به نقل از بلومبرگ، جنجال بر سر حقوق های بالای پرداخت شده به مدیران بانک ها و دیگر مقامات ارشد دولتی به ایران رسیده، و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را که در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، در موضعی تدافعی قرار داده است.
رقم حقوق های پرداختی به بانکداران، موضوعی سیاسی که بعد از بحران مالی جهانی در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته بالا گرفت، در ایران پس از آن مطرح شد که در ماه می تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران و بانک های دولتی از جمله بانک رفاه در رسانه ها منتشر شد.
روز شنبه، یعنی همان روزی که آیت الله خامنه ای، رهبر معظم ایران، خواستار برخورد قاطع با موضوع حقوق های نجومی شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران سقف 6 هزار و 250 دلار را برای حقوق های ماهیانه تعیین کرد. در نشستی با حضور حسن روحانی، اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی ایران که 80 میلیارد دلار موجودی دارد، به دلیل انتشار رقم فیش های حقوقی نجومی شان استعفا کردند.
هرچند این حقوق ها بر اساس استانداردهای کشورهای غربی که در آنها میزان دستمزدهای مدیران بانکی ممکن است به ده ها میلیون دلار برسد، چندان قابل توجه نیستد، اما در شرایطی که ایران تلاش دارد پس از سال ها تحریم اقتصاد خود را احیا نماید، دریافت این مبالغ توسط مدیران دولتی خشم عمومی را برانگیخته است. حامیان دولت این موضوع را بخشی از تلاش ها برای به شکست کشاندن روحانی در انتخابات پیش رو می دانند.
سعید لیلاز، اقتصاددان ایرانی و مشاور سابق رئیس جمهوری اسبق ایران در این باره می گوید: «در حال حاضر این چالشی جدی است، نه فقط برای روحانی بلکه برای کل سیستم.»
لیلاز افزود، مخالفان روحانی هر روز به دنبال یافتن یک بحران سیاسی جدید برای پایین کشیدن وی و کم کردن شانس او برای انتخابات سال آینده هستند.
سخنگوی مرکز ملی آمار ایران گفت، آمارها درباره متوسط دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی در ایران در دسترس نیست. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2015، اندکی بیش از 17 هزار دلار بوده است.
