قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مصرف برنج کشور ۳ میلیون تن است، اظهار کرد: با توجه به سرانه مصرف سالانه هر ایرانی، متوسط نیاز کشور بیش از ۳ میلیون تن است که از این مقدار ۲ میلیون تن در داخل تولید می‌شود.
واردات یک‌میلیون تن برنج در سال جاری!
عددی که معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرد، با عددی که نائب رئیس انجمن برنج ایران ارائه داده است، اختلاف محسوسی دارد. نائب رئیس انجمن برنج ایران گفت: مصرف سرانه کشور برای هر فرد سالانه بین ۳۶ تا ۳۸ کیلوگرم است که این مقدار، نیازمندی به 2 میلیون ۸۰۰ تنی برنج در کشور را نشان می‌دهد.
تولید بیش از ۲ میلیون تنی برنج داخلی
اکبریان، نیاز وارداتی برنج را بسته به تولید ۲ میلیون تنی داخلی، سالانه ۷۰۰ هزار تن دانست و گفت: در سال ۹۲، دو میلیون تن برنج وارد کشور شد که این مقدار در سال ۹۳ به یک‌میلیون تن کاهش پیدا کرد و در سال ۹۴ روی عدد مقدار نیاز اعلام شده قرار گرفت.
جالب آنکه نماینده تولیدکنندگان برنج کشور از پیش‌بینی تولید بیش از ۲ میلیون تنی در کشور خبر داده است، نائب رئیس انجمن برنج ایران گفت: با توجه به زیرساخت‌های صورت گرفته در تولید برنج، پیش‌بینی می‌کنیم مقدار تولید این محصول کشاورزی به بیش از ۲ میلیون تن برسد.
حال با توجه به ارقام ارائه شده توسط نماینده تولیدکنندگان برنج کشور و قطعیت نیاز کشور به کمتر از نیم‌میلیون تن برنج، ورود بیش از این مقدار برنج به کشور، آسیب‌رسانی به برنج‌کاری و برنج‌کاران است.
این نکته قابل‌توجه است که دولت واردات برنج را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است که وقتی سرنخ آن‌ها پیگیری شود، سر از سالن انتظار بانک‌ها درمی‌آوری! شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌های خصوصی یا شریک با بانک‌های دولتی!
بانک‌هایی که نه تنها برای تولیدکننده‌ها یار راه به‌حساب نمی‌آیند، بلکه برای انتفاع خود از بازار وارداتی کشور، به راهی می‌روند که در مسیر مخالف برنج‌کار و منافع شالیکاران قرار می‌گیرند.
دلاور حیدرپور؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه واردات، نیاز کشور را تأمین می‌کند، اظهار کرد: واردات به معنای ضرر رساندن به تولید کشور نیست بلکه تکمیل‌کننده تولید تولیدکنندگان داخلی است.
وی افزود: بخشی از اقلام موردنیاز کشور که در داخل تولید نمی‌شود یا تولید آن به‌اندازه مصرف داخلی نیست، با ثبت سفارش و اخذ مجوز، واردات صورت می‌گیرد.
حال واردات بیش از حد به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ جالب آنکه چندی پیش تجار پاکستانی دولت خود را تحت فشار قرار دادند تا صادرات برنج به ایران را قوت ببخشد!
در گذر از همه حاشیه‌های وارداتی که بحث متداول رسانه‌ها و پاسخ‌های تکراری مسئولان را به همراه داشته است، این‌بار بحث خرید تضمینی برنج سوژه جالبی برای خود شده است. نایب‌رئیس انجمن برنج ایران این‌بار دامنه سخنانش را به رسانه‌ها کشانده و از بی‌توجهی دولت به خواسته آنان گله کرده است.
اکبریان با طرح این موضوع که دولت در خرید تضمینی برنج نه تنها جانب انصاف را رعایت نمی‌کند، بلکه در این خصوص به قانون نیز تمکین ندارد، گفت: متأسفانه قیمت پایین خرید تضمینی برنج خستگی هفته‌ها رنج کاشت، داشت و برداشت محصول را به تن برنج‌کار ایرانی گذاشت.
علی اکبریان قیمت خرید تضمینی برنج را نصف قیمت حال حاضر بازار دانست و افزود: برنج تولید داخل با قیمت نصف بازار توسط دولت قیمت‌گذاری شده است، که پاسخگوی فعالیت طاقت فرسای کشاورز برنج‌کار ایرانی به خصوص مازندرانی نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مسئول تنظیم بازار کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برخی دیگر از دستگاه‌های مربوط، ۱۹ بهمن‌ماه سال گذشته نشستی را برگزار کردند تا برای خرید تضمینی برنج داخلی قیمت‌گذاری کنند، که در حال حاضر ابلاغیه دولت به سازمان تعاون روستایی به‌عنوان مباشر خرید صادر شده است.
نایب‌رئیس انجمن برنج ایران با بیان اینکه نسبت به قیمت‌گذاری دولت در خرید تضمینی برنج اعتراض داریم، گفت: برنج‌های گروه یک که شیرودی و فجر هستند، کیلویی ۳۶۸۰ تومان و برنج‌های گروه ۳ که ندا و نعمت هستند، کیلویی ۲۶۵۰ تومان به‌صورت تضمینی قیمت‌گذاری شده است.
