داود محمدی گفت: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران دولتی را شامل می‌شود که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالند.
این نماینده اصلاح‌طلب با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش‌های نامتعارف گفت: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌ها را ادامه خواهد داد.
محمدی با تأکید بر اینکه براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثرحقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
محمدی ادامه داد: درعین حال که نباید از زحمات مدیران خدوم غافل شویم باید با مدیران متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لکه‌دار شده مردم ترمیم شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به زودی گزارش مجلس از طرح حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی قرائت خواهد شد.
یادآور می‌شود طی یک هفته اخیر برخی مدیران دولتی بی‌میل به مقابله با حقوق‌های نامشروع نجومی به همراه رسانه‌های حامی خود، تعداد مدیران نجومی را به 10-12 کاهش داده‌اند.
