مجموعه راهکارهایی که روز گذشته آخوندی در قالب این نسخه برای سیاست‌گذاران و مسوولان اقتصادی در جریان برگزاری دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور تشریح کرد به‌طور عمده پنج مسوولیت معوق و بر زمین مانده نظام بانکی را شامل می‌شود. به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی اگر این مسوولیت‌ها به‌صورت ترکیبی به انجام برسد از یک طرف رشد اقتصادی حاصل می‌شود و از طرف دیگر رونق غیر تورمی اتفاق می‌افتد. این در حالی است که بعد دیگر اجرای این مسوولیت‌های پنج گانه در نظام بانکی و بازار پول در نهایت معضل شکاف فعلی بین نرخ سود بانکی و تورم را به‌صورت غیر دستوری ترمیم می‌کند. اولین مسوولیت بر زمین مانده مطابق با تاکید وزیر راه و شهرسازی، به موضوع دارایی‌های سمی بانک‌ها بر می‌گردد که دو سال قبل، آخوندی برای اولین بار، با مطرح کردن آن بر ضرورت حل این مشکل موجود در نظام بانکی کشور تاکید کرد.
دارایی سمی بانک‌ها به‌عنوان معضل نظام بانکی در تعبیر وزیر راه و شهرسازی به سه دسته از دارایی‌های موجود در بازار پول و نظام بانکی مربوط می‌شود که به اعتقاد وی در صورت عدم چاره اندیشی برای آن هر نوع افزایش سرمایه و منابع جدید بانک‌ها هم مسموم می‌شود.
دارایی‌های سمی به تعبیر آخوندی اولا املاک و ساختمان‌هایی را در بر می‌گیرد که بانک‌ها طی سال‌های گذشته تاکنون به واسطه فعالیت در بازار ملک کسب کرده اند؛ این در حالی است که نوع دیگری از این دارایی‌های سمی بنگاه‌های وابسته به بانک‌هاست و در نهایت تسهیلات بد بانکی به معنای بدهی‌های معوق بدهکاران به نظام بانکی به‌عنوان بیماری مزمن بازار پول، سومین شکل عمده دارایی‌های سمی نظام بانکی محسوب می‌شود. به اعتقاد وزیر راه وشهرسازی این دارایی‌ها علاوه بر اینکه هر نوع افزایش سرمایه و منابع مالی جدید بانک‌ها را سمی می‌کند، بازدهی بهره‌وری منابع بانکی را نیز در سطح پایین نگه داشته است.
آخوندی تاکید کرد: هر چند موضوع دارایی سمی بانک‌ها از دو سال قبل مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت اما تاکنون نسبت به درمان دارایی‌های سمی بی اعتنایی‌های صورت گرفته است این در حالی است که درمان دارایی‌های سمی نیازمند دو دسته اقدامات تکنیکی و همچنین اقداماتی مبتنی بر اقتصاد سیاسی است و به هر حال برای درمان آن باید تصمیمات سخت و مهمی گرفته شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه جراحی در حوزه پول‌های سمی قاعدتا جابه جایی‌های عمده در منافع گروه‌های مختلف را به همراه دارد، عملا منجر به تاثیر شگرف در پایگاه‌های سیاسی افراد مختلف خواهد شد.
ماموریت بانکی برای بدهی دولت
آخوندی با تاکید بر ضرورت جراحی گسترده در حوزه درمان دارایی‌های سمی گفت: نظام بانکی با خون سمی که هم‌اکنون در کالبد آن در جریان است نمی‌تواند برای مدت طولانی و در دراز مدت به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب نیاز به یک جراحی گسترده و ورود جدی به بحث دارایی‌های سمی داریم. مسوولیت دومی که وزیر راه وشهرسازی برای بازار پول و نظام بانکی به‌عنوان ماموریت بر زمین مانده و مورد غفلت واقع شده مورد تاکید قرار داد به 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اقتصاد ملی مربوط می‌شود که هنوز هیچ بحثی در ارتباط با اینکه بازار پول و نظام بانکی به چه شکل می‌تواند در تسویه این بدهی به شکل موثر عمل کند، مطرح نشده است.
به گفته آخوندی مهم‌ترین بحثی که در این رابطه مطرح است به این سوال مربوط می‌شود که نهادهای مالی در این زمینه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ که تاکنون هیچ پیشنهاد مشخصی از سوی نهادهای مالی و بانکی برای اینکه چگونه بدهی دولت و اقتصاد را تامین مالی و ساماندهی کنند دریافت نشده است.این در حالی است که تسویه این بدهی‌ها به خصوص بدهکاری دولت به پیمانکاران می‌تواند خون جدیدی به بخش اقتصاد تزریق و بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جدید تحریک کند. آن طور که آخوندی دیروز تاکید کرد این ماموریت هم تاکنون مورد غفلت و بی‌اعتنایی واقع شده است.