وی اعتراض انجمن برنج ایران را قانونی دانست و گفت: طبق مصوبه مجلس در سال ۸۴، خرید تضمینی برنج داخلی باید بسته به تورم قیمت‌گذاری شود، که این مهم از دستور کار دولت خارج‌شده و خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند در صورتی‌که با توجه به نرخ تورم، الان برنج باید ۵۰ درصد بیشتر از قیمت اعلامی دولت خریداری شود.
این مسئول در ادامه بیان کرد: قیمت تمام شده تولید یک کیلو برنج در ایران طبق آمارها ۲ دلار است که ۶۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی نیز به این مهم واقف هستند.
معاون وزیر پاسخگو نبود
در این خصوص از حضور قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در مازندران که نهاد متبوعش از عوامل قیمت‌گذاری در خرید تضمینی برنج است، استفاده کردم و موضوع را از او جویا شدم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی برنج در عمل صورت نمی‌گیرد، گفت: قیمت خرید تضمینی برنج به حدی نیست که کشاورزان علاقه‌مند به دادوستد با دولت باشند.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، اضافه کرد: این قیمت‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد، ولی به علت برخی شاخص‌ها در قیمت‌گذاری نتوانسته پاسخگوی کشاورزان باشند.
قنبری در پاسخ به این مطلب که چرا با علم به اینکه قیمت خرید تضمینی برنج نصف قیمت بازار است، اما شروع خرید را به سازمان تعاون روستایی ابلاغ کرده‌اید، گفت: دولت به این نتیجه رسیده است که قیمت خرید تضمینی بسته به شاخص‌های موجود در این مقدار مناسب است.
زمانی که مصوبه قانونی مجلس را در این خصوص به او متذکر شدم و دلیل عدم‌توجه دولت را در قیمت‌گذاری خرید تضمینی برنج جویا شدم، وی با طرح این موضوع که وقت کافی برای پاسخ ندارد، از پاسخ به این موضوع طفره رفت.
پس از آنکه قنبری پاسخگوی این پرسش نبود، به سراغ دلاور حیدرپور رفته و موضوع را با او در جریان گذاشتیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه قیمت‌گذاری خرید تضمینی برنج به معنای خرید برنج از کشاورز نیست، گفت: دولت به‌منظور بروز بحران قیمتی و کاهش قیمت برنج روی ارقام پر محصول مانند ندا، فجر نعمت و شیرودی قیمت‌گذاری می‌کند تا در صورت نزول قیمت، اقدام به خریداری کند.
وی گفت: بهترین برنج دنیا در بهترین شرایط قیمتی معادل ۱٫۷ دلار دارد و اینکه هزینه تولید برنج در ایران 2 دلار است، امری نادرست است و این موضوع را من مطرح نکرده‌ام.
حیدرپور قیمت‌های اعلام شده توسط دولت را منطقی دانست و خاطرنشان کرد: قیمت‌های اعلام شده با احتساب هزینه تولید و ۱۵ درصد سود است و اینکه بازار هر قیمتی می‌گذارد، منطقی نبوده و دولت نیز نمی‌تواند خود را منبطق بر بازاری بگذارد که هر قیمتی می‌دهد.
وی افزود: محاسبه قیمت خرید تضمینی برنج بسته به نرخ تورم بوده است و امسال نیز با توجه به نرخ تورم محاسبه شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته با توجه به بحرانی که در بازار برنج به وجود آمده بود، استانداری مازندارن به همراه سازمان جهاد کشاورزی قیمت توافقی را جهت خرید و جمع‌آوری از سطح بازار اعلام کرد که بیشتر از قیمت اعلام شده توسط دولت بود و این سیاست اتخاذشده در آن مقطع مؤثر واقع شد.
قیمت خرید تضمینی دست دلالان را باز گذاشت
در این راستا فاطمه فلاح؛ کارشناس زراعت با بیان اینکه نرخ تضمینی دولت موجب سوءاستفاده دلالان می‌شود، اظهار کرد: وقتی دولت قیمت خرید برنج را در پایین‌ترین سطح اعلام می‌کند، لذا دلالان نیز با این نرخ به سراغ تولیدکنندگان رفته و خود در بازار به قیمت‌های بالاتری می‌فروشند.
وی افزود: دلالان برنج با توجیه اینکه قیمت‌گذاری برنج توسط دولت نرخ کف بازار نیست، لذا برنج را با قیمت‌های کمتری از کشاورز می‌خرند و اگر کشاورز قبول نکند محصولش روی دستش می‌ماند.
یکی از برنج‌کاران نیز قیمت‌گذاری ارقام پر محصول برنج را بی‌انصافی دانست و خاطرنشان کرد: همه برنج‌کاران از قیمت‌گذاری خرید تضمینی دولت ناراضی هستند، هزینه‌های تولید بیش از حد تصور است.
وی افزود: قیمت‌گذاری دولت در خرید تضمینی برنج دست دلالان را برای تاراج محصولات ما باز گذاشته است.
با توجه به موارد بیان شده، انتظار می‌رود دولت به سخنان تشکل‌های تولیدی برنج توجه و خواسته آنان را بررسی کند، یقیناً تولیدکننده داخلی از این قیمت منتفع نمی‌شود که مدام در حال اعتراض به این قیمت‌گذاری است.
