رویکرد تبلیغاتی همراه با اعلام رسمی طرح اقتصادی عربستان موسوم به 2030 که در 26 آوریل گذشته اعلام شد، شور و اشتیاق شرکت‌کنندگان در این جنجال تبلیغاتی را به دنبال داشته است. از جمله این افراد محمد بن سلمان صاحب اصلی این دیدگاه است که در گفت‌وگوهای مطبوعاتی تأکید کرده طرح وی شامل اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی عربستان در 15 سال آینده است.
البته اظهارات شاهزاده سعودی چه در رسانه‌های تبلیغاتی غربی یا عربی از صحبت در مورد مسائل کلی و عمومی نظیر رها شدن کشور از اعتیاد به صادرات نفت و غیره فراتر نرفت. در موارد زیادی نیز مبالغه هایی در تشریح این دیدگاه صورت گرفت. به عنوان مثال وقتی نقش صندوق سرمایه گذاری عربستان (در گفت‌وگو با شبکة العربیه ) تشریح شد، بن سلمان مدعی شد که این صندوق می‌تواند محرک اساسی اقتصادی، نه تنها منطقه ، بلکه در تمام کره زمین باشد، به گونه ای که سرمایه‌گذاری یا توسعه در هیچ یک از مناطق دنیا صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه صندوق مالی عربستان در آن سهیم خواهد بود!
رسانه‌های عربستان سعودی نزدیک به خاندان حاکم بدون پرداختن به جزئیات این طرح، همواره عبارت های حماسی در مورد این طرح اقتصادی مطرح کرده و آن را شجاعانه و جسورانه ارزیابی می‌کردند. این تریبون‌های تبلیغاتی طرح مذکور را آغازی برای تغییر بنیادین و اصلاح اقتصاد عربستان در دوره بعد از نفت ارزیابی کردند.
طرح 2030 و واقعیت فراتر از تبلیغات
روزنامه السفیر لبنان در مقاله ای به قلم عبدالهادی خلف با اشاره به این موضوع تاکید کرد: بلافاصله بعد از تصویب این طرح از سوی شورای وزیران که موضوع عجیبی نیز نبود، جانشین ولیعهد عربستان نشست ویژه‌ای را با تعدادی از روحانیان و عناصر تبلیغاتی و اصحاب رسانه برای تشریح مواد طرح مذکور برگزار کرد. بر اساس مطالبی که شرکت‌کنندگان در این نشست در سایت‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای مطرح کردند، آنها از طرح مذکور استقبال کرده و برای شاهزاده سعودی دعای توفیق در این مسیر داشتند.
شاهزاده مذکور نیز نشست‌های انجام شده را آغازی خوب ارزیابی کرد، این در حالی است که مدتی بعد مشخص خواهد شد این طرح علاوه بر جنجال تبلیغاتی و ترویج و تشویق روحانیون دینی و رسانه‌ها، به اقدامات دیگری نیز نیازمند است.
در رویکرد واقعی به نظر می‌رسد بن سلمان و دیدگاه اقتصادی وی در چارچوب طرح شکست خورده اقتصادی قرار گیرد که ثروت‌های کشور و پتانسیل‌های جامعه عربستان و دیگر جوامع عربی را در دهه های اخیر به باد داده است. بیشتر این پروژه‌های هژمونی طلب در نمونه‌های متعدد خود نتیجه رؤیاپردازی یک حاکم مستبد است که منابع طبیعی کشور را برای تحقق رویاهای خود به کار می‌گیرد و مستشاران و رایزنی های صورت گرفته را در مسیر اجرای طرح خود بسیج کرده و دفاتر عمومی را به تبلیغ و ترویج آن طرح مجبور می‌کند. در رژیم‌های استبدادی حاکم تصور می‌کند که بر تمامی مسائل قادر است و این فریب نفس عمدتا باعث دروغ گویی و نفاق و ترس از آینده می شود.
عامل مشترک بسیاری از موارد شکست طرح های توسعه ای مذکور خودکامگی دولت ها و دستگاه حاکم در تصمیم سازی ها است. این خودکامگی در بسیاری از موارد پیامدهای متعددی شامل حمایت از فساد و هدر رفتن اموال و سوء مدیریت در کشور داشته و علاوه بر آن سرکوب منتقدان و بازنده‌های اصلی طرح‌های اقتصادی مذکور را به دنبال خواهد آورد.
