حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه روز گذشته (10 مردادماه) هیأت دولت، دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود.
روحانی در جلسه هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رییس جمهور اقدام نماید و نتیجه اصلاحات به هیأت وزیران گزارش شود.
این دستور روحانی در حالی است که عبدالرضا رحمانی‌فضلی هفتم مردادماه یعنی 3روز قبل از این دستور روحانی در مراسم افتتاح فاز اول شرکت صنایع غذایی گهر لرستان با بیان اینکه «90 درصد منابع مالی ما از طریق بانک‌ها تامین می‌شود»، گفته بود: استخدام دولتی دیگر نخواهیم داشت؛ چون ظرفیت نداریم و اگر هم وجود داشته باشد بسیار محدود خواهد بود.
همچنین بر پایه این گزارش محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور چندی قبل با بیان این مطلب که صدور مجوز استخدام و تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها باید به دقت کافی انجام شود گفته بود:در حال حاضر به میزان کافی و حتی بیش از حد مورد نیاز نیروی انسانی در نظام اداری کشور حضور دارند که این مساله ضمن کاهش بهره‌وری موجب ایجاد مشکلات بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان خواهد بود.
با توجه به اظهارات وزیر کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد دستور روحانی مبنی بر اینکه تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و از میزان جمعیت جوان بیکاری که آرزوی استخدام در سر می‌پرورانند دردی را دوا نخواهد کرد.
