بطور تقریبی هر سال نرخ دیه متناسب با شرایط جامعه افزایش می یابد و بطور طبیعی در سال 95 نیز از این افزایش مصون نیست و با توجه به فهرست و لیست جدید واجدین شرایط شاهد افزایش بیمه ها خواهیم بود،افزایشی که طی روزهای گذشته از سوی ریاست قوه قضائیه ایت ا...صادق آملی لاریجانی طی بخشنامه ای قیمت و نرخ دیه را در طول سالها و سنوات غیر تعطیل 190 میلیون تومان عنوان شد.
دیه 190 میلیون تومانی برای سال آینده در شرایطی مصوب شده که مبلغ دیه در سال جاری که در حال حاضر در حال طی کردن روزهای پایانی آن هستیم 165 میلیون تومان بود.
با اوصاف فوق،نرخ دیه در ماه های حرام به رقمی بیش از 250 میلیون تومان می رسد و به واقع می توان گفت میزان مورد اشاره نیز در مقایسه با سال 94،با افزایش 33 میلیون تومانی در روزهای حرام سال، عنوان شده است.
**دو مینوی افزایش نرخ دیه و افزایش حق بیمه شخص ثالث
متناسب و همگام با افزایش نرخ دیه،بطور طبیعی میزان هزینه حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می یابد.
رحیم زارع،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:حق بیمه شخص ثالث با فزایش 15 درصدی مواجه خواهد شد.
طبق اظهارات وی،بصورت تقریبی می توان گفت حق بیمه در خودروها 950 هزار تومان برآورد می شود که البته در این عرصه،نرخ کامیون ها،اتوبوس ها و خودروهای سنگین کمتر خواهد بود،فرمول مورد استفاده برای تعیین حق بیمه،5 در هزار است.
اساسا تعیین نرخ دیه توسط رئیس قوه قضائیه و بر اساس قانون شرع و با نظر مقام معظم رهبری و طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی تعیین و همچنین نرخ حق بیمه نیز بواسطه بیمه مرکزی تعیین می شود.
** افزایشی که لحاظ نشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت:نرخ دیه در سال گذشته 10 درصد و سالهای ما قبل 16 درصد برآورد شده،اما نرخ مذکور با افزایش چندانی مواجه نشد و تا جایی که برای سال 95 مقرر بود افزایش 26 درصدی برای حق بیمه لحاظ شود که پس از مشورت بیمه مرکزی با مجلس شورای اسلامی تلاش شد در راستای حمایت از مردم گام برداشته شود.
**عدم افزایش حق بیمه به ضرر مردم است
اگرچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که عدم افزایش نه چنان زیاد بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از مردم است،اما به عقیده محمد عاملی،عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه،این موضوع چندان هم به منفعت مردم نخواهد بود.
وی عنوان می کند:بر اساس تجربیات 5 ساله اخیر در صنعت بیمه افزایش حق بیمه شخص ثالث به نسبت افزایش مبلغ دیه،همواره کمتر بوده است.
به عقیده عاملی از نرخ شکنی مذکور در دراز مدت،این مردم هستند که متضرر خواهند شد،زیرا در نبود نقدینگی کافی امکان پوشش کامل موارد سانحه برای شرکت های بیمه مقدور نخواهد بود و به تدریج خود را در خارج شدن تبصره ها از تعهدات نشان می دهد.
** مالکان خودرو،الحاقیه را فراموش نکنند
عاملی با تاکید بر ضرورت اخذ الحاقیه بیمه عنوان می کند:برای رانندگانی که تاریخ اخذ و ثبت بیمه آنها پیش از ابلاغ قانون مورد اشاره است،توجه به الحاقیه شرکت بیمه برای افزایش و تقویت تعهدات الزامی به نظر می رسد.
وی در پایان یادآور می شود:در سال 93 به دلیل عدم افزایش نه چندان زیاد حق بیمه شخص ثالث،شرکت های بیمه اخذ حق بیمه الحاقی را از مردم بخشیدند اما برای سال 95 چنین بخششی بعید به نظر می رسد،زیرا اغلب آنها با محدودیت ها و دشواری های بسیاری در تامین نقدینگی مواجه هستند.
