اگر چه رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان که «حفظ شأن و اقتدار مجلس» را در گرو دخالت در قراردادهای جدید نفتی دانسته بود، اعلام کرد که: «تشخیص شما را شورای نگهبان تایید نمی کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد.» اما مخالفان خستگی ناپذیر وزارت نفت، همچنان در حال صف آرایی و تقویت جبهه مخالف تلاش می کنند.
هیات دولت در متن قراردادهای جدید نفتی (IPC)، 105بند را اصلاح و اعمال کرد و در نهایت به تصویب رساند، اما همچنان تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مخالف این قراردادها بر این باورند که این نوع قراردادها وابستگی ایران به شرکت های خارجی را بیش از گذشته می کند. این در حالی است که وزیر نفت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس به نگرانی های نمایندگان، پاسخ شفاف و روشنی داده است، اما همچنان مرغ مخالفان این نوع قراردادها یک پا دارد.
رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران و از فعالان بخش خصوصی در صنعت نفت، می گوید: مخالفت ها و دخالت های کنونی با این قراردادها، غیر حرفه ای است و با تمامی ارادتی که به کارشناسان و دانشجویان مخالف این قراردادها دارم باید بگویم که این قراردادها در جهت منافع و مصالح ملی است و جای نگرانی وجود ندارد.
وی درباره مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با این قراردادها نیز می افزاید: برخورد نمایندگان با این قراردادها احساسی است. هنوز آگاهی کافی از این قراردادها ندارند و تمامی موارد موجود در متن قراردادها به آنها منتقل نشده است.
ریشه این نوع واکنش ها در برابر این قراردادها که براساس تجربه و مطالعات میدانی از 30 و اندی قرارداد نفتی تهیه شده است، نشان از بی اطلاع بودن دارد. از سویی، من بر این باورم که آنچه امروز گریبان این قراردادها را گرفته است، یک کلاغ چهل کلاغی از بندهای این قراردادها است، زیرا تمامی ابعاد به وضوح مشخص شده است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی در واکنش به برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه با تحقق قراردادهای جدید نفتی، کرسنت در این دولت تکرار خواهدشد، می گوید: به شدت با این اظهار نظر مخالفم. قرارداد کرسنت با این قراردادها دو موضوع متفاوت است. باید هدف گذاری توسعه اقتصادی صورت بگیرد، این قراردادها برای صنعت نفت، حیثیتی است و باید تلاش شود بخش خصوصی براساس این قراردادها تجربه لازم را کسب کند. از سویی باید به این مهم توجه کرد که طولانی شدن اجرای IPC از رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور می کاهد.
این روزها گویا مخالفان این قراردادها برای دفاع از تفکرشان در خصوص قراردادهای نفتی (IPC) دچار افراط شده اند. حقایق صنعت نفت بایستی بیشتر گفته شود؛ اینکه وضعیت برداشت از میادین مشترک چگونه است و کشور به دلیل نبود سرمایه گذار سرمایه های ملی خود را از دست می دهد.
علی حاتمی، کارشناس حقوق بین المللی که با انواع قراردادهای بین المللی نفت سروکار داشته است، نگاه بی طرفانه ای نسبت به قراردادهای نفتی دارد و بر این باور است که مسائل صنعت نفت در هاله ای از ابهام قرار دارد، از این رو بازی با الفاظ به جای حقایق نفت و گاز خودنمایی می کند. قراردادهای نفتی می تواند در برگه به خوبی نوشته شود، اما در اجرا ضعف داشته باشد، یا برعکس. آنچه در قراردادهای نفتی مهم است، خروجی است. قراردادهای بای بک، حتی اگر در برگه به خوبی نوشته شده باشند اما در عمل به خوبی عمل نشده است.
حاتمی با بیان اینکه باید از قراردادهای 30 ساله کشور گزارش حقیقی تهیه شود، می گوید: عده ای بر این باورند که قراردادهای گذشته، بهتر است. اما سوال من این است که اگر قراردادهای گذشته خوب هستند، چرا صنعت نفت از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نیست. چرا در تولید و اکتشاف جایگاهی در عرصه بین المللی نداریم و چرا ضریب بازیافت مخازن نفت ما پایین است. امروز ما به قراردادهای جدیدی نیاز داریم و نباید به دلیل نگارش در متن به قراردادهای جدید ایراد گرفت.
ایرادات سیاسی است
وی با بیان اینکه مخالفت با این قراردادها بازی روشنفکرانه است، می گوید: اگر وزارت نفت حقایقی از وضعیت کنونی صنعت نفت ارائه می داد و وضعیت تولید نفت تشریح می شد تا مخالفان بدانند، شاید قصه فرق می کرد. امروز روز مخفی کاری و پنهان کاری نیست.
وزارت نفت نتوانسته است هدایتگر خوبی در این قراردادها باشد. باید مسائل توسط کارشناسان این وزارتخانه به گونه ای مطرح می شد که مخالفان مجاب شوند. واقعیت این است که ایران در برداشت نفت و گاز از میدان های مشترک، چندین سال است که عقب افتاده و باید این عقب ماندگی جبران شود.
از دید این کارشناسان حقوقی، تعدادی از مخالفان IPC هنوز یک قرارداد بین المللی نفت را ندیده اند اما هوچی گری می کنند و تعدادی نیز با وجود داشتن تجربه، ایراداتی به این قراردادها می گیرند که اساس آن سیاسی کاری است.
مخالفت با این قراردادها همچنان ادامه دارد. اگرچه در برابر مخالفت نمایندگان مجلس، رئیس مجلس به صراحت اعلام کرد که قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد. با این حال در کنار نمایندگان مخالف، کارشناسان نفتی نیز ایراداتی به این قراردادها دارند.
فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوقی، که با این قراردادها مخالف است، درباره چرایی مخالفت خود می گوید: دولت بعد از انتقاد از قراردادهای جدید، اصلاحاتی در متن این قراردادها صورت داد و متن تغییر کرد؛ اما اصل موضوع تغییر نیافته است و براساس متن قراردادها، شرکای خارجی بیش از ایرانی ها مالک میدان هستند و سود می برند.
وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی به نوعی منجر به استعمار می شود، می گوید: در قراردادهای بای بک، مدیریت 50 به 50 است تا میدان توسعه یابد و در تولید این سوددهی کمتر بود، اما در قراردادهای جدید، طرف های خارجی در تولید و بهره برداری نیز سود 50 به 50 درصد می برند. در زمان تحریم ، ایران ناچار بود که با طرف خارجی کنار بیاید، اما در شرایط کنونی اجباری وجود ندارد.
