فرهیختگان در یادداشت خود نوشت: ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران برخی سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی یا به لفظ ژورنالیستی‌اش «فیش کیت» می‌رود تا به جدی‌ترین چالش پیش روی دولت روحانی در ماه‌های واپسین فعالیت دولت یازدهم بدل شود. اگرچه تحرکات مخالفان برای تخریب و تضعیف دولت و ایجاد فضای ناامیدی و یأس در بین مردم از توان و کارآمدی دولت، مطلب جدیدی نیست و از اولین روزهای فعالیت دولت جدید آغاز شده است اما این سوژه جدید با همه قبلی‌ها مانند برجام، رکود اقتصادی، لغو کنسرت‌ها و اجتماعات و انتقاد از ادبیات رئیس‌جمهوری در قبال مخالفان فرق دارد. مخالفان دولت این بار نقطه‌ای را هدف گرفته‌اند که می‌تواند حتی طرفداران دولت را هم در حمایت‌شان مردد کند و برای خود دولت نیز جای دفاع چندانی باقی نگذارد.
این روزنامه می‌افزاید: در پرونده‌های قبلی، دولت می‌توانست با برجسته کردن نقاط قوت خود و انداختن برخی قصور و تقصیرها بر گردن دولت قبل خود را تبرئه کرده یا حتی از آن سوژه به نفع خود نیز بهره‌برداری کند. اما این بار دیگر بهانه چندانی در دست دولت نیست تا چالش جدید را به نحوی رفع و رجوع کند. حتی اگر به زعم برخی مدیران ارشد دولت، مجوزهای مربوط به این پرداخت‌های نجومی در دولت قبل صادر شده و مدیران دولت پیشین سردمدار دریافت این حقوق‌های سنگین بوده‌اند، طرح این ادعا نیز چیزی از تقصیر دولت نزد افکار عمومی نخواهد کاست.
افکار عمومی کشور به شدت روی مسائلی از این دست که فاصله طبقاتی و اختلاف سطح دریافت و زندگی را این طور عریان به رخ‌شان بکشد، حساس هستند و به آن واکنش نشان می‌دهند.
فرهیختگان نوشت: برای یک کارگر، کارمند، کارشناس، معلم و استاد دانشگاه، نظامی و... بسیار سنگین است که از حقوق اندک یا متوسط وی در مبدا مالیات کسر شود، بسیاری از مزایا و پاداش وی به خاطر محدودیت‌های مالی دولت یا دستگاه مربوطه قطع یا محدود می‌شود، مرتب شعار اقتصاد مقاومتی و اصلاح سبک زندگی را از رسانه‌های مختلف بشنود و بعد ببیند همه این صرفه‌جویی‌ها و مالیات‌ها تبدیل به حقوق 60-70 میلیونی فلان مدیر دولتی یا زیرمجموعه دولت در فلان سازمان، نهاد، صندوق و بانک بیمه شده است. برای افرادی که جمع دریافتی‌شان - تازه اگر همان عدد را هم به موقع دریافت کنند - به زحمت کفاف اداره زندگی‌شان را می‌دهد، هضم حقوق‌های چند ده میلیونی بسیار دشوار است.
این روزنامه نوشت: به نظر می‌رسد بهترین راهکار در اختیار دولت برای برون رفت از این چالش، مسئله‌یابی دقیق و البته سریع و پاسخ و گزارش صادقانه به مردم است. اگر مجوزهایی برای این‌گونه پرداخت‌های غیرمتعارف در هر زمانی صادر شده یا شکاف‌های قانونی یا ضعف نظارت باعث بروز این مسئله شده است دولت باید این موارد را به همراه کلیه اقدامات و برخوردهایی که برای مقابله با این پدیده در همه سطوح خود انجام داده است برای مردم تشریح کند.
اگر رئیس‌جمهوری و هیئت دولت نتوانند تصمیم هوشمندانه و قاطعی در قبال این پروژه اتخاذ کنند وجهه و مقبولیت ایشان نزد افکار عمومی به شدت آسیب دیده و بهترین ابزار را به دست رقبای خود در انتخابات 96 خواهد داد.
