بازوی نفتی امنیت اقتصادی

یکی از اخباری که این روزها توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است، سفر‌ بن‌سلمان، شاهزاده سعودی به دو کشور شرق آسیا یعنی چین و ژاپن است.  پیش از این در گزارشی که با عنوان «تور آسیایی پسر سلمان» در 6 شهریور منتشر کرد زوایای مربوط به حوزه نفت و گاز به این سفر را بررسی کرد. بر‌اساس این گزارش، عربستان با توجه به تعدد عرضه‌کنندگان نفت، به دنبال این است که روابطش با مشتریان نفتی خود مستحکم کند و در پرتو آن، به امنیت تقاضا برای نفت خود دست‌یابد. از سویی یکی دیگر از اهداف سفر بن‌سلمان، فروش بخشی از سهام آرامکو به مشتریان شرقی خود است. در واقع عربستان قصد دارد دولت‌های شرق آسیا را در سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی خود شریک کند تا با اتصال بیشتر دولتی با این کشورها، تضمین بیشتری برای امنیت خود چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی ایجاد کند.

این موضوع با توجه به رقابت ایران و عربستان در منطقه و اختلافات بین دو کشور که اخیرا تشدید نیز شده، موجب ایجاد دغدغه برای برخی در داخل کشور شده و سوالاتی مطرح کرده است. ایران در راستای امنیت تقاضا چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا منابع عظیم نفت و گاز به غیر از ایجاد درآمد، می‌تواند مزایای دیگری برای کشور داشته باشد؟ آیا اصولا لازم است که ایران از نفت به‌عنوان ابزاری برای تقویت روابط سیاسی خود استفاده کند؟ در این راستا، موسسه بین‌المللی انرژی در شماره هشتم «هفته‌نامه تحلیلی تحولات نفت و گاز موسسه مطالعات بین المللی انرژی» به بررسی این موضوع پرداخته است. بر اساس این گزارش، با توجه به مساله برگشت‌پذیری تحریم‌های غرب، الزام ایجاد منافع مشترک با کشورهای قدرتمند جهان، افزایش یافته است، از آنجا که ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز است می‌تواند از وابستگی متقابل انرژی با دیگر کشورهای جهان برای تحقق اهداف عملیاتی اقتصادی و راهبردی استفاده کند. این وابستگی متقابل در سه حوزه قابل بررسی است. اول) اشتراک در تولید دوم) گسترش سهم در بازارهای استراتژیک و سوم) استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ایران برای انتقال انرژی.

 

ضرورت تقویت دیپلماسی انرژی

بر‌اساس توافق بین ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای کشورمان، قابلیت‌های هسته‌ای کشورمان در برجام حفظ شده است، در مقابل نیز مساله Snap Back بودن تحریم‌ها وجود دارد. Snap Back بودن تحریم‌ها به این معنا است که تحریم‌هایی که پیش‌تر تصویب شده بودند و در حال حاضر در نتیجه برجام، اجرای آن متوقف شده است، بدون طی فرآیند تدوینی آن به‌عنوان یک قانون جدید بازگشت‌پذیر هستند.

در واقع تاکنون عمده استراتژی‌ها و ابزارهای مقابله‌ای ایران برای پاسخ به تهدیدهای همه جانبه طرف غربی بر محور ابزارهای سیاسی، فرهنگی و امنیتی بوده است. با وجود کارآمدی این ابزارها، با توجه به اینکه تهدیدهای طرف غربی دارای ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است، ایران نیز از ابزارهای مقابله‌ای متنوعی در راستای خنثی کردن این تهدید‌ها استفاده کند.یکی از ابزارهای قدرت ایران، توانمندی‌های بالقوه حوزه اقتصاد به‌ویژه اقتصاد انرژی است و لازم است این توانمندی علاوه بر ایفای نقش سنتی خود به‌عنوان پیشران رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش نوین راهبردی خود را نیز ایفا کند.

از همین رو در پیش گرفتن اقداماتی که بازگشت‌پذیری تحریم‌ها را دشوار کند، بسیار ضروری است. بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی انرژی، یکی از این ابزارها که استفاده از آن تاکنون مغفول مانده است، ایجاد وابستگی متقابل در حوزه انرژی است. اقدامی که عربستان با وجود اینکه مانند ایران در خطر تحریم قرار ندارد، سال‌ها است دنبال می‌کند.

در ادبیات نظری روابط بین‌الملل، وابستگی متقابل را می‌توان به‌عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت‌ها در مواردی تعریف کرد که تغییر در موقعیت یک دولت، جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر دهد.منافع کشورها به‌گونه‌ای به هم مرتبط می‌شود که تقویت یا تضعیف منافع یک طرف منجر به تقویت و تضعیف منافع طرف دیگر شده و در نتیجه طرفین حداکثر تلاش خود را بر کاهش زمینه‌های تهدید منافع یکدیگر متمرکز خواهند کرد.