در مورد طرح ارائه شده عربستان باید یادآور شد که زمینه سازی برای توسعه واقعی نیازمند رفع موانع موجود در مسیر این توسعه از جمله مبارزه با فساد است. این در حالی است که فساد یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ادامه حاکمیت خاندان پادشاهی در عربستان بوده و باعث می‌شود سود ناشی از درآمدهای آن در میان خانواده تقسیم شود. در این شرایط نحوه توزیع ثروت‌ها را موازنه قدرت بین شاخه‌های مختلف حاکمیت سعودی مشخص می‌کند و پول بهترین وسیله برای تضمین دوستی رهبران قبایل مختلف و نخبگان اجتماعی و سیاسی با دولت است.
عناصر طرح 2030 عربستان
چیزی که تاکنون درباره اصلاحات 2030 عربستان مطرح شده ، تکراری از طرح موسسه مکنزی آمریکا است که در پایان سال گذشته میلادی منتشر شد. این طرح دربرگیرنده صندوق پولی بین‌المللی برای کاهش نقش خدماتی و مدیریتی دولت بوده و بر نقش این صندوق برای تشویق به بازار و ایجاد مشوق برای سرمایه‌های داخلی و خارجی تأکید کرده است. این موضوع از دو مسیر انجام می‌شود. اول خصوصی سازی بخش‌های اصلی خدمات در کشور و دوم استفاده از منابع دولتی و ذخایر آن جهت انجام پروژه‌های بزرگ در داخل و خارج از کشور. در مرحله بعدی سیاست‌گذاران این دیدگاه به دنبال تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی برای ورود پرقدرت به بازار عربستان هستند.
در این چارچوب اعلام شده است که عربستان سعی دارد بخشی از سهام شرکت نفت خود یعنی آرامکو را بر اساس نسبتی که هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است ، در داخل و خارج عربستان به فروش برساند. همچنین صحبت‌های دیگری در زمینه منابع جدید سرمایه‌گذاری در بخش اراضی و مستقلات تحت سلطه دولت به میان آمده است. شاهزاده سعودی به این مبالغ رقم درآمدی ناشی از پذیرایی از حجاج عمره را نیز اضافه کرده و پیش بینی می‌کند که تعداد حجاج طی چهار سال از 8 میلیون به 15 میلیون نفر افزایش پیدا کند و در سال 2030 به بیش از 30 میلیون نفر برسد.
درآمدهای ناشی از منابع اورانیوم و طلا و نقره و مس و فسفات و منابع دیگر طبیعی در داخل عربستان نیز باید به این لیست اضافه شود. با این روش محاسباتی عجیب نیست که شاهزاده جوان سعودی و تبلیغات کنندگان طرح وی از چند تریلیون دلار پول سخن می گویند که برای اجرای طرح 2030 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در بهترین حالت ها می‌توان گفت که طرح اصلاحات اقتصادی ارائه شده، را می توان در چارچوب "خوش بینی نسبت به آینده " و اهمیت تفکر مثبت توصیف کرد، اما افراط در خوش‌بینی نیز می‌تواند به نوعی فریب دادن خود تبدیل شود و انسان را در سایه دنبال کردن دیدگاه‌های غیر واقعی به مهلکه بیندازد.
یعنی در صورتی که اقدامی بدون در نظر گرفتن پژوهش‌های جدی در زمینه امکان اجرا و قدرت پشت سر گذاشتن موانع ساختاری آن انجام شود، ممکن است مهلکه ای بزرگ برای کشور باشد. در هر حال در سایه فقدان جزییات طرح مذکور و عدم شفافیت ارزیابی‌های ناشی از این طرح حتی اگر تصور کنیم که تمامی این مقدمات درست باشد ، نمی‌توان تضمین کرد که رویکردهای محاسبه شده در بورس‌های جهانی بنا به پیش بینی های صورت گرفته دنبال شود و نمی توان تضمین کرد که قیمت نفت و سایر معادن روند نزولی خود را طی نکند.
اصلاحات 2030، کپی ناشیانه از طرحی 80 ساله!
طرح 2030 فعالان اقتصادی در زمینه طرح‌های توسعه را به یاد ایده "گام قوی " ارائه شده از سوی پول روزنشتاین – رودان در اوایل دهه 40 قرن گذشته میلادی می‌اندازد. ماهیت کلی این طرح به این صورت بود که توسعه در نتیجه قدرت برای ایجاد سرمایه‌گذاری کافی و مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ذخیره پولی به دست می‌آید و در این مسیر باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و فراگیر و هم‌زمان در تمامی بخش‌های اقتصادی و زیرساختی انجام شود.
