علیرضا جمشیدی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: سازمان تعزیرات با تخلفات حوزه قاچاق، بهداشت و درمان، کم‌فروشی و احتکار برخورد می‌کند و قوه قضائیه هم وظیفه برخورد با جرایم را دارد و ما در بحث برخورد با قاچاق به اهداف خود دست یافته‌ایم.
وی گفت: برخورد با قاچاق یک‌سوم عملکرد ما را به خود اختصاص می‌دهد و در این بخش توفیقات زیادی داشته‌ایم.
معاون وزیر دادگستری افزود: در پنج ماه ابتدایی امسال در بحث برخورد با پرونده‌های مهم و ملی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 51 درصد افزایش برخورد داشته‌ایم و سمت و سوی تعزیرات به‌سمت پرونده‌های کلان رفته است.
جمشیدی گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته 47 روز بود که هم‌اکنون به 35 روز رسیده است و اگر تا پایان سال آن را به 30 روز برسانیم به استانداردها دست یافته‌ایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه 26 درصد میزان جرایم قاچاقچیان در این مدت افزایش پیدا کرده است، افزود: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته 186 میلیارد تومان جریمه کردیم که در مدت مشابه امسال به 236 میلیارد تومان رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش امحای کالاهای سلامت‌محور و به‌ویژه در حوزه غذا، دارو و درمان را از اقدامات خوب ماه‌های اخیر خواند و گفت: در این بخش با 137 درصد رشد مواجه بودیم و تا پایان شهریور نیز امحای سراسری در کشور خواهیم داشت.
جمشیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "چقدر در رسیدگی به پرونده‌های کلان با سفارش‌ها و تنگناها مواجه می‌شوید؟" گفت: برخی با شیوه‌های مختلف پشت سر افراد مهم پنهان می‌شوند.
وی افزود: یکی از افراد سرشناس در پرونده بنزهای شیراز پیگیری می‌کرد و به دهها طریق قصد ملاقات با من داشت و ابتدا به دفترم شماره تلفن می‌دادند که با آنها تماس بگیرم و بعد به‌دنبال وقت ملاقات بودند و در ادامه چندین پیامک به من زدند که "فلان عروسی را در هتل هما داریم" و مرا به حضور در این عروسی دعوت کردند.
جمشیدی ادامه داد: بعد که تلفن مرا پیدا کردند دهها پیامک زدند که مرا ببینند اما وقتی به نتیجه نرسیدند و تطمیع‌هایشان به سنگ خورد شروع به تهدید کردند و گفتند "اگر ملاقات صورت نگیرد چیزهایی را خواهیم گفت".
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: آخرین پیامک مربوط به خانمی بود که وقت ملاقات می‌خواست و مشخص شد که به‌صورت شبکه‌ای بنزهای بسیار گران‌قیمت را وارد می‌کردند که ما خیلی دوست داشتیم این بنزها امحا شود اما برخی در کشور مخالف بودند و اعتقاد داشتند باید این خودروهای لوکس فروخته و به خزانه واریز شود.
جمشیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "آیا نگران عملی شدن تهدیدها و همچنین نگران عزل شدن نیستید؟" افزود: ما به‌انحای مختلف مورد هجمه قرار می‌گیریم و ما باید همانند جوانانی که کربلای پنج را خلق کردند از خود گذشتگی نشان دهیم اما آن زمان دشمن مشخص بود و اکنون دوست و دشمن قاطی است و گاهی ترور فیزیکی از ترور شخصیتی بهتر است اما نباید ترسید.
وی گفت: به همکارانم در سراسر کشور در همین برنامه اعلام می‌کنم که با قدرت و قوت پیش بروید و تا زمانی که در سازمان تعزیرات هستم از همه همکارانم دفاع می‌کنم و در مواجهه با امواج فشارها و تهدیدها خواهیم ایستاد چرا که رهبری پشتوانه این برخوردها و حرکت‌های جهادی است.
جمشیدی با اشاره به اینکه قوه قضائیه عزم خوبی در برخورد با این تخلفات دارد، از معاون اول قوه قضائیه قدردانی کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به پرونده 52 کانتینر قطعات یخچال در بوشهر اشاره کرد و گفت: آنها برای اینکه عوارض گمرکی کمتری بدهند این کالاها را به‌عنوان قطعه وارد می‌کردند زیرا عوارض گمرکی قطعه 7 درصد و یخچال 44 درصد است و اینها 100 تا 300 درصد سود می‌بردند.
