محمد باقر نوبخت در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده اظهار داشت: در این سال 920 میلیون دلار برای 41 پروژه انجام شده همچنین برای سال 94 بالغ بر 6 میلیارد و 711 میلیون دلار برای 63 پروژه و تا نیمه مرداد ماه سال 95 بالغ بر 2 میلیارد و 295 میلیون دلار برای 31 پروژه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که مربوط به بخش‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت،خودروسازی و دیگر موارد است.
وی درمورد تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: طبق اصل 126 قانون اساسی 4 وظیفه در حیطه اختیارات شخص رئیس جمهور است که شامل مباحث اداری،استخدامی،برنامه و بودجه است.
نوبخت تاکید کرد: آسان‌ترین کار برای بنده با توجه به سوابق بودجه‌ریزی و تدوین برنامه است و ربع قرن در این مباحث حضور داشتم. دشواری مدیریت مربوط به تخصیص منابع است که با توجه به محدویت‌ها باید پاسخ دهیم و در همین راستا روز گذشته یک وزیر و معاون در حیاط سازمان حضور داشته که این موضوع نشان از بن‌بست در مباحث مالی و تخصیص است.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور ضمن استقبال از تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی گفت: تردید نکنید که این موضوع مبارک و خیر بوده و تصمیم برای تفکیک سازمان مدیریت مربوط به زمستان سال گذشته است.
وی درمورد کاهش حقوق بازنشستگان نیز گفت: کمپینی راه افتاده که گفته میشود قرار است دولت در برنامه ششم به جای اینکه دو سال آخر حقوق را مبنای بازنشستگی قرار دهد آن را به 5 سال افزایش داده تا حقوق آنها تقلیل یابد اصلا تبصره ماده 24 راجع به مباحث استخدامی نیست و مربوط به قوه قضاییه میشود و برنامه تبصره ندارد.
*استخدام جدید به ازای خروج 5 نفر
نوبخت با تاکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم استخدام پیش‌بینی شده گفت: استخدام جدید به ازای خروج هر 5 نفر یک نفر انجام خواهد شد و برای بازنشستگان نیز مبانی قانونی،حقوق دو سال آخر محاسبه میشود. تصمیم راجع به بازنشستگان باید داشت یا حقوق آنها ناکافی یا نابرابر است که بر این اساس خواستار اصلاح این موضوع طبق جداول مرتبط با فوق‌العاده شغلی هستیم.
*دو ایراد در رابطه با تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دو ایراد در رابطه با تعیین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی وجود دارد تصریح کرد: ریئس هیات عامل را هیات امنا باید انتخاب کند و باید داری ویژگی‌هایی از جمله خوشنامی و سوابق در عرصه کاری داشته باشد.
وی افزود:5 نفر اعضای هیات عامل که یکی رئیس هیات عامل بود با توجه به اعتراض حقوق خودشان که متاسفانه مصوبه هیات وزیران در خرداد سال 90 دارد برعهده خودشان گذاشته بود و کار غیرمنطقی‌تر اینکه کلیه اختیارات هیات امنا به هیات عامل تخصیص شده بود و دولت جدید این اختیارات را با مصوبه‌ای لغو کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پیشنهاد انتخاب اعضا باید از سمت دبیرخانه هیات امنا باشد و دو روش برای انتخاب رئیس و هیات عامل وجود داشت اولا اینکه انتخاب رئیس براساس انتخاب هیات امنا بوده و مکتوب همه اعضا آن را امضا کردند.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه اینکه گفته میشود اول باید 5 نفر از اعضای هیات عامل انتخاب شوند و بعد رئیس هیات عامل از میان آنها انتخاب شود حرف قانونی است و آقای دوست حسینی رئیس هیات عامل به سمت عضو هیات عامل انتخاب شده است.
وی ادامه داد:همچنین اینکه گفته میشود باید جلسه‌ای تشکیل شود در قانون نیامده و به جهت اینکه به سرعت عمل نیاز داشتیم به میزان همه اعضا وجود دارد بنابراین قصور قانونی صورت نگرفته است.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در رابطه با اینکه شما معتقدید اصلاحیه قانون بودجه 95 در راستای اقتصاد مقاومتی است اما این نگرانی وجود دارد که از محل انتشار اوراق و همچنین تسعیر ارز مجددا به دولت افزایش یابد زیرا بانک مرکزی آن را تضمین نمی‌کند تصریح کرد: از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 12 برنامه برای ارتقای تولید ملی پیش‌بینی شده تا دوسویه عمل کنیم از طریق 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 طرح تولیدی بخش خصوصی کمک کنیم که بانک‌ها برعهده خواهند گرفت و نیز از طریق 37 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی که دولت از طریق خزانه پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: نظام بانکی مشکل دارد و نمی‌تواند تسهیلات لازم را در اختیار واحدها قرار دهد و در مظان اتهام است که چرا به تولید کمک نمی‌کند اما آنها علاقمند هستند.
وی تصریح کرد: خرداد سال 92 دولت قبل طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی اعلام کرد که 38 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها بدهی دارد که این رقم در حال حاضر 43 هزار میلیارد تومان است بنابراین بخش عمده بدهی‌ها مربوط به دولت قبل است و آن بخش بدهی‌ها نیز مربوط به تسهیلات خرید گندم است.
وی تصریح کرد: تسعیر نرخ ارز بر مبنای بند ب ماده 26 قانون پولی بانکی انجام میشود که در متن قانون به صراحت آمده است و دولت نیز قبول می‌کند که بدهی‌های خود را بپردازد و می‌تواند به بانک مرکزی قدرت تنظیم حجم نقدینگی بدهد و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت شود بنابراین اصلاح نظام بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی انجام میشود.
