قبلا مأموران شبانه به مغازهها هجوم میبردند، قفل را میشکستند و کالایی که به زعم آنها قاچاق بود را میبردند، اما حالا کار به خرابکردن دیوار انبار و کورکردن دوربینهای امنیتی هم رسیده است. اظهارات کسبه مجتمع علاءالدین در حالی است که به گزارش مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، صبح دیروز در ادامه طرحهای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، با مراجعه به سه مغازه در مجتمع علاءالدین تهران، تعدادی گوشی قاچاق را کشف و ضبط کردند. در این عملیات، چهار نفر نیز که در امر قاچاق گوشی همراه فعالیت داشتند، دستگیر شده و بههمراه گوشیهای قاچاق مکشوفه تحویل مراجع قضائی داده شدند.
روایتها از اتفاقی که در نخستین ساعات دیروز در مجتمع علاءالدین تهران افتاد، متفاوت است، اما همه روایتها بر این متفقالقول هستند که مأمورانی به این مجتمع رفته و مقداری گوشی تلفن همراه را بهعنوان کالای قاچاق ضبط کردهاند. تعداد مغازهها و انبارهایی که با آنها برخورد شده و همچنین حجم گوشیهای ضبطشده از آنها در روایتهای مختلف تفاوت دارد. برخی از کسبه میگویند با واحدهای مستقر در طبقه ششم برخورد شده و برخی میگویند مأموران فقط به انبار این واحدها، در طبقه منفی سه، هجوم بردهاند.
ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق
فارس مدعی شده است اطلاعات بهدستآمده توسط خبرنگار این خبرگزاری، از ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضائی به ارزش تقریبی دو تا سه میلیارد تومان خبر میدهد. ضابطان قضائی شب گذشته یک محموله قاچاق را که برای تخلیه در مجتمع علاءالدین آماده بوده ضبط کردهاند. همچنین بین اهالی بازار شایعاتی نیز مطرح است مبنیبر اینکه شب گذشته پس از ضبط محموله، ضابطان شبانه و بدون حضور مالکان قفل برخی واحدها را شکستهاند اما هیچیک از کسبه مجتمع این خبر را تأیید نمیکند.
دراینمیان البته هستند کسبهای که کلا از این ماجرا اظهار بیاطلاعی میکنند و در کنار این کسبه، گویا رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعات موثقی از ماجرا ندارد و فقط براساس شنیدهها، تعداد مغازههایی را که مورد برخورد واقع شدهاند سه، چهار باب عنوان میکند که به قول او در مقایسه با ٧٠٠ ، ٨٠٠ واحد صنفی مستقر در مجتمع علاءالدین، چیزی نیست.
واحدهای متخلف پروانه کسب ندارند
ابراهیم درستی، میگوید: از بین تعداد زیاد مغازههای مجتمع علاءالدین فقط چند مغازه انگشتشمار دچار تخلفاتی مثل قاچاق شدهاند که اینها نیز واحدهای بدون پروانه کسب بودهاند. به گفته او، نهایتا ١٥٠ تا ١٦٠ واحد صنفی بدون پروانه کسب در مجتمع علاءالدین فعالیت دارند که تلاشهایی برای ساماندهی آنها انجام شده و حتی در مواردی به مالکان واحدهای صنفی هم تذکراتی داده شده است.
درستی ضمن تأیید نفس عمل مبارزه با قاچاق و اعلام برائت این اتحادیه از کالای قاچاق، میگوید: ما بارها گفتهایم با قاچاق مخالفیم و امیدواریم ریسک قاچاق بهقدری بالا برود و با آن، بهخصوص در گلوگاهها، بهگونهای برخورد شود که دیگر کسی جرئت قاچاق نداشته باشد، حالا هم اگر کسی خطا کرده باید تاوان بدهد.
آغاز مشکلات از افزایش تعرفه بود
او افزایش تعرفه واردات موبایل به ٦٠ درصد در دولت احمدینژاد را سرآغاز مشکلات اتحادیه متبوع خود عنوان میکند که گرچه در سال ٩٢ دوباره بیاثر شد و تعرفه به شش درصد برگشت، اما با مصوبه اخذ ٩درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات قانونی، کماکان قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچی صرفه اقتصادی دارد و انجام میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی که حرف چندانی درباره ماجرای هجوم مأموران به مجتمع علاءالدین ندارد، تعامل بین اتحادیه و دستگاههای مبارزه با قاچاق را خوب توصیف میکند و از تلاش همگانی برای مبارزه با قاچاق خبر میدهد.
سابقه ورود شبانه مأموران به علاءالدین
کسبه مجتمع علاءالدین بیش از اینکه ذهنشان مشغول قاچاق و مصادره کالاهای قاچاق باشد، به فکر کاسبی کساد خود هستند. آنها اظهار میکنند این نوع برخورد با قاچاق، آرامش کسبه را از بین برده و برخی، مثل دیروز صبح، خطر نمیکنند کرکره مغازه را بالا بدهند.
