علی دیواندری در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران افزود: تلاش های بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز در کنار گشایش های ایجاد شده در عرصه سیاست های خارجی نیز توانست نوسانات بازار ارز را تحت کنترل در آورده و ثبات نسبی را به این بازار باز گرداند.
وی در این همایش که با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این توضیح را نیز داد که علی رغم توفیقات بدست آمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری در بازار ارز اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیر تورمی مواجه است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نظر به این که بیش از 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می گیرد عملکرد درست و مناسب آن می تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود.
به گفته وی با توجه به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، مقاوم سازی و اصلاح نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از مهمترین اهرم های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه های شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
این مقام مسوول ادامه داد: بانک مرکزی در کنار سایر دستگاه های ذیربط در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی اقدامات موثری را در عرصه داخلی و بین المللی انجام داده است.
وی گفت: با توجه به تحولات اقتصادی، به ویژه کاهش تورم، یکی از برنامه ها و سیاست گذاری های کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است.
دیواندری افزود: بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی کشور با ایفای نقش فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاست های انضباطی در خصوص اضافه برداشت بانک ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: با تعدیل اصولی نرخ های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی در کشور با همراهی و همگامی شبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز گردید و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی همسو و مناسب با اقتضائات اقتصاد کلان از اول اسفند ماه سال گذشته در بخشنامه ای به کلان از اول اسفند ماه سال گذشته، در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که جهت رونق دادن به اقتصاد و تحریک تولید، امسال همچنان در اولویت خواهد بود.
دیواندری سپس گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی به مسائل مهمی چون افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت مطالبات غیر جاری توجه دارد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر، پس از توافقات مربوط به برجام، مذاکراتی بر سر ورود سرمایه گذاران و شرکت های مختلف خارجی به کشور آغاز شده است، از این رو نظام بانکی به عنوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفین قراردادهای مختلف عمل خواهد نمود.
دیواندری ادامه داد: هم‌چنین با پیگیری‌هایی که در خصوص آزادسازی و بازگشت وجوه مالی متعلق به کشور انجام شده است این مهم لزوم ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی کشور را نشان داده و به‌تبع آن عملکرد سریع، منسجم و کارآمد حلقه واسطه بانکی را آشکار می‌سازد. به این ترتیب نظام بانکی کشور در این برهه تاریخی از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است که عملکرد صحیح آن می‌تواند موجبات پویایی بیشتر اقتصاد کشور و تسریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم آورد.
دبیر بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و بانکی تصریح کرد: گرچه به دلیل سرعت تحولات رویه‌های اجرایی بین‌المللی تغییر یافته و با رویه‌های اجرایی حال حاضر کشور متفاوت است به این ترتیب، ناخواسته چالش معرفی و پیاده‌سازی قوانین، مقررات و استانداردها و پیروی از قوانین نظارتی بین‌المللی پیش آمده که یکی از موانع پیش‌روی تعاملات مالی بین‌المللی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به این ضرورت، بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام گام موثری در جهت ارتقای سطح شفافیت مالی نظام بانکی کشور است.
دیواندری ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، برای همراهی با اقدامات مثبت انجام شده سعی نموده است در بیست و ششمین همایش، موضوع اصلاح نظام مالی را از 6 منظر مختلف شامل «یکپارچه‌سازی نظام مالی»، «الزامات استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها»، «نظارت و سلامت بانکی»، «الگوهای کسب‌وکار بانکی»، «سازوکار مدیریت نرخ‌های سود»، و «تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی» به طور جامع مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران و اساتید قرار دهد. نظر به اهمیت تدوین راهکارهای عملی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام مالی کشور، تاکید بیست و ششمین همایش بر طراحی سازوکارهای اجرایی پولی و مالی است که سازگار با اهداف سند چشم انداز باشد.
به گفته وی، در این همایش در مجموع 12 سخنرانی کلیدی، 6 میزگرد سیاستی و 6 نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد. از مجموع 90 مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، 27 مقاله برتر انتخاب شده که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه می‌شود. در مجموع، 37 نفر از افراد برجسته اقتصادی نظام بانکی کشور در سخنرانی‌ها و میزگردها حضور خواهند داشت و طبق سنوات گذشته علاوه بر مباحث علمی، چهره‌های ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور معرفی می‌گردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی برگزاری اولین دوره مسابقه پول، ارز و رسانه یکی از نوآوری‌های این همایش است که با هدف تقویت نقش اصحاب رسانه در حوزه اطلاع رسانی و تبیین محورهای کلیدی همایش طراحی شده است. میزگرد پایانی «ارزیابی اثر بخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران» که نقش مهمی در تبیین سیاست‌های مالی و رفع تنگناهای مالی خواهد داشت، با حضور مقامات بلندپایه دولت و بانک مرکزی زینت بخش اختتامیه همایش خواهد بود.
دیواندری در پایان ابراز امیدواری کرد: با همفکری خبرگان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی و همراهی اصحاب رسانه در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه ر اهکارهای عملی برای حل مشکلات نظام مالی کشور صورت می‌گیرد، باعث تقویت نظام و بالتبع نظام اقتصادی کشور گردد.
