بازار لوازم خانگی در خواب زمستانی

می‌گویند قدرت خرید مردم کاهش یافته و همه یا کالای اقساطی می خواهند و یا چکی!

قرار بود تا در بسته موقت خروج از رکود دولت با اجرای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و در قالب کارت‌های تا سقف 10 میلیون تومان رونقی در بازار پراز رکود لوازم خانگی برقرار شود و در این میان مردم هم بتوانند مایحتاج خود راتامین کنند.

طرحی که اکنون بین دستگاه‌های مختلف دولت از جمله وزرات صنعت،‌بانک مرکزی و بانک‌ها پاسکاری می‌شود و حتی در شب عید هم خبری از اجرا نیست.

فشارهای مالیاتی،‌ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای موازی که سبب شکسته شدن قیمت در بازار لوازم خانگی شده داد فروشندگان این صنف را در آورده است.

در تهران 8600 فروشگاه لوازم خانگی فعالیت می کنند که فقط 4 هزار واحد صنفی در سه راه امین حضور قرار دارند.

برای تهیه گزارش امین حضور را انتخاب کردیم، ولی اینجا خبری از مشتری نیست و قاب دوربینمان هم فقط مغازه‌های خالی و کسبه ای که جلوی در مغازه نشسته‌اند را به تصویر کشید.

تا چشم کار می‌‌کند، مغازه هایی بود مملو از لوازم خانگی اغلب وارداتی،‌بدون برچسب قیمت و برندهایی که تا به حال نامش را حتی نشنیده‌ای!

محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از سود پایین فروش لوازم خانگی در بازار رقابتی این روزها می‌گوید و اینکه علی‌رغم آنکه طبق قانون نظام صنفی فروشنده می‌تواند 10 درصد از قیمت کالا را به‌عنوان سود روی کالا اضافه کرده و دریافت کند، اما اکنون شاهدیم که یک تلویزیون 2.5 میلیون تومانی را با 30 هزار تومان سود می‌فروشند.

وی به این نکته هم اشاره می‌کند که دو سال است کارخانجات داخلی نه‌تنها افزایش قیمتی نداشته‌اند، بلکه برندهای خارجی هم تا 15 درصد قیمت‌های خود را به‌ویژه در دو ماه اخیر کاهش داده‌اند.

او در پاسخ این سؤال ما که چرا با کالاهای قاچاق لوازم خانگی به‌ویژه لوازم خانگی کوچک که به وفور در قفسه‌های فروشندگان لوازم خانگی به چشم می‌خورد، برخورد نمی کنید، می‌گوید: برخورد ابزار خاص خود را می‌خواهد و این را به آنهایی که بودجه‌اش را می‌گیرند، بگویید. اگر بخشی از این بودجه را به ما بدهند، حتماً نیروی انسانی آن را تأمین کرده و برخورد هم خواهیم کرد.

طحانپور علت نداشتن برچسب قیمت فروش کالا به‌ویژه در لوازم خانگی خرد را رقابت تنگاتنگ بین مغازه داران این صنف عنوان می‌کند و می‌گوید: مغازه‌داران برای فروش یک کالا حاضرند سود نکنند، اما کالا در انبار تل انبار نشود و برای همین برچسب قیمت عاملی در رقابت منفی بین فروشندگان است.

ممیز مالیاتی می‌گوید مغازه‌ات را بفروش بگذار در بانک سودش را بگیر

محمدی عامل فروش و نماینده یکی از برندهای کره‌ای در خیابان جمهوری اسلامی است که تلویزیون و دستگاه صوت و تصویر می‌فروشد. او از فشارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی گلایه دارد و می‌گوید: تمام کالاهای ما برچسب قیمت دارد و مجبوریم با حداقل سود که گاهی کم‌تر از 50 هزار تومان است، کالای خود را بفروشیم که آن هم در بازار شب عید خبری نیست؛ چراکه مردم منتظرند تا کالا ارزان شود.

وی می‌افزاید: جالب اینجاست که 45 میلیون تومان برایمان مالیات تعیین کرده‌اند که این جدای از هزینه‌های جانبی بالا کشیدن کرکره مغازه است و باید حقوق و دستمزد 4 کارمند را هم بدهیم. وقتی هم به این مسائل اعتراض می‌کنیم، ممیز مالیاتی می‌گوید: «مغازه‌ات را بفروش، بگذار در بانک و سودش را بگیر!»

قیمت ها کاهش یافته، ولی باز هم از مشتری خبری نیست

م. جوان سی‌وچند ساله‌ای است که در بازار سه راه امین حضور نمایندگی رسمی یکی از برندهای لوازم خانگی را دارد و این روزها از رکود در بازار بسیار گلایه‌مند است. او می‌گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به دو ماه پیش 15 درصد کاهش یافته، اما متأسفانه وضع بازار بسیار افتضاح است.

وی می‌افزاید: از صبح تاکنون (3 بعدازظهر) فقط یک دستگاه جاروبرقی فروخته‌ام و تازه این بازار شب عیدمان است و بماند که در ایام محرم و صفر و ماه رمضان که کسی برای جهیزیه مراجعه نمی‌کند،‌ اوضاع از این هم بدتر است.

اصغر.پ 40 سال است که در بازار سه راه امین حضور در حوزه لوازم خانگی فعالیت می‌کند. او از وضعیت بازار و نظارت‌ها دل پردردی دارد. در ابتدا تمایلی به صحبت با خبرنگار فارس ندارد، اما پس از حصول اطمینان از اینکه نامی از او برده نمی‌شود، سفره دل باز می‌کند.

