در پی انتشار خبری مبنی بر کشف شبکه بزرگ فساد در گمرک پرویزخان کرمانشاه و بازداشت 10 کارمند گمرک مقامات گمرک ایران سعی کردند این پرونده را به دولت قبل نسبت دهند و مجموعه مدیران و کارمندان در دولت یازدهم را از هرگونه اتهامی مبرا کنند.
مسئول مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران در اظهار نظری عجولانه اگرچه به بازداشت این 10 نفر اذعان کرد اما گفت این افراد تنها به دلیل فساد در موضوع واردات محموله الکل اتیلیک به ارزش 1.8 میلیارد تومان بازداشت شده اند. این در حالی است که بر اساس سندی که تسنیم دیروز منتشر کرد دادگاه برای 10 فرد بازداشت شده در مجموع 200 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است که با ارزش 1.8 میلیارد تومانی پرونده ال اتیلیک همخوانی ندارد و طبیعتا جرم این افراد باید بسیار بیشتر از این ها باشد.
اما این که مسئول مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران مدعی شده است بازداشت این افراد مربوط به دولت قبل و فساد انجام شده در سال 92 بوده و مقامات گمرک این پرونده را کشف کرده اند چرا این افراد همچنان در پستهای خود باقی مانده‌اند؟
در نامه‌ای که در همین راستا خطاب به دادستان قصر شیرین ارسال شده، درباره هیچ کدام از کارکنان گمرک پرویز خان که اخیرا دستگیر شدند، نکته‌ای دیده نمی‌شود! بلکه علیه آقای ص و شرکت ر به عنوان صادرکنندگان کالا و همچنین فردی به نام ج در اهواز تحت عنوان حق العملکار (ترخیص کار) اعلام جرم شده است.
در این نامه، از سوی رئیس گمرک پرویزخان، صرفا برای صادرکننده و ترخیص‌کار تقاضای 2سال حبس و 7میلیارد و 300میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود.
نکته حائز اهمیت اینکه، احتمالا مقامات گمرک می‌دانند که در نظر گرفتن وثیقه 200 میلیارد تومانی در تاریخ گمرک ایران بی سابقه بوده است و در واقع اگر تنها به میزان یک میلیارد و 800 میلیون تومان قاچاق صورت گرفته باشد، باید از قاضی مربوطه پرسید به چه دلیل چنین وثیقه سنگینی برای این پرونده در نظر گرفته اند و اگر در سال 93 اعلام جرمی صورت گرفته چرا این افراد در سال 95 بازداشت می‌شوند؟
خانم زبیدی مسئول مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران تخلفات انجام شده را به سه ماهه اول سال 92 نسبت داده‌است در حالی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که همه پروانه‌های صوری صادر شده مربوط به ماههای آبان، آذر و بهمن 92 می‌باشد.
بنا بر مصاحبه‌ای که در سایت گمرک ایران منتشر شده است فریده زبیدی گفته است شاکی این پرونده گمرک ایران بوده و جرایم ارتکابی در سه ماهه ابتدایی سال 92 صورت گرفته است که در سال 93 با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضائی موضوع پیگیری و به این مرحله رسیده لذا انتشار ناقص این خبر در شرایط فعلی بسیار تعجب برانگیز است.
در واقع اینکه بعد از سه سال این افراد همچنان در محل کار خود حضور داشته‌اند و با قرار وثیقه بسیار سنگین 200 میلیاردی دستگیر می‌شوند، جای تعجب دارد.
لازم به ذکر است طبق اطلاعات موجود موضوع الکل اتیلیک تنها یکی از موارد متعدد مطروحه در باره کارکنان متخلف است و پرونده‌های دارویی مربوط به یکی از گمرکات تهران از نکات برجسته این پرونده است که در آینده اطلاعات بیشتری در این باره منتشر می‌شود.
نکته‌ای که درباره اظهارات مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران وجود دارد، این است که به نظر می‌رسد وی اساسا در درک صورت مسئله دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند.
امروز در کشور تلاشهای مصرانه‌ای در جهت مبارزه با قاچاق کالا صورت می‌گیرد در این بین اینکه تعدادی از کارکنان یکی از گمرکات کشور به دلیل عدم تامین وثیقه سنگین 20میلیارد تومانی برای هر نفر بازداشت می‌شوند نشان دهنده عمق گسترده تخلفات انجام شده در یکی از مهمترین مبادی ورود کالا به کشوراست. آنجا که یکی از مدیران ارشد گمرکی سعی کند بدون در نظر گرفتن این موضوع، مانند رویه رایج ماههای اخیر به اشتباه این فساد را به دولت قبل نسبت دهد، جای شگفتی دارد.