بنابراین وابستگی متقابل انرژی موجب می‌شود، دیگر کشورها به منابع، تولید، عرضه و مسیر انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران چنان مرتبط شوند که به حامیان جدی تبدیل و متعهد عدم تهدید نظامی، اقتصادی و سیاسی ایران شوند. نتیجه راهبردی ایجاد چنین وضعیتی، ایجاد هزینه مضاعف و غیرقابل تحمل برای کشورهای مخالف ایران خواهد بود که اساسا «امکانی برای تهدید امنیت کشور از طریق بازگرداندن تحریم‌ها نخواهند داشت.» دیپلماسی انرژی عربستان و روسیه در داشتن سهم بالای تولید و عرضه جهانی نفت و گاز و استفاده از این مزیت در جلوگیری از رویه‌های تهدید خارجی علیه امنیت ملی خود از موارد تجربی اثرات مثبت وابستگی متقابل انرژی جهانی است.

 

وابستگی متقابل در حوزه تولید

سهم بالای شرکت‌های چندملیتی در حوزه تولید انرژی جهان سبب شده است که این شرکت‌ها توانایی گسترد‌ه‌ای در اثرگذاری بر رژیم‌های سیاسی/ اقتصادی جهانی و نیز تصمیمات ملی کشورهای متبوع خود داشته باشند. بنابراین، هرچه منافع این شرکت‌ها با حوزه‌های تولید انرژی ایران ارتباط بیشتری داشته باشد، اثرگذاری این شرکت‌ها بر سیاست‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دول متبوع خود در مورد ایران نیز بیشتر و همراستاتر خواهد بود. در این خصوص می‌توان به نقش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در روسیه و موضع‌گیری کشورهای متبوع آنها بر سر تحریم‌های روسیه اشاره کرد. در واقع بی‌تردید مشارکت شرکت‌های او‌ام‌وی‌ اتریش و باسف آلمان در پروژه نورداستریم2 روسیه منجر به تفاوت موضع دولت‌های آلمان و اتریش نسبت به تعامل با روسیه و مخالفت با گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور بوده است.

نکته دیگر افزایش اثرگذاری شرکت‌های ملی شرق آسیا است که در سال‌های اخیر فرآیند بین‌المللی شدن را طی کرده‌اند. در واقع، بین‌المللی شدن شرکت‌های ملی CNPC چین و ONGC هند در تغییر سیاست‌های کشورهای چین و هند در مورد کشورهایی که این شرکت‌های دولتی در آن فعال هستند، اثرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، در صورت فعالیت شرکت ONGC هند در میدان فرزاد بی، می‌توان از توان تاثیرگذاری این شرکت قدرتمند هندی در بازار داخلی انرژی هند بر سیاست‌های دولت هند در مقابل اقدامات احتمالی اعمال فشار خارجی بهره گرفت.

 

امنیت و سهم از بازار مصرف

بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد تا سال 2040 بیش از 80 درصد تقاضای اولیه انرژی جهانی از سوخت‌های فسیلی و بیش از 50 درصد نفت و گاز تامین می‌شود. از همین رو بدیهی است که به هر میزان کشوری در عرضه حامل‌های مورد‌نیاز جهانی جایگاه برجسته‌ای داشته باشد، اعمال تهدید علیه آن کشور سخت‌تر خواهد بود.

یکی از دلایل اینکه اتحادیه اروپا به راحتی توانست تحریم‌های خود را علیه ایران اجرایی کند و در فرصت 6 ماهه اول ژانویه تا ژوئیه 2012 واردات نفت خود از ایران را قطع کند، به سهم اندک و 600 هزار بشکه‌ای ایران از بازار اروپا باز می‌گردد. در صورتی که گاز ایران به اروپا متصل بود و سهم صادرات نفتی کشور به اروپا بیشتر بود، بی‌تردید حمایت اروپا از تحریم‌های ایالات متحده به آسانی صورت نمی‌پذیرفت. در مقابل حمایت اروپا از تحریم ایران، شاهد مقاومت کشورهای اروپایی در مورد تحریم‌ روسیه بودیم. مقاومت اروپا در جلوگیری از دامنه تحریم‌های روسیه که به شدت از سوی ایالات متحده بعد از تحولات اوکراین پیگیری می‌شود، حاکی از اثرگذاری واردات 157 میلیارد مترمکعبی گاز اروپا از روسیه است.

