هدف از ایجاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی این بود که تجار و بازرگانان بخش غیردولتی گردهم آیند تا به راحتی بتوانند از حقوق فعالان این حوزه دفاع کنند و از آنجا که این فعالان سازوکار تجارت را خوب می‌دانند، تولیدکنندگان را برای تولید با کیفیت با قابلیت صادرات کمک کنند.
این فعالان حوزه صنعت و کشاورزی به دلیل سفرهای متعددی که برای تجارت به سایر کشورها دارند، به راحتی ظرفیت بازار‌های خارجی را می‌دانند و می‌توانند با تجار خارجی ارتباط برقرار کنند. در دولت دهم به دلیل تحریم‌ها، واردات و صادرات کالا مختل و اتاق بازرگانی تقریباً از ماهیت واقعی‌اش دور شد. اتاق بازرگانی ایران به ریاست نهاوندیان به مرکز پمپاژ انتقاد از دولت تبدیل شده بود به طوری که اعضای هیئت دولت نیز از شرکت در نشست‌های شورای گفت‌و‌گوی اتاق بازرگانی خودداری می‌کرد اما در اتاق بازرگانی تشکیل شده در دولت یازدهم به ریاست جلال‌پور خبری از این انتقادها نیست و به جای پیگیری مطالبات بخش خصوصی واقعی، بیشتر به دنبال تسهیل فضا به نفع دولت است.
اتاق بازرگانی در حالی خودرا پارلمان بخش خصوصی می‌داند که در آنجا صرفاً از منافع عده‌ای تجار دفاع می‌شود و به‌رغم اینکه تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی نیز در اتاق بازرگانی عضو هستند، اما نقش بازرگانان اتاق همیشه پررنگ‌تر بوده، یعنی کسانی که همیشه انگشت اتهام و اصطلاح «واردات‌چی» به سوی آنها نشانه رفته است.
در دولت جدید با تغییر رئیس اتاق و اعضای هیئت نمایندگان، همکاری اتاق با دولت بیش از گذشته شد، به طوری که در ماه‌های اخیر همزمان با حذف تحریم‌ها، اعضای اتاق در سفرهای خارجی دولت را همراهی می‌کنند تا زمینه لازم را برای همکاری با سایر کشورها در بخش صادرات کالاها ی ایرانی فراهم سازند.
گفته می‌شود اخیراً واردات کالا از مواد غذایی و اساسی گرفته تا کالاهای لوکس افزایش یافته، به ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته، به طوری که وزیر جهاد کشاورزی در آخرین مصاحبه‌اش با رسانه‌ها درخصوص سفرهای دولت و هیئت همراهشان گفت: در سفرهای خارجی دولت، قبل از اینکه ایرانی‌ها برای صادرات کالایشان رایزنی و بازاریابی کنند، طرف‌های خارجی به دنبال فروش محصولاتشان به ایران هستند... از این‌رو یکی از انتقاداتی که به عملکرد اخیر دولت و اعضای اتاق بازرگانی وارد می‌شود نیز مربوط به همین سفرهاست که تاکنون بازدهی چندانی برای تولیدکنندگان ایرانی و نمایندگان بخش خصوصی نداشته است.
اما برخلاف تصور که انتظار می‌رفت پارلمان بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، با رفع موانع داد و ستد کالا، دولت و تولیدکنندگان برای صادرات کالا کمک کنند، مشاهده می‌شود که اعضای اتاق به سمت واردات کالاهای خارجی سوق یافتند، به طوری که رفتار نمایندگان بخش خصوصی در جلسه اخیر هیئت نمایندگان اتاق ایران با وزیر جهاد کشاورزی قدری قابل تأمل است.
هیئت نمایندگان اتاق ایران وزیر جهاد کشاورزی را روز یک‌شنبه به اتاق دعوت کرد تا نشست صمیمانه‌ای داشته باشند و از زحمات وزیر در سال گذشته تشکر کنند. در این نشست صمیمانه محمود حجتی به دلیل دخالتش در حوزه بازرگانی مورد بازخواست قرار گرفت و برخی از اعضای اتاق از موانع واردات پرتقال، گندم، شکر و برنج به بهانه فرآوری محصول در داخل کشور انتقاد کردند. گویی که این بازرگانان در مقام استیضاح وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته بودند و حجتی را به دلیل حمایت‌هایش از کشاورزان مورد بازخواست قرار دادند.
اعضای اتاق بازرگانی به جای اینکه بگویند ما آماده‌ایم مازاد محصولات شما را صادر کنیم به دنبال واردات بودند آن هم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و به راستی جای بازرگانان واقعی کشاورزی در اتاق خالی بود؛ فعالانی که در زمان رأی‌گیری برای انتخابات اتاق فقط حضور دارند و از هرگونه دفاع به نفع تولید محصولات کشاورزی خودداری می‌کنند. البته وزیر جهاد از سیاست‌های وزارتخانه تحت مدیریتش در تولید محصولات کشاورزی و بی‌نیازی به واردات پرتقال، گندم و... دفاع کرد اما اتاق بازرگانی را «اتاق واردات» نامید.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا ماهیت اتاق بازرگانی تغییر کرده، آیا تجار به جای اینکه به دنبال بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و صادرات در سال اقتصاد مقاومتی باشند، باید به دنبال موانع واردات کالا باشند و وزیر متولی تولید را مورد بازخواست قرار دهند؟ البته همواره بحث‌هایی پیرامون وارداتی بودن اعضای اتاق مطرح بود، اما هرگز به این صراحت مسئولان دولتی، به دلیل ایجاد موانع واردات کالا از سوی نمایندگان بخش خصوصی مورد بازخواست قرار نمی‌گرفتند. پارلمان بخش خصوصی به جای اینکه به واردات کالاهای خارجی به رغم وجود ظرفیت در داخل بیندیشد و برنامه‌ریزی کند، باید به دنبال بازاریابی زنجیره تولید از مبدأ باشد، از این‌رو به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی باید سمت خود را از کارمندی وزارت امور خارجه تغییر دهد و در صف کسانی قرار گیرد که در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند و وظیفه خود را برای خودکفایی کشور و میهن خود انجام می‌دهند.