پیوند بازار پول و سرمایه با دو مولفه مهم
مسوولیت سومی که وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان ماموریت مورد غفلت واقع شده بازار پول و نظام بانکی بر آن تاکید کرد متوجه چالش مربوط به نرخ سود بانکی است. تا دو سال قبل نرخ سود بانکی کمتر از تورم عمومی بود این در حالی است که طی دو سال گذشته این رابطه به شکل معناداری به حالت معکوس درآمده است.
این در حالی است که تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات به دنبال کاهش نسبی نرخ سود بانکی هستند، اما آنچه به اذعان وزیر راه وشهرسازی به‌عنوان علت این موضوع مطرح شد پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه تسهیلات در سیستم مالی و همچنین نبود نظام رقابتی در بانک‌هاست. آخوندی با بیان اینکه نرخ سود بانکی را نمی‌توان با دستور و خواهش کاهش داد و آن را متناسب با نرخ تورم به مسیر کارشناسی هدایت کرد، گفت: هم اکنون تقاضا برای تسهیلات به مراتب بیش از عرضه محصول بانکی است که این امر ناشی از نبود رقابت سالم در سیستم بانکی است. وی افزود: بخشی از پاسخ به سوالات موجود در این رابطه، در حوزه تکنیکی است در حالی که بخش عمده آن در حوزه اقتصاد سیاسی نهفته است. این در حالی است که مشکل مهم ما در این باره که به بازار پول و سرمایه مربوط می‌شود در دو سوال عمده نهفته است؛ اول اینکه چگونه از ابزارها و نهادهای مختلف استفاده بهینه کنیم و دوم آنکه ابزارها و نهادهای مفقوده‌ای که می‌تواند این بهره‌وری را افزایش دهد چگونه ایجاد می‌شود؟
آخوندی تاکید کرد: در صورتی که بانک‌ها و محیط بازار پول، رقابتی شود قطعا می‌توانیم رشد اقتصادی و رفاه را در جامعه تضمین کنیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره چهارمین ماموریت بر زمین مانده نظام بانکی گفت: در تمام سال‌های اخیر، سیستم بانکی نتوانسته است یک پیوند هدفمند بین بازار پول و سرمایه برای تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای تامین مالی ایجاد کند. این در حالی است که هم اکنون باید به این اتفاق با لحاظ دو مولفه مهم توجه شود.
به گفته وی اولین مولفه شامل ترکیب کردن ابزارها و نهادها با هدف افزایش بهره‌وری در عملیات اعطای تسهیلات است در حالی که دومین مولفه به توالی زمانی و زمان بندی مناسب برای استفاده از ابزارها و نهادها بر می‌گردد. به این معنا که مبادا همزمانی بین فعال‌سازی دو ابزار، کارکرد هر دو ابزار را تضعیف کند. در عین حال همزمانی برخی ابزارها برای پاسخ به نیازهای متنوع در بازار مسکن باید مورد توجه قرار بگیرد. به عبارت بهتر عنصر بهره‌وری زمانی رخ می‌دهد که اولا ابزارها و نهادها با هم سازگار باشند و ثانیا توالی زمانی این ابزارها و نهادها به گونه‌ای باشد که هر کدام از آنها بتواند به دیگری کمک کند و نیازهای مختلف را پوشش دهد.
تامین مالی از 14 منبع نوین
مسوولیت آخر که البته وزیر راه و شهرسازی آن را نسبت به سایر مسوولیت‌ها دارای اولویت بیشتری می‌داند ضرورت تبدیل شدن بانک‌های تخصصی به بانک‌های توسعه‌ای – تخصصی است؛ به گفته آخوندی بانک‌های توسعه‌ای در دنیا سابقه فعالیت زیادی دارند و مشخص شده نقش آنها کاملا ضد رکود است و دولت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بانک‌ها توانسته‌اند نوسانات شدید سیکل‌های تجاری را کنترل کنند.
آخوندی با اشاره به تلاش‌هایی که طی دو سال اخیر برای تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه‌ای صورت گرفته است، گفت: در این مسیر مذاکرات متعدد با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ چرا که در صورت تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه‌ای 14 منبع مالی و اعتباری پیش روی این بانک قرار می‌گیرد که در نتیجه قدرت تسهیلات دهی آن را افزایش داده و بالا می‌برد.
