شرکت کنندگان در همایش حقوق بشر در عربستان سعودی خاطرنشان کردند که نقض حقوق بشر در این کشور فراتر از حد و حدود معمول است در حالی که مطالبات مردم در این کشور مطالباتی قانونی است. "علی الاحمد" رئیس مؤسسه امور کشورهای خلیج فارس در واشنگتن در این خصوص گفت: عربستان در زمینه نقض حقوق بشر، رتبه نخست را دارد و هرگاه سخن از نقض حقوق زنان می‌شود، نخستین کشوری که به ذهن متبادر می‌شود، عربستان است که حتی از آفریقای جنوبی که به نقض حقوق زنان معروف است، پیشی گرفته است.
"جولیا لکنر" مسئول حقوقی منطقه خلیج فارس در سازمان کرامت، نیز گفت: دولت و نهادهای امنیتی عربستان سعودی، علیه شهروندان این کشور، مرتکب خشونت می‌شوند و تظاهر کنندگان را به‌مدتهای طولانی بازداشت می‌کنند بی‌آنکه توجیهی برای این بازداشت داشته باشند، یا اتهامی به تظاهر کنندگان وارد باشد. آنها حتی اجازه ملاقات با وکیل را نیز به این بازداشت شدگان نمی‌دهند.
در این میان، شماری از سازمان‌های بین المللی، از اقداماتی پرده برداشتند که برخی کشورهای غربی به‌منظور اعمال فشار بر عربستان سعودی، برای توقف سرکوب مخالفان اتخاذ کرده‌اند.
"جان فرمن" عضو سازمان "وکلای مدافع دموکراسی" گفت: برای نخستین بار، با توجه به اوضاع جاری در عربستان، بحث و جدلهای گسترده‌ای در کشورهای غربی از جمله بلژیک درباره سرمایه گذاری سعودی‌ها به راه افتاده است و از توقف صادرات سلاح به عربستان سخن به میان آمده است تا این کشور، از اقدامات خود ضد مخالفان، دست بکشد.
حقوقدانان نیز از حکومت عربستان سعودی خواستند در قانون تروریسم بازنگری کند، چرا که سازوکار نوشته شدن این قانون، غیرقانونی بوده است.
با همه این انتقادات گسترده و ارایه آمارهای مختلف در خصوص نقض حقوق بشر در عربستان، حکومت آل سعود همچنان بی هیچ واهمه‌ای به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد و ناظران سیاسی علت این مسئله را چراغ سبز آمریکا در تأکید بر حفظ تاج و تخت آل سعود ارزیابی می‌کنند.