یکی از مغازهداران طبقه ششم مجتمع میگوید: «مشابه این کار را چند سال پیش هم داشتیم. مأموران هر سه، چهار شب وارد مجتمع میشدند، قفل مغازهها را میبریدند و جنس میبردند تا اینکه عاقبت یکبار ماجرا به زدوخورد کسبه و مأموران کشید و حدود ٦٠ نفر از کسبه سر از زندان درآوردند. بعد از آن برخوردها قطع شد و چند سالی بود که با این شیوه برای برخورد با قاچاق به سمت علاءالدین نمیآمدند».
ضبط کالای قاچاق با تخریب دیوار انبار
در بین کسبه کسی نیست که شاهد عینی ماجرا بوده باشد. همه یا واقعا ندیدهاند یا خود را به ندیدن میزنند تا دچار دردسر نشوند. یکی از کسبه بنا بر شنیدههایی که ادعا میکند موثق است، ماجرا را اینگونه روایت میکند: «دیشب حوالی ساعت یک بامداد، مأموران مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی وارد پارکینگ مجتمع علاءالدین میشوند و کسی که مشغول حمل جنس (محموله گوشی تلفن همراه) بوده را با خود میبرند. علاوهبراین به طبقه منفی سه رفته و با تخریب دیوار انبار یکی از کسبه، اجناسی را از انبار ضبط میکنند و میبرند. بعد از آن حتی وارد طبقه ششم هم میشوند و قصد میکنند قفل یکی از مغازهها را باز کنند اما معلوم نیست با دستور از بالا یا ممانعت یکی از کسبه مجتمع، این کار انجام نمیشود.
به گفته این کاسب، ربطی بین انبار تخریبشده در طبقه منفی سه با مغازهای که مأموران مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی قصد بازکردن قفل آن را داشتهاند، وجود ندارد چراکه این مغازه نهتنها اصلا انبار ندارد بلکه یکی از معدود کسبهای است که در طبقه ششم خردهفروشی میکند و با تهیه گوشی از بازار، به تکفروشی مشغول است.
از دو کیسه تا یک خاور
حتی این کاسب نیز که ادعای موثقبودن شنیدهها را دارد، اظهار میکند درباره حجم کالای ضبطشده اطلاعی ندارد؛ به قول او برخی میگویند دو کیسه بوده و برخی از یک کامیون جنس صحبت میکنند. نکته قابلتوجه در این ماجرا این است که بنا بر ادعای برخی کسبه، مأموران مباره با قاچاق، دوربینهای امنیتی راهروها را نیز با قطع سیم یا زدن چسب روی دریچه، کور کردهاند.
شروع درگیری و حضور یگان ویژه
او میگوید با اطلاعرسانی کارگرانی که هنوز در مجتمع و پارکینگ حضور داشتند و همچنین با انتشار خبر هجوم مأموران به مجتمع علاءالدین در فضای مجازی، برخی از کسبه در محل حاضر شدند و عاقبت ماجرا به درگیری خفیفی بین مأموران و کسبه کشیده شد و تا حوالی ساعت چهار بامداد ادامه داشت و حتی کار به حضور مأموران یگان ویژه هم رسید.
بنا بر گفته یکی از مغازهداران طبقه ششم، که هم عمدهفروشی میکند و هم در طبقه منفی سه انبار دارد، کسبه عمدهفروش که اغلب آنها در طبقه منفی سه انبار دارند، تا حوالی ساعت یک بعدازظهر دیروز از اتفاق شب گذشته احساس خطر میکردند و کرکره را بالا نمیبردند.
مأموران قدرت تشخیص کالای قاچاق را ندارند
او با بیان اینکه متأسفانه هیچ مأمور و قانونی قدرت تشخیص گوشی قاچاق با غیرقاچاق را ندارد، از واقعهای صحبت میکند که تا چندیپیش درگیر آن بوده است.
میگوید: یک محموله گوشی همراه متعلق به من حدود دو سال پیش در یکی از استانهای مرکزی به عنوان کالای قاچاق ضبط شد و من گرچه برگ سبز مربوط به این محموله را ارائه کردم اما یکسالونیم طول کشید تا کارهای اداری و چککردن شماره سریال و... انجام شود و من این بار را ترخیص کنم.
او معتقد است: بهترین راه مبارزه با قاچاق تلفن همراه این است که ٩ درصد مالیات ارزشافزوده را به جای اخذ از واردکننده، از مصرفکننده نهایی بگیرند تا قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.
این کسبه مجتمع علاءالدین میگوید: وقتی ٨٠ تا ٩٠ درصد گوشیهای همراه قاچاق باشد، احتمال وجود کالای قاچاق در هر مغازهای از این صنف بسیار بالاست اما مأموران جنس را بدون اینکه تشخیص بدهند قاچاق است یا نه، میبرند و اگر آن محموله قاچاق نبود، پس از طی مراحلی طولانی به دست صاحبش برمیگردانند که همین مسئله، کسبه قانونمند را هم میترساند و متضرر میکند.