پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن تاکید بر اهمیت نقش مهندسان ناظر در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ضرورت استمرار نقش آنها در امر نظارت ساختمان در ارتباط با اتخاذ تدابیر جدید در فرآیند صدور پروانه گفت:علی‌رغم تصویب شیوه نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی در سال 1383، تا سال 1392 به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و امکانات سازمان نظام مهندسی ارجاع نظارت از طریق تفاهم مالک و ناظر صورت می‌گرفت.
پشمچی زاده ادامه داد: از سال 92 شهرداری تهران با تهیه زیرساخت و اعتماد به سازمان نظام مهندسی ارجاع نظارت و کنترل نقشه‌های فاز 2 را به سازمان مذکور واگذار کرد و با دسته بندی ساختمان‌ها بر مبنای زیربنا،استقرار 4 ناظر را به جای ناظر منفرد در ساختمان‌های بالای 1500 متر عملیاتی کرد.
وی با تاکید بر استمرار نقش نظارتی مهندسان در فرآیند ساخت و ساز عنوان کرد:متاسفانه پس از گذشت دو سال از اجرایی شدن این امر هم مردم و هم جامعه مهندسان از روند ارجاع نظارت و تعیین ناظر ناراضی و فعالان عرصه ساخت و ساز از این وضعیت گله مند هستند و اعتقاد دارند ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی در ارجاع سریع و روان نظارت یکی از موانع جدی رونق بازار مسکن به شمار می‌رود.
پشمچی زاده گفت: مصادیقی همچون نحوه ارجاع در سازمان نظام مهندسی و تقسیم ناعادلانه و نامنظم نظارت‌ها در بین مهندسان ناظر و ایجاد آسیب‌های معیشتی و بی توجهی به شئونات و از همه مهمتر افزایش نارضایتی این افراد که از ظرفیت ممتاز مهندسی کشور هستند منجر به افت کیفیت ساختمان‌ها خواهد شد و همه این عوامل و مطالبات شورای شهر از شهرداری مبنی بر تسهیل روند خدمت رسانی به شهروندان در اسرع وقت از جمله دلایل تصمیم اخیر برای سلب ارجاع نظارت از سازمان نظام مهندسی بوده است.
معاون شهردار تهران افزود: سپردن امر نظارت به مراجعه مهندسان ناظر به دفاتر خدمات الکترونیک و ثبت برگه های نظارت و کنترل دقیق تر و کارآمدتر پادزهر ناکارآمدیهای بوجود آمده و نارضایتی شهروندان خواهد بود و سازمان نظام مهندسی به جای فرافکنی باید به شئونات جامعه مهندسی و شان و منزلت شهروندان در روند رسیدگی به درخواست ها احترام می گذاشت.
معاون شهرسازی و معماری با تکذیب آمار ارایه شده توسط رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص زمان رسیدگی به نقشه ها و ارجاع نظارت اظهار داشت: فرآیند صدور پروانه و سیستم های رایانه ای و مجموع زیرساخت های اطلاعاتی و داده های وابسته به آن توسط شهرداری راهبری می شوند و حتی دسترسی های سیستمی و ساب سیستم های سازمان نظام مهندسی توسط شهرداری تهران ایجاد شده اند لذا تمامی اطلاعات و آمار مرتبط با این امر در اختیار شهرداری تهران قرار دارد.
پشمچی زاده گفت: اطلاعات موجود در شهرداری تهران حکایت از این موضوع دارد که در تاریخ 9 فروردین 95، یعنی روز اجرایی شدن تغییرات اخیر، 2500 پرونده در انتظار انتخاب ناظر بود و این یعنی ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی. علاوه بر آن، این سازمان نظارت مناسبی بر حاشیه های روند رسیدگی، نظیر امضا فروشی و توزیع درخواست شهروندان در میان عده محدودی از مهندسان ناظر ندارد و بی شک حجم مطالبات شهروندان و نارضایتی جامعه مهندسان ملموس و مشهود و قابل ارایه به هر نهاد فرادستی برای رسیدگی است.
وی با رد اظهارات اخیر ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران مبنی بر عدم کنترل نقشه ها در شیوه جدید عنوان نمود:کنترل نقشه ها کماکان توسط شرکتهای حقوقی تعیین صلاحیت شده توسط سازمان نظام مهندسی صورت خواهد گرفت و شهرداری بر ضرورت این امر تاکید دارد.
معاون شهردار تهران ضمن بازگویی پیگیری هایی که در ماههای اخیر برای رفع این نقایص از سازمان نظام مهندسی داشته است به نامه ارسالی 25 بهمن 94 خطاب به رئیس سازمان استان و برشمردن اشکالات روند ارجاع نظارت و کنترل نقشه‌ها اشاره کرد و افزود: متاسفانه ساختار و فرآیندهای بورکراتیک و ناکارآمد سازمان نظام مهندسی و همچنین گروههای غیررسمی و حاشیه ساز تاثیرگذار در این سازمان مانعی جدی بر سر شکوفایی ظرفیت‌های تشکل حرفه‌ای مهندسان و رشد و توسعه و تعالی آنها شده است و ضرر و زیان ناشی از این امر هم اکنون متوجه مردم و سازندگان از یک سو و مهندسان و اعضای سازمان از سوی دیگر می‌شود و در این خصوص شورای شهر و شهرداری اغماض و کوتاهی نخواهد کرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد، سازمان نظام مهندسی با بازنگری در روش‌های قبلی و جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصاد مسکن و مهندسان ناظر و مهندسان ناظر زمینه انتقال مجدد ارجاع نظارت از شهرداری فراهم خواهد کرد.
