صدای اعتراض‌ها در آخرین روزهای کار مجلس نهم بلندتر شده تا در آخرین مصوبات، طرحی که اجازه دست‌درازی به اراضی ملی را به متصرفان آن هم به بهانه کشاورزی و باغداری می‌دهد، به تصویب نرسد. در ادامه اعتراض‌ها ١٤٢ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های کشور و اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در نامه‌ای به رئیس مجلس این طرح را همچون فعالان محیط‌زیست، مروج و مشوق زمین‌خواری دانستند.
آنها تعجیل در تصویب این قانون، آن هم در روزهای آخر عمر مجلس را غیرعادی دانسته و نوشتند: «درحالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه‌مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌ای ازسوی صاحب‌نظران مواجه شد و هم کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»
نویسندگان این نامه خطاب به علی لاریجانی گفته‌اند «طرح موسوم به «حفظ کاربری اراضی کشاورزی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و برخی از اعضای این کمیسیون در تلاش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون کنند. درحالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه‌مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌ای ازسوی صاحب‌نظران مواجه شد و نیز کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شکل گرفته است.»
در ادامه این نامه که متن کامل آن برای دفتر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی هم ارسال شده، نوشته شده است که «به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می‌دارد کلیه اراضی ملی که تا پیش از‌سال ٧٤ به صورت غیرقانونی تصرف شده است، باید همچنان در تصرف متخلفین باقی بماند، خواست‌ها ناخواسته مروج و مشوق زمین‌خواری است و عملا راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند و این اقدام، نگرانی‌هایی را برای اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم اسفند سال ١٣٩٣ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور نیز به درستی مورد تأکید قرار گرفته بود. به‌علاوه تصویب طرح مذکور عملا به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد، به نحوی که در ماده ۳ آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به عهده دارد، منفک و به سازمان امور اراضی که درجهت واگذاری اراضیِ دراختیار اقدام می‌کند، انتقال خواهد یافت!»
آنها همچنین تصویب این قانون را موجب تهدید انفال و نقض اصل ٤٥ قانون اساسی اعلام کرده‌اند، «مضافا این‌که در چگونگی اجرای طرح مورد نظر، بر تبعیت ادارات کل منابع طبیعی از سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تأکید شده است، درحالی که اصولا مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش کشاورزی نه‌تنها توجیه علمی ندارد، بلکه موجب تهدید انفال و نقض اصل ٤٥ قانون اساسی نیز می‌شود. به همین جهت، در روز هشتم تیر، سال گذشته بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه‌های کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهوری، خواهان استقلال موضوع مدیریت منابع طبیعی ایران و تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل از ذیل وزارت جهاد کشاورزی شده بودند. همچنین اعتقاد داریم با توجه به ابعاد گوناگون و اهمیت موضوع، تشخیص اراضی کشاورزی مطابق مفاد ماده ١ و ماده ٢١ این طرح نیز دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تری در صحن مجلس است.»
این ١٤٢ استاد دانشگاه درپایان این نامه از رئیس مجلس خواسته‌اند تا «با عنایت به احساس خطر جدی نسبت به هجوم زمین‌خواران و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و تخریب آن براساس مفاد این طرح و تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی کشور در اعمال حاکمیت دولت بر انفال و لزوم بررسی دقیق‌تر تشخیص اراضی کشاورزی، به هر نحوی که مقدور و قانونی است، این طرح را از روند تصویب در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول کنید تا با دراختیار داشتن فرصتی کافی، تمامی زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»
