کمی بیشتر از یکسال است که دولت رسما به غربالگری و حذف یارانه بگیران با توجه به شرایط موجود و الزامات قانونی وارد شده است.
گرچه هیچ گاه با وجود وعده های داده شده، اعلام نشد که مبنای حدف یارانه بگیران چیست و گاها از بین اظهارات برخی مدیران گزینه هایی مانند نوع خودرو، مسکن یا سایر دارایی ها به عنوان مبنای غربالگری معرفی شد؛ اما در یک مورد همواره به صراحت تاکید شده بود که دولت به هیچ عنوان به آن ورود نمی کند، آن‌هم سرکشی به حسابهای بانکی یارانه بگیران برای شناسایی افراد پردرآمد.
تایید این موضوع مقاومت مدیران ارشد دولتی در برابر درخواست نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان است که تاکید دارند دولت در فضایی که توان شناسایی دقیق یارانه بگیران پردرآمد را نداشته و ادامه پرداخت های کلان، ادامه کسری منابع و ضرر به اقتصاد کشور است، باید با دریافت مجوزهای قانونی نسبت به بررسی حسابهای بانکی به عنوان مبنایی دقیق تر اقدام کند.
اما در سوی دیگر ماجرا دولت که خود نیز به صحت و دقت اطلاعات بانکی نسبت به سایر بانک‌ها اطلاعاتی برای شناسایی دقیق یارانه بگیران پردرآمد اذعان دارد، همواره اعلام کرده که این خط قرمز آن است و به حریم خصوصی مردم وارد نخواهد شد.
گزارش مردم از بررسی حساب بانکی
این در حالی است که اخیرا برخی از حذف شدگان از یارانه نقدی اعلام کرده اند که بعد از قطع یارانه و ثبت اعتراض خود در سامانه yaraneh10.ir (این سامانه برای دریافت شکایات حذف شدگان از سوی وزارت کار راه اندازی و موضوع اعتراض را بررسی می کند) در تماسی که به منظور رسیدگی به شکایت با آنها گرفته شده، اعلام شده که برخی افراد حاضر در جمع یارانه این خانوار از گردش مالی و حساب بانکی خوبی برخوردارند یا اینکه سود بانکی مناسبی دریافت می کنند.
این در حالی است که حتی بررسی حساب بانکی هم در خانوارهای مورد نظر نتوانسته موجب حذف دقیقی باشد؛ به طوری که یکی از این افراد اعلام کرد که با وجود اینکه مادر، سرپرست خانوار بوده و در ماه، تنها درآمد آنها همان حقوق بازنشستگی است که به دلایلی به 300 هزار تومان هم نمی رسد بازهم یارانه آنها قطع شده و دلیل این حذف گردش مالی پسر خانواده است که وی نیز متاهل بوده و جدا زندگی می کند ولی هنوز یارانه‌اش از خانواده جدا نشده است.
همچنین فرد دیگری اعلام کرد که یارانه وی در شرایطی قطع و و دلیل آن "بالا بودن گردش مالی" اعلام شده که این فرد تنخواه گردان یک شرکت است و به این دلیل در ماه ارقام کلانی به حساب بانکی به نام وی بوده اما در اصل برای او نیست، واریز و برداشت می شود. این در حالی است که در آمد ماهانه این شخص از 2.5 میلیون تومان تجاوز نمی کند.
مورد دیگر نیز زنی سرپرست خانوار است که با یکی از فرزندان خود زندگی می کند و دختر خانواده ازدواج کرده اما یارانه وی جدا نشده است. به گفته او، دلیل حذف، حساب بانکی به ویژه حساب بانکی و سودی است که دختر خانواده دریافت می کند. این در حالی است که این زن سرپرست خانوار از درآمد بالایی برخوردار نبوده و حتی حقوق بازنشستگی هم دریافت نمی کند.
به هر حال این مورد و برخی دیگر از گزارش های دریافتی در حالی بررسی حساب های بانکی یارانه بگیران برای قطع یارانه را مورد اشاره قرار می دهد که گرچه این موضوع هنوز از سوی مسئولان تایید نشده، ولی اظهارات گذشته مسئولان وجه دیگری دارد.
اما در سویی دیگر مدیران شبکه بانکی به عنوان طرف اصلی بررسی حسابهای بانکی نیز بر عدم مراجعه به این حساب‌ها در این مورد تاکید دارند و رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تضمین کرده است.
سیف با اعلام اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حسابهای بانکی مردم است تاکید دارد کههیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند. با اینحال وی در این میان استثنا قائل شده و گفته که مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.
حتی در زمانی که موضوع شناسایی 10 میلیون ثروتمند از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا در این شناسایی از حسابهای بانکی استفاده شده، تاکید کرد که به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حساب‌ها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست و این هیچ ارتباطی به نظام بانکی کشور ندارد.
این در حالی است که مدتی بعد هم با طرح موضوع شناسایی 50 هزار ثروتمند تهرانی که از سوی معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به اینکه آیا در این ماجرا، شبکه بانکی نیز دخالتی داشته عنوان کرد کهتا حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حسابهای بانکی نداشتیم و حسابی چک نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین می‌دهد که هیچ دسترسی به حسابهای بانکی برای حذف یارانه نقدی نداشته است؟ گفته بود که سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با تاکید بر این موضوع که این سیاست شفاف دولت است که نباید به حسابهای بانکی مردم هیچ نوع مراجعه ای شود، یادآور شده که این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی تواند از آن استفاده کند.
در هر حال در شرایط فعلی که حدود 75 میلیون نفر در هر ماه با بار مالی 3500 میلیارد تومانی ، یارنه نقدی دریافت کرده و هزینه و کسری سنگینی برای دولت به همراه دارد، بارها از سوی نمایندگان و کارشناسان از دولت خواسته شده تا حسابهای بانکی را به عنوان گزینه ای مطمئن مبنای شناسایی قرار دهد.
این در حالی است که در حذف های انجام شده به استناد آمار ارائه شده از سوی دولت از بین 4.5 میلیون نفری که در سال گذشته حذف شدند حدود 1.5 میلیون نفر با اعلام اعتراض، مجدد به لیست سازمان هدفمندی یارنه ها برگشته اند؛ موضوعی که به وضوح استفاده از منابع دقیق تر را ضروری می کند.