این در حالی است که بنا به اعتقاد آخوندی، بررسی بانک‌های توسعه‌ای ملی حاکی از این موضوع است که آنها وابستگی صرف به بودجه دولتی نداشته، بلکه از روش‌های مختلف و متنوع تامین مالی بهره میگیرند. برخی از این روش‌های تامین مالی علاوه بر آنچه گفته شد شامل استقراض از سایر بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و دولتی و دریافت کمک‌های بودجه‌ای در قالب یارانه سود در صورت لزوم است.
آخوندی با اشاره به سابقه وجود بانک توسعه‌ای مسکن در سال‌های قبل از انقلاب گفت: بانک توسعه‌ای مسکن در سال‌های قبل از انقلاب به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری‌های اقتصاد مسکن فعالیت داشته و در پیرامون این نهاد کانونی چند ابزار و نهاد به‌صورت اقماری فعالیت می‌کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» 14ورودی جدید منابع مالی در صورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای پیش روی این بانک بازگشایی خواهد شد که در قالب ابزارها و نهادهای مالی مختلف می‌تواند توان اعطای تسهیلات را از طرف این بانک افزایش دهد.
برخی از این ابزارها و نهادها عبارتند از: وام کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی، وام و کمک‌های خارجی، سپرده بلند مدت که به وسیله سازمان برنامه در اختیار بانک توسعه‌ای مسکن قرار می‌گیرد، وام بلندمدت با ضمانت بانک توسعه‌ای مسکن به موسسات پس‌انداز وام منطقه‌ای، سپرده‌گذاری موسسات که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند و با موافقت بانک مرکزی در بانک توسعه‌ای مسکن سپرده مدت‌دار خواهد شد.
همچنین راه‌اندازی انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن، انتشار اوراق قرضه مسکن در قبال وام‌های مسکن، تقلیل نرخ سپرده قانونی از حداقل تعیین شده بابت موجودی حساب‌های پس‌انداز مسکن، سپرده‌گذاری بانک‌ها از محل سپرده قانونی در بانک توسعه‌ای مسکن، سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه از محل قسمتی از ذخایر در بانک توسعه‌ای مسکن، اعتبار دولتی برای پرداخت به صاحبان حساب‌های پس‌انداز مسکن در بودجه کشور، اعتبار دولتی برای پرداخت کمک به سازندگان خانه‌های ارزان قیمت نیز بخش دیگری از این ورودی جدید منابع مالی به بانک توسعه‌ای مسکن است. این در حالی است که تخصیص مبالغی جهت تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم درآمد و همچنین دریافت وام یا اعتبار از موسسات بین‌المللی با موافقت بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران دو ورودی دیگری هستند که در صورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای پیش روی تامین منابع مالی این بانک قرار میگیرند. وی ادامه داد: باید مکانیزمی در بازار پول تعریف شود که بانک‌های توسعه‌ای با سود صفر تا 2درصد از بازار بین بانکی و سایر روش‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند؛ علاوه بر روش بین بانکی یکی دیگر از این روش‌ها تامین منابع از طریق بازار سرمایه است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین 14ابزار و نهاد جدید در خدمت بانک مسکن برای تامین مالی عرضه و تقاضا در صورت تبدیل این بانک به بانک توسعه‌ای قرار خواهد گرفت.
راه‌اندازی شرکت لیزینگ مسکن، شرکت تامین سرمایه تخصصی مسکن برای تجهیز منابع غیر سپرده‌ای، موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه ای، موسسه تضمین تسهیلات رهنی، صندوق‌های زمین و ساختمان، شرکت سهامی پروژه ساختمانی به منظور جمع‌آوری وجوه از طریق انتشار سهام برای اجرای پروژه‌های ساختمانی، شرکت‌های مدیریت دارایی به منظور ارائه خدمات تامین مالی برای طرح‌هایی که با روش‌های سنتی امکان تامین مالی نداشته باشند و همچنین موسسه تضمین تسهیلات رهنی نیمی از این ابزارها و نهادها هستند.
این در حالی است که اوراق رهنی مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام و خاص، اوراق بهادار اسلامی همچون اجاره، مرابحه، مشارکت و منفعت، اوراق سرمایه‌گذاری مشتری و حساب امانی مسکن، 7ابزار و نهاد جدید دیگری است که در برنامه‌های تازه تامین مالی عرضه و تقاضا در بانک مسکن دنبال می‌شود.
