سهم نامتناسب بانک‌ها از بدهی دولت

از سوی دیگر، در مواردی که دولت به اعتبارات بانک‌ها نیاز داشته و به بانک‌ها بدهکار شده است، بانک‌های غیر دولتی متناسب با سهم خود در جذب سپرده، در بدهی دولت نقش ندارند و با وجود سهم 74 درصدی در جذب سپرده‌های غیردیداری، تنها 40 درصد اعتبارات مورد نیاز دولت با عنوان بدهی دولت و 29 درصد اعتبارات مورد نیاز شرکت‌های دولتی با عنوان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را تامین کرده‌اند و بار تامین بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر بر دوش بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری دولتی بوده و 33 درصد را بانک‌های تخصصی و 26 درصد را بانک‌های دولتی تجاری تامین کرده‌اند.

 همچنین سهم بانک‌های خصوصی در جذب سپرده قرض‌الحسنه 58 درصد و سهم آن از پول یعنی سپرده دیداری و اسکناس 54 درصد بوده است.  این نکات نشان می‌دهد که بانک‌های غیردولتی متناسب با سهم خود در جذب سپرده‌ها و پرداخت سود به آنها، در پرداخت تسهیلات، قرض‌الحسنه، بدهی دولت و سپرده دیداری نقش نداشته و سهم کمتری داشته‌اند.

این درحالی است که بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در سپرده‌های غیردولتی، 22درصد کل تسهیلات، 17درصد سپرده قرض‌الحسنه و 33درصد بدهی دولت به بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و نشان‌دهنده حضور موثر بانک‌های تخصصی در تامین اعتبارات مورد نیاز دولت، واحدهای اقتصادی وتولیدی است.

همچنین بانک‌های تجاری دولتی با وجود سهم 17درصدی از سپرده‌ها، سهم 15درصدی از تسهیلات، سهم 26 درصدی از بدهی دولت و سهم 24 درصدی از قرض‌الحسنه داشته‌اند. بانک‌های خصوصی یا غیردولتی بیش از 70 درصد نقدینگی موجود در کشور را جذب کرده‌اند. این درحالی است که تنها 17درصد نقدینگی در بانک‌های دولتی و 10درصد آن در بانک‌های تخصصی وجود دارد و 3 درصد نقدینگی نیز به صورت اسکناس در دست اشخاص در جریان بوده است.

 سهم مشابه بانک‌ها در تامین منابع بدهی دولت

بانک‌های دولتی، تخصصی و خصوصی کشور از نظر میزان طلب از دولت و شرکت‌های دولتی، تقریبا درصد و سهمی نزدیک به هم دارند و در حالی که 40 درصد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها مربوط به بانک‌های خصوصی وغیر دولتی است، بانک‌های تخصصی بیش از 32 درصد و بانک‌های تجاری دولتی بیش از 27 درصد در بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سهم دارند.   رقم بدهی دولت نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی 30 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی 38 هزار میلیارد تومان و بانک‌های خصوصی وغیردولتی 46 هزار میلیارد تومان از مانده بدهی دولت به بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

این نکته نشان می‌دهد که با وجود تفاوت سهم بانک‌های غیردولتی، دولتی و تخصصی از کل منابع سیستم بانکی و نقدینگی موجود، بانک‌های تخصصی و بانک‌های دولتی پا به پای بانک‌های غیردولتی، در تامین نیازهای دولت نقش داشته‌اند.

 دولت در تامین مخارج و اعتبارات مورد نظر خود از بانک‌ها، انتظار متناسبی را از همه بانک‌ها داشته اما به خاطر نقش بانک‌های تخصصی و دولتی، سهم آنها تقریبا نزدیک به بانک‌های غیردولتی است . به‌طوری که بانک‌های تخصصی نظیر بانک مسکن، به خاطر تامین منابع مسکن مهر و بانک صنعت ومعدن برای تامین منابع طرح‌های صنعتی دولتی، نقش قابل توجهی در تامین اعتبارات مورد نیاز دولت داشته‌اند. از سوی دیگر، بانک‌های دولتی نیز در بسیاری از زمینه‌ها تامین‌کننده نیاز دولت بوده‌اند.