در بازار راکد مالیاتم را دو برابر کرده‌اند

وی گفت: دیروز رئیس حوزه مربوطه مالیاتی مرا از اتاقش بیرون کرد، فقط به جرم اینکه اعتراض کردم که چرا باوجود رکود موجود در بازار که بر هیچ‌کس پوشیده نیست، مالیات 17 میلیون تومانی سال گذشته را بدون هیچ سند و مدرکی کرده‌اند، 31.5 میلیون تومان.

وی تصریح می‌کند: ممیز مالیاتی به من می‌گوید فقط ماهی45 میلیون تومان اجاره مغازه شماست و با حساب سرانگشتی کالاهای موجود در مغازه را می‌شمارد و می‌گوید این همه سرمایه، پس باید مالیاتش را هم بدهید. در حالی‌که تا آنجایی که ما اطلاع داریم مالیات بر درآمد است نه بر دارایی.

به گفته این فروشنده لوازم خانگی، اغلب کالاهای موجود در مغازه‌ها 60 درصد از طریق چک و بقیه از طریق اعتبار موجود در بازار تأمین می‌شود که نمی‌توان آن را سرمایه محسوب کرد.

وی می‌افزاید: ما با اعتبار و آبرویمان کاسبی می‌کنیم و جالب اینجاست که وقتی دفتر روزنامه مغازه را جلوی ممیز مالیاتی می‌گذارم می‌گوید: «دفاتر اصلی را بیاور و به من گفته‌اند بگیر».

یک شهر و 10 نرخ در بازار لوازم خانگی

یکی از نکات جالب دیگری که حین تهیه گزارش توجه‌مان را جلب کرد، وجود قیمت‌های متفاوت برای یک کالای مشابه بود. به‌عنوان مثال یک دستگاه ماشین لباسشویی برند معتبر خارجی در نمایندگی 2 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خورده و همان کالا در مغازه‌ای دیگر 2 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد.

کدام کالا بهتر است؛ نمایندگی رسمی،‌واردات موازی یا قاچاق

علت را از اصغر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی جویا شدیم و او در پاسخ به ما می‌گوید: «خیلی از کالاهایی که به‌طور رسمی در نمایندگی‌ها به فروش می‌رسد توسط برخی فروشندگان به صورت موازی از امارات وارد مناطق آزاد یا گمرکات رسمی کشور می‌شود که از این طریق حقوق دولت را می‌دهند، اما در نهایت قیمت فروش این کالا که با گارانتی غیراصلی خواهد بود، تا 30 درصد زیر قیمت نمایندگی‌های رسمی است که داستان خاص خود را دارد».

به گزارش خبرنگار ما، قیمت صدور فاکتور صوری برای دریافت وام بانکی ۱۰ میلیون تومانی فروش اقساطی خرید کالای با دوام ایرانی از سوی فروشندگان لوازم خانگی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود.

در حین این بین به نکات جالب‌تری هم رسیدیم. اینکه چقدر زیاده‌خواهی نمایندگی‌های رسمی در افزایش قیمت کالا مؤثر است و یا اینکه گارانتی‌های غیراصلی چقدر ممکن است برای مشتری تبعات داشته باشد و آیا تمام کالاهای ارزان‌تر، کالایی است که از مبادی رسمی کشور وارد شده یا کالای قاچاقی است که مافیای قاچاق به‌راحتی آن را درب مغازه تحویل فروشندگان می‌دهد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد.

مافیای قاچاق می‌گوید کالایت را 40 درصد ارزان تر در انبارت تحویل بگیر

یکی از فروشندگان با اصرار بر اینکه نمی‌خواهد نامی از او برده شود، می‌گوید: آقایان قاچاقی کالا را کانتینر کانتینر می‌آورند و به‌راحتی به ما مراجعه کرده و بدون آنکه آدرسی از جای انبارشان به ما بدهند، می‌گویند انبار معرفی کن تا بار را برایتان خالی کنیم و لباسشویی که نمایندگی رسمی 2 میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشد، یک میلیون و 500 هزار تومان به ما تحویل می‌دهند.

در حین تهیه گزارش سوالات زیادی در ذهن‌مان به وجود آمد، اینکه کار اصلی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ واقعاً باید درکجا دیده شود؟ سازمان تعزیرات چه می‌کند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز الان کجاست که چشم همه بر روی این همه بی‌قانونی، یعنی وفور کالای قاچاق و نبود برچسب قیمت بسته است.

تمام اینها فارغ از رکودی است که در بازار حاکم بوده و مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ چراکه کسبه می‌گویند مشتری مراجعه می‌کند، اما یا کالای اقساطی می‌خواهد یا چکی  و ما هم از ترس عدم پرداخت، کالای خود را نمی‌فروشیم.

جای خالی طرح کارت اعتباری فروش کالا

حال اگر طرح فروش اعتباری لوازم خانگی که دولت در بسته موقت خروج از رکود خود آن را مطرح کرده بود، اجرا می‌شد، قطعاً هم امکان خرید را برای مردم فراهم می‌کرد و هم رونقی در بازار به خواب‌رفته لوازم خانگی ایجاد می‌شد. طرحی که همه مسئولان توپ آن را به زمین یکدیگر انداخته و درنهایت ته ماجرا به بانک‌ها ختم می‌شود که رغبتی برای اجرا این طرح از خود نشان نمی‌دهند.