جمشیدی افزود: درباره همین پرونده با مدیرعامل برخورد کردیم و در این پرونده مهرهای گمرک، کشتیرانی و بارنامه‌ها جعل شده بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: طرح ویژه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی از ابتدای مهر در بازار آغاز می‌شود.
جمشیدی افزود: در این طرح ما دنبال دستگیری و زندانی کردن افراد نیستیم بلکه می‌خواهیم قاچاق کالا از بین برود و تولیدکننده داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی داشته باشد در عین حال مشکلی با لوازم خانگی خارجی که مجوز داشته و عوارض را پرداخت کرده است نداریم.
وی گفت: پس از این طرح به‌صورت جدی سراغ آرایشگاه‌ها و لوازم آرایشی خواهیم رفت زیرا در این بخش شاهد استفاده از مواد شیمیایی و تقلبی در آرایشگاه‌ها و همچنین گران فروشی در برخی از این مغازه‌ها هستیم به‌گونه‌ای که در یک آرایشگاه برای آرایش عروس مبلغ 70 میلیون تومان به مشتری گفته بودند که این مسئله خود ترویج گران خریدن است که ما با آن برخورد خواهیم کرد.
جمشیدی با بیان "در تهران 20 هزار آرایشگاه غیرمجاز داریم" گفت: متأسفانه در تهران فقط یک‌هزار و 47 آرایشگاه مجوز قانونی فعالیت دارند.
وی همچنین از وجود بسیار زیاد انواع کالاهای قاچاق در بازار تجهیزات پزشکی گفت: این مسئله به‌شکل گسترده‌ای در این بازار وجود دارد و به‌وفور مشاهده می‌شود و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به مبارزه با قاچاق کالا در خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی کرد و گفت: زمانی در این دو منطقه قاچاق کالا به‌وفور یافت می‌شد اما اکنون در ناصرخسرو کمتر دیده می‌شود و در کوچه مروی نیز قاچاق کالایی وجود ندارد.
وی همچنین بر ضرورت برخورد با عوامل اصلی توزیع کالاهای قاچاق که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود، افزود: هم‌اکنون تمرکز ما بر انبارهایی است که آنها در آن کالاهای قاچاق را جمع‌آوری و پس از مدتی توزیع می‌کنند.
وی با ابراز "من طرفدار امحای خودروی قاچاق هستم اما فعلاً آئین‌نامه اجازه نمی‌دهد" افزود: ما باید به‌سمت امحای خودروهای قاچاق مثل سایر کالاهای قاچاق حرکت کنیم هرچند در 5 ماه اخیر 30 میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اظهار اینکه مبارزه با قاچاق بسته به نقاط، جنس کالا و نقاط ورودی آن متفاوت و پیچیده است، گفت: در مبارزه با قاچاق کالا نباید تمرکز ما صرفاً روی مبادی ورودی مرزها باشد بلکه باید نیم‌نگاهی هم به داخل داشته باشیم.
وی افزود: در پرونده بنزهای وارداتی یکی از متهمان زن برای رسیدن به اهداف خود دو میلیون تومان رشوه داده بود که خوشبختانه از چشم نظارت و بازرسی تعزیرات دور نماند.
جمشیدی با اعلام "از سلامت 98 درصد کارمندان سازمان تعزیرات مطمئن هستم" افزود: ممکن است برخی بخواهند با نفوذ و روش‌های مختلف در ارتباط‌گیری با یک یا چند کارمند به اهداف خود برسند اما ما در این زمینه نیز تلاش کردیم که راه نفوذ را ببندیم و یکی از این ابزارها کنترل الکترونیکی پرونده‌هاست به‌گونه‌ای که چند وقت پیش یکی از کارمندان را به‌علت تخلفی عزل و به قوه قضائیه معرفی کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه قاچاق کالا هم‌اکنون به 15 میلیارد دلار رسیده و کاهش پیدا کرده است، گفت: البته ما به این رقم اصلاً راضی نیستیم و باید به‌شدت کاهش یابد اما ماهیت کار قاچاق و فساد پیچیده است.
وی در پاسخ به این نکته که برخی می‌گویند "بعضی از کالاهای قاچاق را امحا نکنید و به دست نیازمندان برسانید" گفت: این نگاه سطحی است بلکه باید با جمع‌آوری و امحای کامل قاچاق کالا، اقتصاد را شکوفا کنیم و اشتغال را افزایش دهیم تا در مجموع به‌نفع خانواده‌ها باشد.
