رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در سخنانی تاکید کرد: رای دادگاه قانون اساسی ترکیه برای آزادی 2 روزنامه نگار بازداشتی ، یک اقدام علیه کشور بوده است.
وی نسبت به تکرار چنین اقداماتی از سوی دادگاه قانون اساسی هشدار داد و گفت: تکرار چنین اقداماتی می تواند ماهیت وجودی چنین دادگاهی را زیر سئوال ببرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه که یکی از معدود نهادهای دولتی است که هنوز تحت کنترل کامل اردوغان در نیامده است، حکم آزادی سردبیر روزنامه جمهوریت و رئیس دفتر آنکارای این روزنامه را پس از 3 ماه بازداشت صادر کرده است.
این 2 روزنامه نگار از زندانی در استانبول آزاد شدند. دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرده است که حقوق این 2 روزنامه نگار نقض شده است.آنها از ماه نوامبر تاکنون به اتهام افشای اخباری مربوط به ارسال سلاح توسط ترکیه برای تروریست های سوری بازداشت شدند.
اردوغان گفت: این نهاد، با دخالت رئیس و برخی اعضای آن، از اتخاذ تصمیمی که علیه کشور و مردم بوده، خودداری نکردند، آن هم در خصوص موضوعی که یکی از بزرگترین حملات علیه ترکیه بوده است.
وی افزود: امیدوارم دادگاه قانون اساسی بار دیگر تلاشی برای اتخاذ چنین تصمیماتی انجام ندهد چرا که مشروعیت و موجودیت خود را زیر سئوال خواهد برد.
اردوغان متهم است که به بهانه اظهارات توهین آمیز، مخالفان خود را سرکوب و زندانی می کند. منتقدان بر این باورند که اردوغان به دنبال افزایش اقتدارگرایی است و حتی انتقادات قاطع را نیز توهین به شمار می آورد.
