گروه سیاسی- روز چهارشنبه اول اردیبهشت و همزمان با تعطیلی 10 روزه مجلس شورای اسلامی خبر «برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی ایران در آمریکا» رسانه ای شد.
به گزارش خبرنگار افکار نیوز، مجلس از روز سه شنبه 31 فروردین تا روز یکشنبه 12 اردیبهشت تعطیل است و نمایندگان تا کنون بجز اعلام نظر خود در رسانه ها، در این زمینه واکنشی نشان ندادند.
ماجرا از این قرار است که دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود.
این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.
بانک مرکزی ایران، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد.
اما دیوان علی آمریکا در حکم روز چهارشنبه این استیناف بانک مرکزی را رد کرد و این پول برداشت شد.
در همین راستا مجلس هفته گذشته تعطیل بود و جلسه نداشت اما نمایندگان در مصاحبه با رسانه ها این اقدام را محکوم کرده و خواستار واکنش دولت روحانی شدند.
نمایندگان مجلس پس از 10 روز تعطیلی از روز یکشنبه در صحن مجلس گردهم می آیند.
در همین راستا خبرنگار افکار نیوز شنیده که نمایندگان تصمیم دارند در صحن مجلس نسبت به انفعال دولت و برداشت این مبلغ واکنش نشان دهند.
بر اساس اطلاع خبرنگار ما در جلسه روز یکشنبه برخی از نمایندگان به مسئولین دولتی از جمله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه تذکر خوهند داد.
این تذکر هم شفاهی خواهد بود و هم کتبی.
خبرنگار ما مطلع شد که برخی از نمایندگان تذکر کتبی را امضا کرده و تصمیم دارند تا روز یکشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند.
این تذکر پس از تحویل از سوی هیئت رئیسه در آخر جلسه قرائت خواهد شد.
از طرف دیگر کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز در جلسات خود به این موضوع خواهند پرداخت.
در همین راستا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از مسؤولین ذی‌ربط دعوت کرد بعدازظهر روز یکشنبه در این کمیسیون حاضر شوند تا در خصوص برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا توضیح دهند.
روز یکشنبه نمایندگان به این اقدام دولت آمریکا و انفعال دولت روحانی واکنش نشان خواهند داد. واکنشی که با ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تذکر شفاهی و کتبی همراه خواهد بود.
