«دنیس راس»، مشاور پیشین رئیسجمهور آمریکا در یادداشتی پیشنهاد کرده که دولت کشورش نباید به شکایتهای ایران در زمینه عدم برخورداری از مزایای اقتصادی توافق هستهای توجهی بکند.
وی در این یادداشت در «موسسه واشنگتن برای سیاستهای خاور نزدیک» مدعی شده دولت آمریکا به تمامی تعهداتش تحت «برجام» برای حل مشکلات اکراه بانکها از انجام مبادلات مربوط به قراردادهای ایران عمل کرده است.
«راس» مینویسد: «یکی از دلایلی که تحقق این مزایا(ی اقتصادی ناشی از برجام) را کند کرده این است که بانکهای ایرانی برای برطرف کردن نیازهای بانکهای بینالمللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بایستی دست به اصلاحات بزنند.»
این نویسنده و محقق آمریکایی تصریح میکند که بانکهای بینالمللی، تا زمانی که این استانداردها محقق نشوند، مبادلات مربوط به قراردادهای تجاری ایران را تسهیل نخواهند کرد.
راس سپس مینویسد: «این مسئولیت آمریکا نیست، مسئولیت ایران است.»
اظهارات این مقام اسبق آمریکایی در حالی مطرح میشود که بانکهای اروپایی در ماههای گذشته بارها از کارشکنیهای آمریکا و بیم و انذارهای پشت پرده این کشور علیه مبادله با ایران گلایه کردهاند.
چند ماه پیش خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود که بانکهای اروپایی از دولت آمریکا خواسته به جای لفاظیهای کلامی درباره مبادله با ایران، حدود و ثغور مراودات مجاز با طرفهای ایرانی را روشن کند. اما به نوشته این خبرگزاری، کاخ سفید، از بیم آنکه در برابر قوانین تحریمی ایران نرمشپذیر به نظر برسد، این درخواست را رد کرده است.
راس نوشته است: «وقتی که دولت (آمریکا) در برابر گلایههای ایران درباره سرعت کند مزایای اقتصادی برجام موضع دفاعی به خود میگیرد، طوری عمل میکند که گویا مرتکب اشتباهی شده و حاضر است برای رتق و فتق شکایتهای ایران، کوتاه بیاید.»
مقام اسبق دولت آمریکا در بخش دیگری از این یادداشت، خواستار آن شده که رئیسجمهور بعدی کشورش، «برجام» را به گونه فعلی اجرا نکند. او مینویسد: «بنابراین لازم است دولت بعدی، اقدامی بیشتر از نشان دادن تمایلاتش برای اجرای تعهداتش تحت «برجام» انجام دهد- لازم خواهد بود که دولت بعد، بازداری را به گونهای تقویت کند که هر گونه وسوسه از جانب ایران مبنی بر اینکه توافق هستهای را عملی انجام شده به جهان معرفی کند از بین ببرد.»
وی در توضیح بیشتر درباره گزاره مطرح شده در بالا نوشته که دولت بعدی آمریکا بایستی به ایران بفهماند که تبعات تخلف از برجام، استفاده از زور نظامی و نه تحریم خواهد بود.