به گزارش افکار نیوز، قانون شهرداری ها در ماده 100 خود به بررسی تخلفات ساختمانی پرداخته است. بر اساس این قانون کمیسیونی شکل گرفته که نمایندگانی از وزارت کشور، دادگستری، و شورای شهر حضور داشته و وظیفه رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی از جمله تغییر کاربری های غیر قانونی را برعهده دارد. در این کمیسیون درباره تخریب یا اعمال جریمه برای چنین بناهایی تصمیم گیری می شود.
تنها با یک رصد رسانه ای و بررسی انتقادهایی که اعضای شورای شهر تهران در ارتباط با کارکرد این کمیسیون و شکسته شدن آراء یا اجرا نشدن آن بیان می کنند می توان فهمید برخی از سرمایه گذاران حاضر به تخلف هستند زیرا سودی که عایدشان می شود از جریمه ای که به این کمیسیون می پردازند بیشتر است. این موضوعی است که ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران بارها در مصاحبه های خود بر آن تاکید کرده است.
با ادامه چنین روندی بیم آن می رود که جریمه های این کمیسیون تنها دامان شهروندانی را بگیرد که نه سرمایه گذار هستند و نه جریمه پرداختی از سودی که عایدشان می شود کمتر است.
چندی پیش یک شهروند با ارسال مدارک خود به افکار نیوز از صدور رایی در شعبه 7 کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در تهران اطلاع داد که آن را ناعادلانه توصیف می کرد. با بررسی مدارک و اسناد ارسالی این شخص شاهد صدور رای برای ملکی بودیم که در سال 57 سند رسمی دریافت کرده و از آن زمان تا کنون جز اقدام به تعمیر نمای ساختمان، تغییر دیگری در ملک این شهروند رخ نداده است.
صدور چنین آرائی بدون حضور شهروند و ارایه ندادن فرصتی برای دفاع از خود می تواند به مرور کمیسیون ماده 100 را از کارکرد اصلی خود دور کند.
این موضوعی است که احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بر آن تاکید می کند و با اشاره به این که مرجع ارجاع پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون های 10 گانه ماده 100 صرفا مناطق شهرداری است، عنوان می کند: آراء این کمیسیون اعمم از بدوی و تجدید نظر بدون حضور مالکی که برای وی رای صادر می کنیم محل اشکال است و حداقل در حوزه تجدید نظر باید این ملاحظه را در نظر گرفت و به شهروندان این حق را داد که توضیحات خود را ارایه کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ادامه می گوید: این موضوع یکی از ایرادهای بزرگی است که کمیسیون ماده 100 در بررسی پرونده تخلفات ساختمانی شهروندان دارد.
هر چند وی به افکار نیوز قول رسیدگی به پرونده شهروندی را داد که می گوید با وجود در دست داشتن سند و پایان کار برای ساختمان خود به دلیل اقدام به تعمیر نمای ملک خود، یک رای ناعادلانه در کمیسیون ماده 100 در مورد ملک وی صادر شده است اما این سوال بزرگ مطرح است که آیا صدور رای در کمیسیون ماده 100 بدون حضور شخصی که در مورد ملک و سرمایه آن تصمیم گیری می شود، عادلانه است؟ و این که آیا نبود مالک در جلسه صدور رای و نبود فرصتی برای دفاع از خود، ضریب خطا را در صدور رای افزایش نمی دهد؟
