«دیوید کامرون» که ظرف سال های اخیر با مطرح کردن طرح جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، جنجال زیادی را در نه تتها در اروپا بلکه در سایر قاره های جهان به راه انداخته بود از روز گذشته دچار یک دردسر بزرگ شده و رصد رسانه های موجود در بریتانیا نشان می دهد که مستاجر فعلی ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ استریت در شرایط بدی به سر می برد.
از روز گذشته که اوراق پانامایی و محتوای آنها تبدیل به تیتر نخست رسانه های سراسر جهان شد انتقادها از دیوید کامرون و خانواده وی نیز اوج گرفت.
«ایان کامرون» پدر دیوید کامرون، شرکت‌هایی را در آن سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ از دنیا رفته است از همین رو اکنون نگاه ها به دیوید است تا وی توضیحاتی را در خصوص این رسوایی ارائه بدهد.
دیوید کامرون هنوز به سئوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ نداده است. علاوه بر نام پدر دیوید کامرون اسامی شش تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز در اوراق پاناما دیده می‌شود.
از روز یکشنبه هفته جاری شماری از رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان به انتشار نتیجه تحقیقات گروهی از روزنامه‌نگاران مبادرت کردند که حدود یک سال را به بررسی بیش از ۱۱ میلیون سند مربوط به شرکت حقوقی موساک فونسکا اختصاص داده بودند. این اسناد شامل اطلاعاتی پیرامون ایجاد و فعالیت بیش از دویست هزار شرکت فراساحلی در حدود چهل سال گذشته است.
نتیجه این تحقیقات که به اوراق و اسناد پانامایی مشهور شده اند حاکی از ارتباط صدها نفر از ثروتمندان سرشناس، مقامات سیاسی و افراد مشهور در کشورهای مختلف جهان با این شرکت احتمالا به منظور استفاده از امکانات فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک مالی از جمله از طریق ایجاد و همکاری با شرکت‌های موهوم و انجام معاملات غیرواقعی بوده است. در میان حدود یکصد و چهل شخصیت سیاسی نام برده در این اسناد، اسامی دوازده تن از رهبران کنونی یا سابق کشورها هم دیده می‌شود.
وجود نام پدر دیوید کامرون در این لیست در شرایطی که جو عمومی در انگلیس در خصوص فسادهای مالی بسیار حساس است و این موضوع که در سال های اخیر تنی چند از نمایندگان مجلس عوام به دلیل افشا شدن موضوع استفاده از پول های دولتی در موارد شخصی مجبور به استعفا شده اند، هم اکنون عرصه را بر نخست وزیر جزیره تنگ کرده است.
ادامه این روند و ادامه سکوت کامرون در برابر خبرنگاران و فشار افکار عمومی می تواند به زیان حزب محافظه کار (حزب حاکم انگلیس) نیز تمام شود و این در حالی است که رصد رسانه های انگلیس نشان می دهد عدم پاسخگویی کامرون در این رابطه به مذاق مردم خوش نیامده است.
کاهش حمایت از جدایی
در چنین شرایطی روزنامه دیلی تلگراف تیتر نخست امروز خود را به کاهش میزان حمایت مردم انگلیس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا اختصاص داده و می نویسد: بر اساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده حمایت از کمپین باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا به ۴۹ درصد رسیده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که توسط روزنامه دیلی تلگراف انجام شده حمایت از طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به ۴۸ درصد رسیده است.
این وضعیت در حالی است که دیوید کامرون در میانه راه مسیر خود را عوض کرده و اکنون به کمپین ادامه حضور در اتحادیه پیوسته است. گویا نخست وزیر انگلیس که خود بنیانگذار طرح خروج از اتحادیه اروپا بوده اکنون به آنچه می خواست رسیده و در حال عوض کردن بازی است.
از همان زمان مطرح شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا برخی تحلیلگران بر این نکته اشاره کردند که کامرون در حقیقت به دنبال جدا کردن انگلیس از اتحادیه اروپا نیست بلکه با مطرح کردن این طرح به دنبال گرفتن امتیازهای ویژه از بروکسل و افزایش وزن انگلیس در اتحادیه است.
به هر حال اکنون کامرون در وضعیت بدی گیر کرده و صرف نظر از ماجرای خروج و یا باقی ماندن در اتحادیه، باید هر چه سریعتر فکری برای ماجرای اوراق پانامایی بکند زیرا ادامه این وضعیت می تواند در نهایت منجر به وضعیتی مشابه «تونی بلر-گوردون براون» برای وی شود.
تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در سال پایانی نخست وزیری خود به دلیل افزایش انتقادها مجبور به کناره گیری از ریاست حزب کارگر و همچنین پست نخست وزیری گردید و بدین ترتیب گوردون براون جایگزین وی شد.