این دیدگاه در آن زمان توسعه پیدا نکرد، چرا که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی این سرمایه‌گذاری‌ها را نادیده گرفته بود ، علاوه بر اینکه تمرکز مالی که طرح مذکور خواستار آن بود بالاتر از توانمندی‌های بخش خصوصی و دولت‌ها در بیشتر کشورها بود. محمد بن سلمان و مشوقان طرح وی به این موضوعات نپرداخته اند، بلکه تنها بر روی این نکته تمرکز کردند که طرح آنها در سایه شاخص‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عربستان قابلیت اجرا دارد.
شکست طرح های توسعه ده گانه عربستان
با وجود هیاهوی تبلیغاتی زیادی که در رابطه با این طرح صورت گرفته، نمی‌توان پیش بینی کرد که این طرح بتواند شکست‌های 10 طرح توسعه اعلام شده از سوی خاندان حاکم عربستان طی 45 سال گذشته را جبران کند. طرح پنج ساله اول در سال 1970 در دوره پادشاهی ملک فیصل کلید خورد. اهداف اصلی طرح افزایش سطح و شاخص‌های تولید در عربستان ، توسعه منابع انسانی برای افزایش سهم آنها در تولید و متنوع‌سازی منابع درآمدی ملی و کاهش تکیه بر نفت از طریق افزایش حضور بخش‌های تولیدی دیگر در تأمین منابع بودجه بود.
اهداف طرح مذکور در 9 طرح اقتصادی 5 ساله پس از آن نیز تکرار شد و جانشین ولیعهد عربستان نیز هم اکنون همین اهداف را مطرح می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت طرح‌های مذکور شکست خورده است. توجه به این نکته جالب است که بدانیم اجرای طرح نهم توسعه از سال 2010 تا 2014 به جای پایین آوردن سطح بیکاری در جامعه، به افزایش شاخص‌های آن منتهی شد.
پادشاهان عربستان سعودی از سال 1970 تاکنون مبالغی بیش از ارزش واقعی هزینه کرد کنونی محمد بن سلمان برای طرح جدیدش را در مسیر طرح‌های خود به هدر دادند، اما اگر با دقت بیشتری به عوامل شکست طرح‌های گذشته توجه کنیم، شاید عوامل و موانع عدم تحقق اهداف طرح 2030 خود را پیش از زمان مقرر نشان دهد.
دکتر غازی وزنی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در مقاله ای در روزنامه السفیر در رابطه با اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان نوشت که وی می خواهد اقتصادی را پایه‌گذاری کند که متکی بر نفت برای تأمین 80% از منابع مالی نباشد، بلکه بخش‌های گردشگری و صنعتی نیز در آن توسعه پیدا کرده و اقتصاد دولتی (از 61 در صد) به اقتصاد بازاری تغییر پیدا کرده و جایگاه بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
دیدگاه اقتصادی عربستان مبتنی بر برنامه‌ای است که شاخص های آن مشخص نیست، برنامه‌ای که برای ایجاد بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری در دنیا با مبلغ 2 تریلیون دلار در برابر صندوق 800 میلیارد دلاری نروژ – به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جهان- است. عربستان سعی دارد این صندوق را به عنوان نقطه قدرت جذب سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد منابع جایگزین در برابر منابع نفتی ارائه دهد. همچنین سعی دارد شرکت سعودی آرامکو را از بخش نفتی به بخش های اضافی بیشتر توسعه دهد و تحولی ملی از طریق ایجاد شرکت‌هایی با همراهی بخش خصوصی و شرکت‌های استراتژیک فراهم آورد. طرح مذکور همچنین به دنبال خصوصی‌سازی فراگیر یا جزئی درآمدهای دولت در شرکت آرامکو است.
طرح اقتصادی عربستان مبتنی بر سه عنصر قدرت معرفی شده که آرمان‌گرایانه و نامطمئن ارزیابی می‌شود ، چرا که منافع دولت ها با یکدیگر در تناقض است. البته این طرح قدرت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را شامل بوده و در موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی صورت می‌گیرد که سه قاره را با هم متصل می‌کند.
