یکی از بحث‌های داغ رقبا در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، مسئله تجارت و اثرات آن بر معیشت مردم آمریکا است و حالا دولت اوباما اعلام کرده که یک سری مدارک مهم مرتبط با تجارت که می‌تواند بر روند انتخابات تأثیرگذار باشد را منتشر نمی‌کند.
این اسناد به نحوه حمایت وزیر خارجه وقت آمریکا یعنی هیلاری کلینتون از انعقاد پیمان تجاری میان اقتصادهای عمده دو طرف اقیانوس آرام اشاره دارد و از جمله اسنادی است که در شمول رسوایی استفاده هیلاری کلینتون از ایمیل شخصی‌اش قرار می‌گیرد.
مارس سال 2015 بود که بازرس کل وزارت خارجه آمریکا از زیر پا گذاشته شدن قانون توسط وزیر خارجه سابق یعنی خانم کلینتون و ارسال نامه‌های طبقه‌بندی شده توسط ایمیل غیردولتی خبر داد؛ از آن زمان به بعد وزارت خارجه آمریکا در راستای آنچه جریان آزاد اطلاعات می‌خواند، هر از چندگاهی برخی از این نامه‌های الکترونیک را منتشر می‌کند.
حالا اما نشریه «اینترنشنال بیزینس تایمز» روند قانونی 8 مرحله‌ای را طی کرده و از وزارت خارجه آمریکا خواسته که اسناد مربوط به حمایت هیلاری کلینتون از توافق تجاری برخی کشورهای شمال و جنوب قاره آمریکا با کشورهای آسیای شرقی مشهور به TPP را که در میان این ایمیل‌ها بوده را منتشر کند.
توافق TPP در آمریکا مخالفان بسیاری زیرا بسیاری از صاحبان صنایع این کشور معتقدند صنعت آمریکا توانایی رقابت با محصولات ارزان و باکیفیت ژاپنی و دسترنج کارگران ارزان ویتنام و شیلی را ندارد. هیلاری کلینتون در رقابت‌های ریاست جمهوری و برای به دست آوردن آرای مثبت دموکرات‌ها که به صورت سنتی، جامعه کارگری ایالت‌های جنوبی را در بر می‌گیرد، گفته که هیچ گاه از TPP حمایت نمی‌کرده است.
اسناد لو رفته وزارت خارجه آمریکا اما نشان می‌دهد که تیم دیپلماتیک زیر نظر هیلاری کلینتون نقش فعالی در روند 7 ساله توافق TPP داشته است و اگر ایمیل‌های وی منتشر شود و این ماجرا ثابت شود، برچسب دیگری از دروغ‌گویی به کلینتون خواهد خورد.
هیلاری کلینتون تاکنون بارها به دلیل دروغ گفتن در خصوص حادثه حمله 11 سپتامبر 2012 به کنسول‌گری آمریکا در بنغازی لیبی که به کشته شدن 4 دیپلمات آمریکایی انجامید، تحت فشار عمومی قرار گرفته و در صورت لو رفتن حمایتش از TPP دستاویز مردم‌فهم‌تر دیگری برای مخالفانش ایجاد خواهد شد.
اینترنشنال بیزینس تایمز در اواخر ماه نوامبر سال گذشته میلادی درخواست دسترسی به ایمیل‌های مربوط به TPP را به وزارت خارجه ارائه داده ولی وزارت خارجه اوباما اعلام کرده که اسناد ماه آوریل سال جاری میلادی منتشر خواهد شد، یعنی 489 روز بعد و چند ماه پس از اتمام رقابت‌های ریاست‌جمهوری.
این در حالی است که میانگین زمان انتظار برای انتشار اسناد غیرمحرمانه از سوی دولت آمریکا، 111 روز است.
