«علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه با اشاره به مباحث پیرامونی نحوه تعامل با گروه کاری FATF اظهار داشت: به‌هیچ‌وجه تعریف بین‌المللی در رابطه با تروریسم وجود ندارد و از هیچ مرجع و مصادیق دیگر کشورها تبعیت نمی‌کنیم، همچنین در این گروه مبادله اطلاعات وجود ندارد و با هیچ کشوری بدون توافق دو یا چندجانبه، تبادل اطلاعات مالی صورت نخواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در داخل مرزهای ایران مطلقاً تحریم داخلی وجود نخواهد داشت و باید به دنیا نشان دهیم ایران سردمدار مبارزه با تروریسم است.
طیب‌نیا با بیان اینکه در بوسان کره جنوبی که آخرین نشست کارگروه اقدام مالی بود، زمانی که از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمدیم، عربستان،اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا دوست نداشتند و به این موضوع اعتراض می‌کردند.
وی با تأکید بر اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی‌توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی‌دهد،بنابراین در چارچوب آیین‌نامه‌ای که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه‌ها را مرتفع می‌کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش‌ها و اختیارات دولت بوده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی را با قیود و شروط اعلامی اجرا کنیم، حتی اگر برای FATF نیز به توافق نرسیم، برای نیازهای خودمان باید این کار انجام شود، بااین‌حال از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمدیم و اولین بار است که قبل از اجرای اقدامات، یک کشور از لیست سیاه به حالت تعلیق درمی‌آید که موفقیت چشم‌گیری است، همچنین اگر 3 تا 4 مورد این اقدامات را با FATF به توافق نرسیدیم مانند برخی از کشورها به‌صورت ناقص اجرا می‌کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در اقدام گروه مالی توصیه‌های ویژه مربوط به شماره 7 را دنبال می‌کنیم که این موضوع مربوط به مبادلات وجه نقد است و ریکامندیشن توصیه‌های مربوط به سلاح‌های کشتارجمعی بوده که می‌تواند در ارتباط با لیست سیاه تحریم‌ها باشد. بنابراین هیچ‌گونه التزامی نسبت به اجرای توصیه شماره 7 ندارد و مطلقاً فهرست لیست تحریمی آمریکا را در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
وی با تأکید بر اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم‌های هسته‌ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت‌ها مربوط به عوامل غیرهسته‌ای را شامل می‌شد و در زمینه قطعنامه 2231 است، بنابراین چه FATF امضا می‌شد یا نمی‌شد این لیست در برجام وجود داشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد:اصلاً فهرست SDN را برای داخل و خارج ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و در داخل آن را اجرا نمی‌کنیم. اکنون شرکت‌ها برای مبادلات داخلی فعالیت می‌کنند، اما در زمینه مبادله ارزی با توجه به اینکه این مبادله دو طرف داشته، طرف خارجی بنا به این قطعنامه، آن را اجرایی نمی‌کند و نمی‌پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه نیاز داریم مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را حتماً شناسایی کنیم، بیان داشت: این جزء نیازهای داخلی ما است، هزاران میلیارد تومان مربوط به گردش مالی و واردات خانمی بود که در 6 سالگی فوت کرده بود، بنابراین برای شناسایی، نیاز به ساختار داریم و مطلقاً چنین نیست که این اطلاعات را به FATF بدهیم، زیرا گروه اقدام مالی هیچ بانک اطلاعاتی ندارد و تنها مسئله این است که کشورها می‌توانند در چارچوب دو یا چندجانبه مبادله اطلاعات کنند و در این زمینه با عراق، سوریه و روسیه برای مبارزه با تأمین مالی داعش همکاری می‌کنیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: خرداد ماه امسال اکشن‌پلن 41 اقدام پیش‌‌بینی شد و اگر در لیست کامل همکاری بخواهیم قرار بگیریم، این موضوع در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح شد و بررسی دستگاه‌های دخیل در این موضوع در مجموع به اینجا رسید که اکثر برنامه‌ها از جنس نیازهای داخلی است و باید انجام شود و با اکثر موارد موافق بودیم، 2 تا 3 مورد بود که مستلزم اصلاح قوانین بود و طبیعی بود به‌عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی نمی‌توانم به FATF تعهد بدهم، بنابراین اعلام کردیم آمادگی مشروط برای انجام آن وجود دارد،پذیرش مشروط در چارچوب قانون اساسی کشور را عملی می‌کنیم.
وی ادامه داد: پذیرش مشروط در چارچوب قانون اساسی یعنی اینکه مرجع تصویب قوانین مجلس است و قانون مجلس نیز نمی‌تواند مخالف قانون اساسی و ارزش‌ها باشد. این پاسخ را به طرف خارجی دادیم و حداکثر از طریق آیین‌نامه تصویبی در دولت دغدغه‌ها را برطرف می‌کنیم، هیچ تعهدی از سوی ارکان کشور داده نشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در FATF کشورها در 4 گروه قرار می‌گیرند، گفت: گروه یک مقررات را کامل اجرا می‌کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی‌کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقاً در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری ندارد و ایران در این گروه بود که تنها دو کشور در این طبقه‌بندی سیاه قرار گرفتند که شامل ما و کره شمالی می‌شد و تا قبل از این کوبا نیز بود که برنامه اقدام را اجرا و از این لیست خارج شد.
طیب‌نیا یادآور شد: به مؤسسات مالی خارجی تأکید شده بود، با ایران هیچ‌گونه همکاری مالی انجام ندهند، روشن بود، اگر تحریم‌ها هم برداشته می‌شد، نمی‌توانستیم ارتباط مالی با مؤسسات مالی دنیا داشته باشیم.
طیب نیا با اشاره به سابقه مطرح شدن مبارزه با پولشویی از دهه 80 گفت: کشور ما به طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد دولت به علت فرار مالیاتی از دست می رود، به همین خاطر خودمان در پی شفاف سازی هستیم و این شفاف سازی به شناسایی نقل و انتقال پولها در کشور کمک می کند.
وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.
طیب نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد.
وی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم‌ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم، زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود.
وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است، در این لیست سیاه قرار داشته باشد، اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.
طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی ترین اقدام این بود که تلاش کنیم، تا از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت.
وی افزود: اف ای تی اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم، تا از فهرست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.
طیب‌نیا با اشاره به بررسی برنامه اقدام 41 ماده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد.
وی افزود: پس از آن به اف ای تی اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می گذاریم.
وی تصریح کرد: تا جمهوری اسلامی ایران برجاست و تا آمریکا آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.
