صندوق بین المللی پول با اشاره به رأی انگلیس به خروج از اتحادیۀ اروپا، پیش بینی کرد رشد اقتصادی حوزۀ یورو در سال 2017 کاهش پیدا کند.
بر این اساس، این سازمان جمعه با انتشار بیانیه‌ای کاهش رشد اقتصادی در اروپا از 1.6 درصد به 1.4 درصد را «عمدتاً به دلیل تأثیر منفی نتیجۀ همه‌پرسی انگلیس» اعلام کرده است.
این سازمان افزود: «ریسک‌های سرمایه گذاری و احتمال ضرر آن در اتحادیه اروپا افزایش یافته پیدا کرده است.»
در این بیانیه آمده است: «پیامدهای رأی به خروج از اتحادیۀ اروپا، بحران پناهجویان در کنار نگرانی‌های مرتبط با مسألۀ تروریسم می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامد و همچنین به رشد اقتصادی آسیب زده و مانع پیشرفت سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی شود.»
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، ماه گذشته پس از رأی مردم به خروج از اتحادیۀ اروپا از سمت خود کناره‌گیری کرد و آغاز مذاکرات با بروکسل برای ایجاد یک ارتباط جدید با این اتحادیه را به جانشین خود واگذار نمود.
اعضای اتحادیۀ اروپا از بریتانیا خواسته‌اند تا سریع‌تر مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپایی را آغاز کند، ولی لندن ترجیح می‌دهد که این روند با نهایت احتیاط انجام شود. به همین علت برخی معتقدند بریتانیا قصد دارد مذاکرات را به تعویق بیاندازد.
محمود پرادهان، معاون اروپایی صندوق بین المللی پول، گفت: «آنچه ما علاوه بر قطع روابط تجاری بریتانیا و کشورهای اروپایی، نگرانش هستیم این است که این مذاکرات طولانی شود.»
وی افزود: «ما در خصوص ریسک‌گریزی در بازارهای مالی در مواجهه با بی‌ثباتی، بسیار نگران هستیم.»
پیش‌تر نیز کریستین لاگارد، رئیس این صندوق خواستار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا شده و دربارۀ تاثیرات منفی خروج لندن از این اتحادیه هشدار داده بود.
دولت انگلیس در تاریخ سوم تیر برای تعیین آیندۀ عضویتش در اتحادیه اروپا یک همه‌پرسی برگزار کرد که در آن نزدیک 52 درصد از مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.