با این وجود طرح مذکور در زمان نامناسبی ارائه شده است، چرا که کاهش جهانی قیمت نفت باعث شده 70% قیمت آن به هدر برود و عربستان سالیانه بالغ بر 100 میلیارد دلار از درآمدهای گذشته خود را از دست بدهد. همچنین شاخص‌های اقتصادی در این کشور تحت فشارهای گسترده‌ای قرار دارد. توسعه اقتصادی عربستان ضعیف بوده و حدود 1.2 در صد ارزیابی می‌شود. این در حالی است که کسری بودجه نگران‌کننده‌ای در عربستان به وجود آمده که بالغ بر 20% از سرانه تولید ناخالص ملی آن را شامل می‌شود. بیکاری در این کشور بالغ بر 14% است و ریاض 135 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ذخیره خود را هزینه کرده است. به گونه‌ای که براساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول این کشور در سال 2020 و بر اساس گزارش جانشین ولیعهد عربستان در سال 2017 در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
موانع طرح اقتصادی 2030
مهم‌ترین موانع پیش روی طرح اقتصادی عربستان شامل موارد زیر است:
1-موانع سیاسی: نگرانی‌های عمده در رابطه با اعتراض تعدادی از افراد خاندان حاکم عربستان به این طرح وجود دارد. این اعتراض‌ها جنبه سیاسی دارد، چرا که موفقیت این طرح باعث تقویت جایگاه جانشین ولیعهد عربستان می‌شود. همچنین ممکن است نخبگان و سرمایه‌گذاران بزرگ سعودی نیز از این اصلاحات راضی نباشند، چرا که بخشی از سود آنها را از بین می‌برد. چون اجرای احتمالی دیدگاه مطرح شده در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت در مسائل مالی و کاستن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به ضرر آنها تمام می‌شود. این رویکرد همچنین می‌تواند با مخالفت توده مردم در عربستان مواجه شود، چرا که حمایت‌های اقتصادی لازم ( در ابعاد انرژی برق، آب و خدمات پزشکی) را لغو می کند.
همچنین ممکن است محافظه‌کاران نیز با این طرح به مخالفت برخیزند، چرا که مبانی و سنت‌های جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. مخالفت روحانیون وهابی با این طرح در نتیجه کاهش اختیارات و نفوذ آنها در جامعه از دیگر رویکردهای محتمل در طرح مذکور است.
2- موانع حقوقی: لازمه طرح اقتصادی محمد بن سلمان نوسازی و توسعه قوانین تجاری عربستان است تا با قوانین و منشورهای بین‌المللی سازگار بوده و سرمایه‌گذاران را به حضور در عربستان تشویق کرده و ضمانت حقوقی لازم برای آنها را فراهم آورد. همچنین نوسازی قوانین کار و اقامت و کاستن از حجم کاغذ بازی های اداری و آماده سازی و آموزش کارمندان بخش دولتی از دیگر لوازم مورد نیاز برای گام برداشتن در این مسیر است.
3- موانع اجتماعی: طرح اقتصادی عربستان در ارزیابی کاهش بیکاری از 11.6 درصد تا 7 درصد و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در بخش‌های مختلف و بالا بردن نسبت مشارکت زنان در بازارهای کاری از 22 درصد تا 30 درصد اندکی آرمان‌گرایانه به نظر می رسد. گام برداشتن در این مسیر نیازمند کاهش محدودیت‌های موجود بر ضد زنان و دادن مجوز به فعالیت زنان خارجی در این کشور است.
4- موانع اقتصادی: در مورد موانع اقتصادی اصلاحات عربستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- این طرح آرمان‌گرایانه و غیرواقعی است، چرا که می‌خواهد اقتصاد عربستان را از بخش نفتی متحول کرده و وارد فاز خدماتی و صنعتی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ، اقتصاد دیجیتال و ... نماید. تمامی این اتفاقات قرار است تا سال 2030 انجام شود، این در حالی است که چنین تحولی نیازمند چندین دهه زمان است.
- حساب کردن بر روی توان افزایش صادرات غیرنفتی عربستان از 16% تا 50% و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از 39% تا 65% و بالا بردن سهمیه شرکت‌های کوچک و متوسط از 20% تا 35% از تولید ناخالص ملی عربستان تنها طی چهار سال، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. همچنین میزان موفقیت طرح مذکور در قدرت آن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بوده و نیازمند ایجاد صنایع جدید است که قدرت رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشد.
- قدرت افزایش تعداد گردشگران دینی و تفریحی در عربستان از 8 میلیون نفر تا 30 میلیون نفر در سال 2030 تا حد زیادی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، چرا که این موضوع در بخش افزایش گردشگری تفریحی نیازمند ایجاد تحول در روش اجتماعی کنونی و توسعه زیرساخت‌های رفاهی بوده تا عربستان را در مسیر رقابت با دولت‌های همسایه نظیر امارات، ترکیه، اردن و لبنان قرار دهد. همچنین منحصر کردن این بخش به سفرهای زیارتی نیز نیازمند ارائه تسهیلات بیشتر در بخش صدور ویزا برای زوار و بسترسازی مواضع تاریخی و دینی است.
