پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت در اجرای برجام، اکنون مسئولان دولتی به منظور فرار از این مسئله، در تکاپوی تسریع انعقاد نسل جدید قراردادهای نفتی ایران برآمده‌اند.
این نسل از قراردادهای نفت ایران تحت عنوان IPC در حالی ارائه شده است که کمیته بازنگری قراردادهای وزارت نفت، مهم‌ترین دلایل روی آوردن به این الگوی قراردادی را عدم توانایی تأمین مالی داخلی، فقدان تکنولوژی توسعه میادین و نبود دانش فنی-مدیریتی شرکت‌های نفتی ایرانی عنوان می‌کنند و بر همین اساس مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» تاریخ هشتم مهرماه 94 توسط هیئت محترم دولت ابلاغ گردیده است. مسئولین وزارت نفت اذعان دارند که با اجرایی شدن این الگوی قراردادی بیست میلیارد دلار در صنعت بالادستی نفت کشور تأمین مالی صورت خواهد پذیرفت.
عدم تحقق وعده‌های اقتصادی برجام موجب شده است تا در روزهای اخیر، مسئولین محترم دولت، مکرراً بر روند تسریع اجرای این نسل قرارداد _علیرغم وجود ضعف‌ها و نواقص بسیار اساسی_ پافشاری نمایند تا از این طریق بر شکست وعده‌های اجرایی شدن برجام سرپوش نهند. چنانکه مطرح شد، طبق اذعان مدیران وزارت نفت، IPC می‌تواند موجب سرازیر شدن حدود 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی شود.
مبرهن است که تأمین مالی پروژه‌ها در شرایط مطلوب قراردادی اقدامی تحسین برانگیز و جای تقدیر و تشکر دارد. اما در جلساتی که با حضور منتقدین برگزار شده، سعی بر آن است که به هر طریق ممکن اصلاحیه مصوبه هیئت دولت نهایی شود، در حالیکه ایرادات تشریح شده نیازمند بررسی‌های کارشناسی بسیار جامع است. مشاهده می‌شود که دولت محترم در دو جهت در روند تصویب و اجرای این الگو گام برداشته است.
نخست: تسریع در تصویب اصلاحیه مصوبه هیئت دولت با وجود باقی ماندن ابهامات و نواقص اساسی.
دوم: مذاکره و توافق با شرکت‌های خارجی برای اجرای قرارداد پیش از تصویب هرگونه الگوی قراردادی.
اولین سناریوی مسئولین دولت و وزارت نفت با وجود ابهامات بسیار اساسی، سعی در اقناع غیرکارشناسانه و چشم پوشی از پیشنهادات اصلاحی کارشناسان منتقد الگو را داشته و متاسفانه جلسات با حضور منتقدین به بهانه‌ای برای تطمیع اذهان عمومی تبدیل شده است. در صورتی که ابهامات اصلی مطرح شده کماکان به قوت خود باقی مانده‌اند و لذا چه استدلالی برای تسریع در تصویب اصلاحیه یک الگوی متناقض با منافع ملی وجود دارد؟
منتقدین دلسوز اعم از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت و هم چنین اساتید دانشگاهی و علمی در موارد مختلف، مکرراً این ضعف‌ها را به کمیته بازنگری قراردادهای صنعت نفت و دیگر مسئولین ذیربط متذکر شده‌اند.
چالش‌های اساسی این الگوی پیشنهادی، از نقض حاکمیت ملی، عدم توجه به سبد میادین مناسب این الگو، اضمحلال شرکت ملی نفت و تضعیف شرکت‌های داخلی گرفته تا تقابل و تضاد صریح با سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی [1] اعم از برداشت غیر صیانتی، عدم تضمین افزایش میزان ذخایر راهبردی، فقدان ضمانتی مناسب برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی-مدیریتی در موارد نیاز، تضعیف و کنار گذاشتن حداکثر توان داخلی، مغفول ماندن مسئله تکمیل زنجیره ارزش افزوده و تقویت پدیده شوم خام فروشی از جمله مواردی هستند که متاسفانه از طریق فشارهای مکرر برخی مسئولین دولتی کماکان در حال مغفول ماندن هستند.
سناریوی دیگر در تسریع روند انعقاد قرارداد، مذاکرات جاری و توافقات صورت گرفته با شرکت‌های خارجی[2] است که این ابهام را دارد: در شرایطی که حتی الگوی قراردادی اصلاح و تصویب نشده است[3]، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه چه مشروعیت و مجوزی برای مذاکره و توافق با این شرکت‌ها در چارچوب IPC دارند؟ حتی در صورتی که چارچوب کلی اصلاح و تصویب گردد، آیا برای میادین توافق شده، برگزاری مناقصه معنایی جز ترک تشریفات خواهد داشت؟ چه تضمینی وجود دارد که این مذاکرات و توافقات بدون الگوی مصوب اصلاح شده، آغازی بر فاجعه کرسنت‌ها نخواهد شد؟
با نگاهی کارشناسی به نظر می‌آید انگیزه‌های این رویکرد تسریع، بیشتر جنبه سیاسی داشته که پس از عدم تحقق انتظارات اقتصادی از برجام، دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری به دنبال راهی باشد که بتواند جذب سرمایه گذار خارجی را به هر طریقی فراهم ساخته و نتیجه برجام به شمار آورد. در نتیجه IPC را در هر شرایطی نتیجه تحقق انتظارات اقتصادی برجام بداند که البته با وجود همه نواقص اساسی در کوتاه مدت نتایج مثبتی را در بر خواهد داشت در صورتی که برای منابع بلند مدت ملی خطرآفرین خواهد بود. علی ایحال نیاز است مسئولین محترم دولت به فکر چاره‌ای باشند که عدم تحقق انتظارات اقتصادی از برجام را چگونه و به چه قیمتی می‌خواهند جبران نمایند؟ چگونه منافع کوتاه مدت سیاسی را به منافع بلند مدت ملی ترجیه می‌دهند؟
[1] مقدمه اصول کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بندهای 14،13 و 15
[2] مذاکرات با شرکت مرسک برای لایه نفتی پارس جنوبی، مذاکرات شرکت نفت فلات فاره با شرکت شلمبرژر برای میادین سروش و نوروز و هم چنین برخی مذاکرات دیگر که مدیران محترم وزارت نفت جزئیات آن‌ها را به خوبی واقف هستند.
[3] یادآوری می شود که وزارت نفت برای اجرای سریع قرارداد تصمیمات اجرایی دیگری همچون ارزیابی شرکت های E&P داخلی اتخاذ نموده است که البته تضاد قاتونی و ملی وجود ندارد و حتی می تواند به تحریک شرکت های داخلی در جهت رشد نیز کمک کند و حتی در شرایط عدم انعقاد قرارداد این ارزیابی ها مفید هستند. ولی این تصمیمات نیز در شرایط عدم وجود مصوبه اصلاح شده اتخاذ گردیده است.
مسلم مرادی-کارشناس ارشد مهندسی مخازن