نکته مهم در کسب سهم از بازار جهانی، کسب سهم از بازار واردات انرژی کشورهای دارای نفوذ در سلسله مراتب قدرت جهانی است. تلاش عربستان برای حفظ جایگاه صادرات نفت خود به کشورهای هند، چین، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی نشان از اهمیت نوع بازار در دیپلماسی انرژی دارد. عربستان بیش از آنکه به سرمایه‌گذاری صرفا اقتصادی در بخش پایین‌دستی کشورهای متقاضی نظیر ویتنام و اندونزی علاقه‌مند باشد، با جدیت پیگیر کسب سهم از بخش پالایشی فوجیان چین است که علاوه بر مزایای اقتصادی، از مزایای افزایش سهم از بازار روبه رشد چین نیز برخوردار شود. از همین رو، دولت باید به بازار واردات کشورهای اتحادیه اروپا به‌ویژه در بخش گاز طبیعی از مسیر کریدور جنوبی و بازار واردات نفت و گاز هند و چین توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 

وابستگی متقابل در حوزه انتقال انرژی

یکی دیگر از ابعاد مهمی که با توجه به افزایش دغدغه امنیت انرژی در جهان برجسته شده، امنیت انتقال انرژی است. این در حالی است که ایران به دلیل اتصال جغرافیایی با چهار منطقه راهبردی جهان – آسیای مرکزی و قفقاز، جنوب آسیا، خلیج فارس، مدیترانه شرقی- از مزیت‌ ویژه ژئوپلیتیکی برای انتقال انرژی برخوردار است. سوآپ نفت قزاقستان و گاز ترکمنستان به بازارهای جنوبی یا ترانزیت آن و نیز مسیر ترانس ایران به جای ترانس کاسپین در عرضه گاز ترکمنستان به بازارهای مازاد تقاضای عرضه انرژی ایران، می‌تواند از راهبردهای وابستگی متقابل در حوزه انتقال انرژی باشد.

ترکیه یکی از کشورهایی است که تمرکز ویژه‌ای بر وابستگی انرژی در حوزه انتقال دارد. تبدیل شدن به هاب ترانزیت انرژی جهانی یکی از اهداف امنیت ملی این کشور است. پیگیری خط لوله کریدور جنوبی، پروژه ترکیش استریم، تبدیل شدن جیحان به هاب‌انرژی اروپا و اخیرا تلاش برای واردات ال‌ان‌جی و انتقال آن به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که دسترسی به دریای‌آزاد ندارند، از شاخص‌های این بعد استراتژی وابستگی متقابل انرژی ترکیه با جهان برای تامین امنیت اقتصادی و سیاسی ترکیه است.

 

تلاش وزارت نفت برای ایجاد وابستگی انرژی

ایجاد وابستگی انرژی موضوعی است که اخیرا وزارت نفت به آن توجه کرده است. وزارت نفت از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تدوین مدل جدید قراردادی در ایران است که تا‌کنون اجرایی نشده است. این مدل جدید قراردادی به دلیل جذابیت‌هایی که گفته می‌شود دارد می‌تواند بخشی از اهداف ایران را در راستای وابستگی متقابل در حوزه انرژی تامین کند. در واقع با حضور شرکت‌های بین‌المللی در کشور علاوه بر اینکه نیاز صنعت نفت به سرمایه و تکنولوژی تامین می‌شود، ایران گام بلندی در راستای وابستگی متقابل در حوزه انرژی خواهد برداشت. با این حال برخی در داخل کشور به موضوع حضور شرکت‌های خارجی تنها از بعد توسعه صنعت نفت می‌نگرند. این افراد باتوجه به اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی عمده توان تکنولوژیکی خود را از شرکت‌های کوچک نفتی تامین می‌کنند بر این باورند که ما می‌توانیم با استفاده از منابع داخلی از جمله انتشار اوراق قرضه یا استفاده از صندوق ذخیره ارزی به‌طور مستقل با شرکت‌های نفتی کوچک دارنده تکنولوژی و فناوری وارد مذاکره شویم و میادین نفتی خود را توسعه دهیم. این در حالی است که توان اصلی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، صرفا روی قابلیت ارتباطات تامین مالی و ارتباطات با لابی‌های قدرت نهفته است، توانی که نه ما در داخل کشور و نه شرکت‌های کوچک دارنده فناوری در خارج از کشور از آن برخوردار نیستند. موضوعی که بیش از نیاز صنعت نفت به توسعه در حال حاضر برای ایران ضرورت دارد.

انرژی، بی‌تردید دارای نقش و کارکرد دوگانه اقتصادی و راهبردی سیاسی/ امنیتی است و کشورهای عرضه‌کننده‌ای که بتوانند تعادلی ظریف در استفاده از هر دو کارکرد انرژی بدون صرف‌نظر از دیگری داشته باشند، دارای بهینه‌ترین استراتژی را هستند. تلاش جدید وزارت نفت در توجه به هر دو کارکرد انرژی در استراتژی افزایش ارتباطات، تعاملات و وابستگی متقابل انرژی کشور با جهان قابل توجه بوده و لازم است که با تدوین استراتژی جامع در این زمینه به حوزه‌های مختلف آن توجه شود. بنابر این در بررسی IPC نه تنها باید به ابعاد دو‌گانه اقتصادی و راهبردی انرژی توجه کرد، بلکه باید حوزه‌های تولید، انتقال و سهم از بازار مصرف انرژی نیز در راستای ایجاد وابستگی متقابل انرژی در نظر داشت.