احمد امیرآبادی پیش از ظهر امروز و در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهری در جمع خبرنگاران با اشاره به وقفه‌ای که در اجرای پروژه‌های شهری قم اظهار داشت: مدتی بود که در اجرای پروژه‌های شهری وقفه‌ای به وجود آمده بود که امروز با حضور شهردار جدید ادامه این پروژه‌ها با سرعت مناسبی پیگیری می‌شود و مجموعه مدیریت شهری فعال عمل می‌کند و این در حالی است که در کشور مشکلات مالی وجود دارد.
وی افزود: ما امیدواریم که بعضی از این پروژه‌ها تا انتهای امسال به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار سرعت خوب اجرای برخی از پروژه‌ها، بعضی از دیگر در موضوع تملک‌ها دچار مشکل شده‌اند و همین امر سبب شده تا ادامه کار دچار مشکل شود.
وی ضمن اشاره به این‌که باید مجلس و دولت بحث مدیریت شهری را به سرانجام برسانند، ابراز داشت: یکی از مشکلات مدیریت شهری، نبود مدیریت واحد است؛ این عدم وجود مدیریت واحد سبب شده تا مشکلاتی برای مسئولان شهر ایجاد شود.
امیرآبادی گفت: در مسئله منوریل موضوع از یک نگاه کارشناسی به نگاه سیاسی تبدیل شد و همین امر سبب شده تا به آن ظلم شود؛ موضوع این نیست که منوریل خوب است یا بد، موضوع این است که وقتی برای یک پروژه میلیاردها تومان هزینه شده، باید به سرانجام برسد.
وی با اشاره به این موضوع که ایستگاه‌های منوریل در حال تکمیل شدن است و تا پایان سال افتتاح می‌شود، اظهار داشت: می‌شود با دو واگن این پروژه را افتتاح کرد ولی زمانی که برای حجم حمل‌ونقل نیاز به 10 واگن داریم، در این صورت نمی‌شود این پروژه را افتتاح کرد و باید سفارش واگن داد.
نماینده مردم قم در مجلس به مسئله طلب‌های شهرداری از مجموعه اداره‌ها و ارگان‌ها اشاره‌کرده و افزود: این طلب‌ها عددی حدود 450 میلیارد تومان بود که در توافق بین شهردار و مدیران به‌عنوان پرداخت دیون به شهرداری در بودجه 95 آورده شده است و در همین راستا آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و خواستار پیگیری پرداخت طلب شهرداری قم شدند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پیگیری‌ها مشخص شد که بودجه شهر قم را از حاشیه کلان‌شهرها حذف شده که با تلاش‌های انجام شده قم را به آن اضافه کردیم که بر اثر همین اقدام عددی حدود 140 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که تخصیص داده شود.
امیرآبادی به پیگیری سود اوراق مشارکت حرم و جمکران اشاره‌ای کرد و ادامه داد: طبق توافقی که میان شهرداری و بانک ملی برقرار شد، تکلیف قسمتی از بدهی‌های شهرداری مشخص شد.
