محمدعلی پورمختار شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما خواستار نظارت جدی تر دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی بر اجرای این قوانین شد و گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دستگاه ها را روشن کرده اند.
وی گفت: به موجب بند پ ماده 50 برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیئت مدیره بانک ها، شرکت های دولتی و بیمه ها فوق العاده های ویژه ای را پیش بینی کنند اما این موضوع باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
پورمختار با اشاره به فیش های حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، افزود: فوق العاده ها در پرداخت ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه مبالغ اضافه پرداخت شده به این مدیران و مدیران یکی از بانک ها به خزانه بازگشته است، گفت: تخلف آشکاری در این مسئله روی داده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: درباره پرونده حقوق مدیران تأمین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیش های متعددی برای چند نفر صادر می شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می کند.
پورمختار گفت: در برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیارد تومانی به یک نفر پرداخت می شود و برخی مدیران در مجامع عمومی شرکت های دولتی 200 - 300 میلیون تومان دریافت می کنند.
عبدالله صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز در این برنامه گفت: این دیوان موضوع پرداخت فوق العاده ها را در سال 93 به بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی اعلام کرد که این پرداخت ها نباید مستمر باشد.
وی افزود: در آن زمان این ابلاغ دیوان محاسبات رعایت شد اما در اسفند 94 برخی بانک ها و بیمه ها بر خلاف این رویه عمل کرده اند.
صفایی نسب با بیان اینکه اصل تخلف دریافتی های اخیر برخی مدیران در بیمه و بانک ها محاسبه یک فوق العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداخت ها را شامل می شود و غیرقانونی است.
وی افزود: مسئله در اولویت به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود تا در دو سه ماه آینده این پرونده بررسی شود.
معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور گفت: مبالغی که به این مدیران پرداخت شده است خارج از بودجه ای است که برای آن دستگاه تصویب شده است.
موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد نیز در این برنامه گفت: با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب و پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شده است، اما امروز این قانون برای چهارمین بار در مجلس تمدید شد.
وی افزود: نه در دولت قبل و نه در این دولت حاضر نیستند درباره نظام هماهنگ پرداخت لایحه بدهند.
ثروتی با اشاره به رقم دهها میلیون تومانی دریافتی برخی مدیران در بیمه و بانک ها گفت: مشکل این است که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده است.
وی گفت: چند سال است شورای حقوق و دستمزد تشکیل نمی شود و اکنون میزان حقوقها بسیار ناهماهنگ است و هر دستگاهی حقوق متفاوتی را به کارکنان خود می پردازد.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد افزود: دو سال است کمیسیون اجتماعی مجلس طرح نظام هماهنگ پرداخت را آماده کرده است اما هر بار دولت می گوید برای این موضوع من باید لایحه بدهم اما نمی دهد.
ثروتی گفت: نظام پرداخت حقوق بستگی به شغل و شاغل دارد و مشاغل از دو تا شش هزار با پنج رتبه امتیاز بندی شده اند.
وی افزود: بیشترین و کمترین حقوق را باید دولت مشخص کند اما بیشترین حقوق بر اساس قانون نباید بیش از هفت برابر کمترین حقوق باشد.
ثروتی گفت: اکنون دولت کمترین حقوق را 800 هزار تومان تعیین کرده است و بیشترین حقوق باید پنج میلیون و 600 هزار تومان باشد اما دولت مخالف قانون عمل می کند و اکنون 10 میلیون تومان را بیشترین حقوق در نظر گرفته است.
وی افزود: حقوق و مزایا بر اساس قانون نیست و هیئت های مدیره بانک ها و مدیرعامل ها همه تخلف می کنند.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفت: در حالی که حقوق نماینده مجلس اکنون حدود سه میلیون و 800 هزار تومان است گفت: برای مدیران عامل هیئت های مدیره شرکت های دولتی 15 هزار و 500 امتیاز در نظر گرفته شده که در گذشته 10 هزار بود.
