آنگونه که تقی محمدیان، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت می‌گوید براساس تصمیم جدید ثبت‌سفارش، همه خودروهایی که قبل از حذف از سامانه دارای اعتبار بوده‌اند مجاز به ترخیص هستند.
وی مشکل به‌وجود آمده در این خصوص را بحث الزامات استانداردی می‌داند و می‌گوید: این موضوع در راستای ترخیص برخی خودروها که در گمرک باقی مانده بود صورت گرفت و هیچ گونه ارتباطی به ورود خودرویی خاص ندارد. در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان نیز عنوان می‌کند که در ابتدای امسال 123 خودرو امکان ثبت‌سفارش برای واردات به کشور را داشتند که بعد از شروع سال 95، تعدادی از آنها به‌دلیل اتمام دوره کنترل و نیاز به ارائه اسناد جدید از سایت حذف شدند و حدود 80 مورد در سایت باقی ماند. حال آنکه تعدادی از خودروهای حذف شده در واقع در سال جدید نیز تغییری در مشخصات خود نداشته‌اند و فقط باید یک فرآیند اداری دوباره برای آنها صورت می‌گرفت. وی اضافه کرد که به همین دلیل مقرر شد، در صورتی که خودروهای مورد نظر برای ثبت‌سفارش هیچ تغییری نداشته باشند، ثبت‌سفارش آنها تا دی ماه فعال باشد و اگر در مورد خودرویی تغییراتی ایجاد شود، واردکننده اسناد جدید را به سازمان‌های مربوطه ارائه دهد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد چون تعدادی از خودروهای حذف شده و خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها در اوایل تیرماه سال جاری به اتمام می‌رسد در سال جدید تغییراتی در مشخصات خود نداشته‌اند؛ بنابراین مسوولان دولتی تصمیم گرفتند به‌منظور جلوگیری از فرآیند اداری دوباره، ثبت‌سفارش این خودروها تا اوایل دی‌ماه سال جاری صورت بگیرد و بعد از آن ثبت‌سفارش براساس الزامات جدید صورت بگیرد.
فرهاد احتشام‌زاد در ادامه همچنین از تقویم یکسان واردات خودرو خبر داد و می‌گوید: برای واردات خودرو کنترل‌های لازم در دو مقطع زمانی صورت می‌گرفت که یکی از آنها ابتدای سال میلادی است که مستندات واردکنندگان خودرو توسط پلیس مورد بررسی قرار می‌گرفت و مقطع زمانی دیگر نیز به فرصت‌های زمانی تعیین شده برای رعایت استانداردهای جدید تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست و استاندارد مربوط می‌شد. وی تاکید کرد، برای اینکه یک تقویم یکسان بین سازمان‌های ذی‌نفع مانند سازمان ملی استاندارد، محیط‌زیست و پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد شود، پیشنهاد کردیم که ابتدای دی‌ماه هر سال - که همراه با آغاز سال میلادی است - به‌عنوان مبدا زمانی بررسی همه الزامات واردات خودرو مشخص شود که این پیشنهاد مورد قبول وزارت صنعت قرار گرفت.