 سهم بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات

نکته حایز اهمیت این است که بانک‌های غیردولتی و خصوصی باوجود سهم بالای 72 درصدی خود از سپرده‌های مردم، سهم کمتری از پرداخت تسهیلات داشته‌اند و 62 درصد بدهی بخش غیردولتی مربوط به بانک‌های غیر دولتی و خصوصی بوده است.

این در حالی است که با وجود سهم 10 درصدی بانک‌های تخصصی از سپرده‌های مردم، این بانک‌ها 22 درصد از تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و 22درصد بدهکاران سیستم بانکی از بانک‌های تخصصی وام گرفته‌اند. اما در بخش بانک‌های تجاری دولتی، این موضوع تقریبا متعادل است و بانک‌های دولتی با سهم بیش از 15 درصدی خود از سپرده‌ها، 17درصد از بدهی غیردولتی و تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

به عبارت دیگر، با وجود سهم 72 درصدی بانک‌های غیردولتی، سهم 17 درصدی بانک‌های دولتی و سهم 10 درصدی بانک‌های تخصصی از میزان سپرده‌ها، اما در ترکیب بدهی غیردولتی به بانک‌ها، بانک‌های خصوصی سهم 62 درصدی، بانک‌های تخصصی سهم 22درصدی و بانک‌های تجاری دولتی سهم 15 درصدی از پرداخت تسهیلات به مردم و بدهکاران سیستم بانکی داشته‌اند.

  سهم کمتر بانک‌های تخصصی از سپرده قانونی

متناسب با میزان جذب سپرده در این بانک‌ها،درصد و سهم هر گروه از بانک‌ها از سپرده قانونی متفاوت است و بانک‌های غیر دولتی با بیش از 76 درصد، بانک‌های دولتی با 16درصد و بانک‌های تخصصی با 7درصد از کل سپرده قانونی بانک‌ها سهم دارند. این نکته نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی متناسب با سهم بالای خود از تسهیلات،درصد کمتری از منابع را به صورت سپرده قانونی داشته‌اند.

 سهم بالای بانک‌های غیر دولتی از شبه پول

نزدیک به 74درصد شبه پول یا سپرده غیردیداری شامل سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار، کوتاه‌مدت و بلندمدت و قرض الحسنه، متعلق به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی است. همچنین بیش از 16درصد شبه پول را بانک‌های دولتی تجاری و حدود 10درصد را بانک‌های تخصصی به خود اختصاص داده‌اند.

 قرض‌الحسنه

ترکیب حساب‌های قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران در بانک‌های دولتی و تخصصی، تمایل بیشتری به نگهداری پول خود به صورت قرض‌الحسنه نسبت به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی دارند.

به‌طوری‌که با وجود سهم بالای غیر دولتی‌ها از سپرده‌های بانکی، حدود 58درصد از منابع قرض‌الحسنه در بانک‌های غیر دولتی قرار دارد و سهم بانک‌های تجاری دولتی با 24درصد از کل منابع قرض الحسنه، نشان‌دهنده تمایل بیشتر این بانک‌ها به جذب قرض‌الحسنه است. از سوی دیگر بانک‌های تخصصی نیز با وجود سهم کم خود از جذب کل سپرده‌ها، در جذب قرض‌الحسنه موفق بوده و بیش از 17درصد از منابع قرض‌الحسنه را جذب کرده‌اند.

 سرمایه‌گذاری مدت‌دار

سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بهمن 94 معادل 798هزار میلیارد تومان بوده که رشد 30.9درصدی نسبت به اسفند 93 داشته است. سهم سپرده‌های دراز مدت از کل سپرده‌های غیر دولتی 84.4درصد بوده است.