- طرح مذکور در ارائه منابع ارزش واقعی صندوق سرمایه گذاری عربستان به نحوی که قیمت آن از 170 میلیارد دلار به 2 تریلیون دلار در سال 2030 برسد، مبهم و نامشخص است. این صندوق سهام شرکت آرامکو و سرمایه‌گذاری‌هایی از دولت بالغ بر 300 میلیارد دلار و سرمایه گذاری های خارجی را شامل می شود. این در حالی است که ارزش صندوق مذکور به قیمت جهانی نفت بستگی دارد، چرا که این موضوع با بخش نفت مرتبط بوده و عربستان 18% از ذخایر نفتی دنیا را در اختیار داشته و روزانه بالغ بر 10.2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند.
- ابعاد این طرح در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه گذاری (50% داخلی و 50% خارجی ) مبهم است، صندوقی که قرار است جایگزین درآمدهای نفتی عربستان شود.
- اهداف اصلاحات اقتصادی عربستان در ملی‌سازی صنایع نظامی و بالا بردن هزینه‌های آن از 2 درصد تولید ناخالص ملی تا 50% از طریق ایجاد صنایع هوایی نظامی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تا حدود زیادی آرمان‌گرایانه است. این در حالی است که عربستان سعودی در صرف هزینه‌های نظامی بعد از آمریکا و چین در رتبه سوم قرار دارد.
- خصوصی سازی اقدامی ضروری است، اما این روند باید در بستر شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در جهان و به صورت شفاف صورت بگیرد تا اموال عمومی دولت به هدر نرود. طرح اقتصادی مذکور، خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی عربستان نظیر خدمات برق، آب و بانکداری و خدمات دولتی و همچنین خصوصی سازی بخشی از سهام آرامکو در کوتاه مدت ( 5 درصد از سهام آن به صورت اولیه در بازارهای جهانی ارائه می شود) را در دستور کار قرار می‌دهد.
5- موانع عمومی مالی: کسری مالی عربستان سعودی در حال حاضر به 20% تولید ناخالص ملی این کشور رسیده است، این در حالی است که اصلاحات اقتصادی مذکور ملاحظات زیر را در خود دارد.
- طرح مذکور در نشان دادن توان دولت نسبت به بی‌نیازی از درآمدهای نفتی در آغاز سال 2020 و جایگزینی آن با درآمدهای صندوق سرمایه گذاری عربستان، غیرواقعی به نظر می‌رسد. در اینجا باید به این موضوع اشاره کرد که درآمدهای نفتی عربستان در سال 2014 بالغ بر 287 میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال 2015 با افت قابل ملاحظه‌ای همراه شده و به علت کاهش قیمت جهانی نفت به 145 میلیارد دلار رسیده است.
- تردیدهای زیادی در قدرت طرح اقتصادی مذکور در ایجاد منابع درآمدی غیر نفتی (نظیر مالیات بر ارزش افزوده ، درآمدهای گمرکی و غیره) تا سقف 100 میلیارد دلار ( حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی) در سال 2020 و افزایش شش برابری درآمدهای عربستان تا سال 2030 از 43.5 میلیارد دلار تا 270 میلیارد دلار وجود دارد. این روند نیازمند توسعه اقتصادی گسترده و سرمایه‌گذاری‌های فراوان و کاهش ملموس روند مصرف‌گرایی در کشور است.
- تردیدهای زیادی در مورد قدرت طرح اقتصادی عربستان برای ایجاد تحول و تغییر در زمینه سیاست هزینه کردن برای توسعه و رسیدن به سیاست هزینه های روشمند برای توقف برخی طرح های توسعه ای و کاهش هزینه‌های گسترده نظامی (75 میلیارد دلار ) در نتیجه مشارکت عربستان در حوادث منطقه (شام و یمن، سوریه و عراق ) و سیاست تنش آفرینی با ایران بعلاوه کاهش یارانه های دولتی و برداشتن تعرفه گمرکی وجود دارد.
در نتیجه باید گفت که دیدگاه محمد بن سلمان برای اصلاحات اقتصادی با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه بوده و در صورت شکست این طرح در تبدیل کردن عربستان به اقتصاد خدماتی و فروش شرکت‌های ملی و شرکت نفت عربستان به صورت غیرشفاف خطرات عمده‌ای برای عربستان به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اینها طرح مذکور ممکن است در ایجاد جایگزین‌های لازم برای درآمدهای نفتی با شکست مواجه شده و نتواند پذیرش اجتماعی برای ایجاد تغییرات لازم در جامعه و توقف یارانه حامل های انرژی و خدمات درمانی را ایجاد کند.
