در پیام علی رستگار آمده است:
بار دیگر آهنگ موفقیت های مستمر پرونده های مطروحه بانک ملت در قاره أروپا خواه در محاکم بریتانیایی و یا اروپایی به صدا در آمد. این بار نیز بانک ملت در محکمه تجدیدنظر اتحادیه أروپا موفق شد با استفاده از بهترین حقوقدانان بین المللی داخلی و خارجی خود به رأی قاطع به نفع خود در مرحله تجدیدنظر خواهی جهت قطعیت بخشی به رای ماخوذه خود از محکمه بدوی اتحادیه أروپا دست یابد.
در ادامه این پیام آمده است:
اینجانب به عنوان مدیرعامل بانک با کمال مسرت به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان بانک ملت از یکطرف و عموم ملت شهیدپرور ایران از طرف دیگر می رسانم که دادگاه تجدید نظر اتحادیه أروپا در روز ١٨ فوریه ٢٠١٦ میلادی مصادف با ٢٩ بهمن سال ١٣٩٤ رای خود را در مورد پرونده بانک ملت در پرونده تجدیدنظر خواهی شورای اتحادیه أروپا ، که در آن دولت بریتانیا نیز علیرغم شکست خود در عالیترین مرجع قضایی خود در انگلستان متاسفانه بعنوان ثالث و جهت تقویت موضع ناعادلانه شورای اتحادیه بر علیه بانک ملت وارد پرونده شده بود، را صادر کرده است.
مدیرعامل بانک ملت در پیام خود افزوده است:
رأی تجدیدنظر صادره از محکمه تجدیدنظر اروپایی در لوکزامبورگ به نفع بانک ملت تصمیمی بسیار مهم در پرونده های مطروحه بانک ملت در قاره أروپا بوده که نه تنها احقاق حقی است برای همه بی عدالتی که در حق بانک ملت روا شد بلکه تاکید قاطعی است نسبت به احکام قضایی که این بانک در مراجع قضایی بریتانیا نیز به ویژه در فرایند قضایی ارزیابی و مطالبه خسارت از خزانه داری بریتانیا تاکنون به دست آورده است.
رستگار تاکید کرده است:
بر اساس این رای مهم در تاریخ قضایی قاره أروپا ، محکمه دادگستری اروپایی درخواست تجدید نظر شورای اتحادیه اروپا را نپذیرفته و دستور داده که شورای اتحادیه أروپا تمامی هزینه‌های خود و هزینه های حقوقی بانک ملت را نیز پرداخت کند.
در ادامه پیام مدیرعامل بانک ملت تاکید شده است:
متاسفانه دولت بریتانیا در این پرونده به عنوان مداخله کننده ثالث و در راستای تقویت موضع شورای اتحادیه أروپا بر علیه بانک ملت در مرحله تجدید نظر داگاه عالی اروپا لوکزامبورگ وارد شده بود، که اعتراض شدید حقوقی بانک ملت را هم در مرحله شکلی و هم مأهوی به دنبال داشت، زیرا این اقدام دولت بریتانیا در زمانی صورت گرفته بود که بانک ملت رای قاطعی بر علیه خزانه داری بریتانیا در supreme court قبلا دریافت کرده بود و عملا این اقدام دور زدن احکام صادره از عالیترین مرجع قضایی بریتانیا بود.
رستگار خاطرنشان کرده است:
بانک ملت در کارزار سخت و طاقت فرسای حقوقی برای إثبات بیگناهی خود توانست قضات عالی تجدیدنظر اروپایی را با استدلال های حقوقی قوی هم در شکل و هم محتوی پرونده متقاعد سازد که مبانی و دلائل تحریم اقتصادی بانک ملت مطروحه از سوی شورای اتحادیه غیر مستند و غیرقانونی بوده است، و لذا ادعاهای مطروحه را رد کرده است.
مدیرعامل بانک ملت در این پیام افزوده است:
این خبر بسیارخوبی برای بانک ملت، کشور عزیز ایران و مردم شهید پرور این مرز و بوم است . به راستی رای دیوان دادگستری اروپایی نشان دهندهٔ این حقیقت است که ایران إسلامی و نهادهای توانمند آن نظیر بانک ملت نه تنها می توانند با بهره گیری از فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی و إسلامی خود منشأ تاثیرات بزرگ حقوقی در جامعه بین الملل باشند، بلکه قادر هستند که پایبندی خود به اجرا و إثبات حق و عدالت را به منصه ظهور رسانده و عدالت و حقوق را در جامعه بین المللی و حاکمیت قانون را مستقر کنند.
رستگار در این پیام آورده است:
بانک ملت پیروزی های قاطع خود در پرونده های تحریم ظالمانه اقتصادی مطروحه در محاکم بریتانیایی و اروپایی را مدیون اتکال به قدرت لایزال الهی و حمایت های مقام معظم رهبری و دولت محترم جمهوری إسلامی از یکطرف و استفاده از توانمندیهای حقوقی داخلی و بین المللی کشور می داند. اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و از خدمات ارزنده حقوقدانان بین المللی کشور، از جانب خود، اعضای هیات مدیره بانک ، کارکنان خدوم بانک و سهامداران بانک تشکر وافر می نمایم.
رستگار تاکید کرده است:
بدیهی است بانک ملت پیرو این موفقیت بزرگ قادر خواهد بود تمامی هزینه های حقوقی و کارشناسی از شورای اتحادیه أروپا را دریافت کند. علاوه بر آن، بانک ملت همچون پرونده مطروحه در محاکم بریتانیا ، کارزار حقوقی خود در مطالبه خسارت های وارده را به صورت جدی پیگیری کرده و حقوق مادی و معنوی خود را در تکمیل مراحل دریافت خسارات وارده به کرسی أجابت خواهد رساند.
مدیرعامل بانک ملت در انتهای پیام خود اظهار امیدواری کرده است که آهنگ پیروزی های مستمر این بانک تا دریافت خسارت ثبت شده این بانک در مراجع قضایی بریتانیا و همچنین طرح دعوی خسارت بر علیه شورای اتحادیه أروپا ادامه داشته و این بانک بتواند با احقاق کامل حق خود ذره ای از تالمات بسیار فراوان وارده بر خود ناشی از وضع تحریم های اقتصادی ظالمانه و غیر منصفانه را کاهش دهد.