رشد نزدیک به 31درصدی سپرده‌های درازمدت در مقایسه با رشد 24.7درصدی نقدینگی نشان‌دهنده 6درصد رشد بیشتر است و تمایل مردم به نگهداری پول با هدف دریافت سود از سپرده‌ها را نشان می‌دهد .  بانک‌های غیر دولتی 74درصد این سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و سهم بانک‌های دولتی 16درصد و بانک‌های تخصصی 10درصد از کل سپرده‌های دراز مدت بوده است.

 سپرده‌های کوتاه‌مدت با بیشترین رشد

سپرده‌های کوتاه‌مدت با 33.8درصد رشد، بیشترین رشد سپرده‌ها و شاخص‌های پولی و بانکی را داشته و نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم در عین حال که علاقه‌مند به دریافت سود بابت سپرده خود هستند، اما مایلند پول را به شکلی سپرده‌گذاری کنند که به محض نیاز، آن را از بانک و کارت بانکی خود دریافت کنند و برای خرید دارایی‌ها، نیازهای معیشتی، تبدیل پول نقد به دارایی و اموال و سهام و... خرج کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که رشد سپرده کوتاه‌مدت با 33.8درصد، 9درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. در حال حاضر معادل 38درصد سپرده‌های غیر دولتی بانک‌ها و 36.9درصد کل نقدینگی کشور یعنی بیش از یک‌سوم کل پول و نقدینگی در گردش کشور، به صورت سپرده کوتاه‌مدت است  یعنی مردم هم برای خرید، هم برای سپرده‌گذاری و دریافت سود و هم برای دسترسی سریع به پول، تمایل بیشتری به نگهداری پول به صورت سپرده کوتاه‌مدت دارند.

 سهم 46درصدی سپرده یک‌ساله

اگرچه دریافت سود به یکی از مهم‌ترین متغیرهای رفتار سپرده‌گذاران بانکی تبدیل شده و مردم برای نگهداری پول به صورت نقد و دریافت سود، از سپرده‌های درازمدت استقبال کرده‌اند، اما واقعیت این است که بسیاری از سپرده‌گذاران تصور می‌کنند که برای یک‌سال آینده نیازی به استفاده از پول نقد خود ندارند و لذا پول را در سپرده بلندمدت یکساله نگهداری می‌کنند تا پس از یکسال، در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. این موضوع باعث شده که سپرده یکساله و دارای بالاترین نرخ سود سپرده، سهم عمده‌یی از کل سپرده‌های غیر دولتی بانک‌ها و نقدینگی کشور داشته باشد.

در بهمن 94 معادل 438هزار میلیارد تومان سپرده به صورت یک‌ساله و بلندمدت در بانک‌ها موجود بوده که نسبت به اسفند 93 رشد 28.6درصدی داشته است. سپرده یک‌ساله سهم 46.3درصدی از سپرده غیر دولتی و 44.9درصدی از نقدینگی کشور داشته است. 74درصد از این سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی، 16درصد در بانک‌های دولتی تجاری و 10درصد در بانک‌های تخصصی وجود داشته است.

 رشد اندک پول

حجم پول شامل اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده دیداری، در بهمن 94 به رقم 123هزار میلیارد تومان رسید که رشد 2.3درصدی نسبت به اسفند 93 داشته و کمترین نرخ رشد را نسبت به سپرده‌ها و شاخص‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد. 24.3درصد آن اسکناس در دست اشخاص بوده که در بازار وجود دارد و بقیه در سیستم بانکی است. 54درصد در بانک‌های خصوصی، 21درصد در بانک‌های دولتی و کمتر از یک‌درصد در بانک‌های تخصصی بوده است.

 3درصد نقدینگی خارج از بانک‌ها

از حجم نقدینگی 975هزار میلیارد تومانی بهمن 94 نیز 3درصد آن اسکناس در دست اشخاص بوده و بقیه در سیستم بانکی بوده است که 70درصد آن جذب بانک‌های خصوصی، 17درصد جذب بانک‌های دولتی و 10درصد جذب بانک‌های تخصصی شده است.