا محدودیت نقدینگی‌این کشور را برطرف سازند.
مراد انصاری، تحلیلگر اقتصادی ساکن ریاض در بانک سرمایه‌گذاری اف جی هرمس، دراین‌باره گفته است: «وضعیت نقدینگی در عربستان در وضعیت خوبی قرار ندارد و این حرکت نشان می‌دهد که عربستان به دنبال حمایت از بانک‌ها توسط بانک مرکزی‌اش است.»
منابع مطلع اعلام کرده‌اند که احتمالاً میزان نقدینگی‌ای که به بانکهای عربستان واریز می‌شود در حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این گام اخیر در از بین بردن نگرانی‌های پولی و مالی عربستان به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که مقامات سعودی به دنبال حمایت از سیستم بانکی هستند. فروش اوراق قرضه نیز آن‌طور که صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد می‌تواند کسری بودجه این کشور را جبران کند. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که این میزان کسری بودجه امسال به ۱۳ درصد رسیده است. خطر کمبود شدید پول و تضعیف توانایی بانک‌ها به ارائه وام به کسب‌وکارهای تجاری، فشار روزافزونی را به اقتصاد عربستان وارد می‌کند. اقتصاد عربستان حدوداً در سال ۲۰۱۶ می‌تواند تنها ۱.۱ درصد رشد داشته باشد که در پایین‌ترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
