گروه اجتماعی- نادر شکری مدیر کل تدوین مقررات و قوانین شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با انتقاد نسبت به به این که قانون گذار در تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها در ارتباط با برخورد با سد معبر و نیز بند 5 تبصره 4 همین ماده که به جلوگیری از تکدی گری اشاره می کند ضمانت های اجرایی در نظر نگرفته است، عنوان کرد: این خلاء قانونی در ارتباط با وظایفی که قانونگذار بر عهده شهرداری گذاشته است صادق است از جمله در ارتباط با سد معبر که قانونگذار به واژه راسا توسط شهرداری در برخودر با سد معبر اشاره می کند.
وی ادامه داد: از دید ما کلمه راسا به این معنی است که نیازی به مراجعه به مرجع قضایی برای برخورد با سد معبر نیست این در حالی است که هنگامی که پرسنل شهرداری در برخورد با سد معبر راسا اقدام می کنند ضمانت اجرایی لازم را در برخورد با متخلف ندارند.
شکری با بیان این که قانونگذار ذکر نکرده است اگر در اجرای وظایف قانونی شهرداری به حقوق شهروند تعدی شد تکلیف چیست، گفت: تصور کنید برای اجرای یک حکم توسط دادستانی نماینده دادستان به زور به ملکی را تخلیه کند، آیا شخصی مخالفت می کند یا می گوید دستگاه قضا ظلم کرده است؟ پاسخ این سوال خیر است زیرا دستگاه قضا به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
وی با تاکید بر این که از دید قانونی اذن در شی مستلزم اذن در لوازم آن است، در توضیح این مطلب اذعان کرد: زمانی که قانونگذار به شهرداری اجازه رفع سد معبر را به داده است باید وسیله قانونی اجرای این قانون را نیز به شهرداری بدهد. اما این خلل در قانون وجود دارد که این ابزار قانونی را به ماموران شهرداری نداده است.
مدیر کل تدوین مقررات و قوانین شهرداری تهران با تاکید بر این که حتی اگر ماموران شهرداری در اجرای وظایف خود کاملا مراعات قانون را نیز کنند قطعا به حقوق افراد خلل وارد می شود، خاطرنشان کرد: زمانی که قانونگذار به شهرداری وظیفه ای را محول کرده این موضوع مستلزم ورود و جلوگیری است اما قانون گذار در هیچ یک از وظایفی که به شهرداری محول کرده است عنوان نکرده که چگونه ورود کند و چگونه جلوگیری کند.
مدیر کل تدوین مقررات و قوانین شهرداری تهران با تاکید بر این که به کار بردن واژه راسا در تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها در برخورد با سد معبر منافاتی در به کارگیری نیروهای پیمانکار ندارد، خاطرنشان کرد: هر زمان قانونگذار به یک دستگاه اجرایی گفته است که ملزم به انجام یک امر است به این معنی است که مسئولیت بر عهده آن دستگاه اجرایی است و به منزله این است که برای آن اقدام نیازی به مراجعه و اخذ مجوز قضایی ندارد.
شکری افزود: قانونگذار در مورد اجرای رای ها کمیسیون ماده 100 در ارتباط با تخلفات ساختمانی می گوید شهرداری موظف به اجرای قانون است. بنده شخصا در یک مورد برای اجرای دستور کمیسیون ماده 100 شاهد بودم امکان تخلیه و اجرای حکم نبود در نتیجه در نامه نگاری با دادگستری عنوان کردیم که این ملک تخلیه شود تا قانون اجرا شود. دادگستری در پاسخی کتبی عنوان کرد « به دلیل این که اجرای این حکم وظیفه قانونی شهرداری است، لذا شهرداری نسبت به تخلیه ملک اقدام کند و نیاز به صدور حکم تخلیه از سوی دادگستری نیست.»
وی با اشاره به این که قانونگذار برای اجرای وظایف محول شده به شهرداری عنوان نکرده است که قراداد نیروی اجرا کننده قانون از چه نوعی باشد، عنوان کرد: در قانون استخدامی شهرداری انواع استخدام رسمی، قرادادی، پیمانی و حتی ساعتی را ذکر کرده است. لذا این بحث که از دید قانونی نمی توان از نیروهای پیمانکار در اجرای وظایف قانونی شهرداری استفاده کرد بدون ربط و فاقد موضوعیت است.
