طرح خرید کالای ایرانی به عنوان دومین فاز اجرای بسته تسریع در رونق اقتصادی چند وقتی می‌شود که به بن‌بست خورده و مسئولان اجرای آن را دائم به روزهای آینده موکول و البته مسئولیت اجرای آن را نیز به یکدیگر پاس می‌دهند.
براساس این گزارش در ابتدای این طرح قرار بود فروش اقساطی کالا با ارائه وام به بازنشستگان و کارمندان دولت آغاز شود اما مدتی بعد مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از پوست اندازی طرح کارت اعتباری خرید کالا و عام شدن آن خبرداد و اینکه قرار است کالای خارجی با نرخ سود 21 درصد هم در این طرح گنجانده شود که این موضوع آخر واکنش بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را در پی داشت چراکه دولت در ابتدای کار به جهت حمایت از تولیدات داخلی از این طرح رونمایی کرد و در این بین تولیدکنندگان تصور می‌کردند که کالای خارجی درآن جایی ندارد.
البته بعد از مطرح شدن این موضوع رییس کل بانک مرکزی گفت:کالاهای خارجی در این طرح جایی ندارد و 4 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع مالی فقط برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و در هیچ مورد دیگر استفاده نمی شود.
*** توپ اجرای طرح وام خرید به زمین بانک مرکزی افتاد
نعمت‌زاده وزیر صنعت توپ اجرای طرح وام کالا را به زمین نظام بانکی انداخته و گفت: مجری این طرح از نظر تأمین و اختصاص منابع نظام بانکی کشور است.
وی با اشاره به تأخیر اجرای این طرح گفت: جلسه‌ای اخیرا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و جمع‌بندی صورت گرفت.
نعمت‌زاده به این نکته نیز اشاره کرد که زمان اجرای این طرح را باید بانک مرکزی اعلام کند اما می‌توان گفت زمان اجرای آن نزدیک است.
***فروشندگان حلقه گمشده طرح وام خرید کالا
در حالی مسئولان خبر از خبرهای در راه می‌دهند که گویی از وضع بازار بی‌خبر هستند چراکه این روزها بازار به خواب زمستانی رفته و قصد بیدار شدن نیز ندارد اما گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنکاران حاکی از این است که حلقه اصلی این زنجیره تمایلی به مشارکت در این طرح ندارد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشندگان حتی از قرار گرفتن نام خود در لیست فروشندگان طرح خرید کالای ایرانی در سایت وزارت صنعت بی‌اطلاع هستند و می‌گویند ما در این طرح ثبت‌نام نکرده‌ایم.
اما برخی دیگر از فروشندگان در ابتدای این طرح جهت افزایش فروش کالای خود در این طرح ثبت‌نام کردند اما پس از اطلاع از شرایط آن از کرده خود پشیمان شدند.
محمدی که یک فروشنده لوازم خانگی است به باشگاه خبرنگاران می‌گوید با شرکت در این طرح باید مالیات بیشتری در پایان سال بپردازم و همین امر ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نکته جالب توجه دیگر در اجرای این طرح این است که قیمت مشخص برای یک مدل از لوازم خانگی در فروشگاه‌های مختلف وجود ندارد و موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که خریداران جهت خرید یک کالا باید درصد بیشتری را بپردازند ضمن اینکه انتخاب‌ها نیز محدود است و دست خریدار برای انتخاب کالا باز نیست.
اگر چه دولت تدبیر و امید اولویت خود را خروج از رکود و تسریع در رونق اقتصادی قرار داده اما گویی تیم اقتصادی دولت در تدوین این بسته آن طور که باید نتوانسته موفق عمل کند و شاید تنها از یک زاویه به این قضیه نگاه کرده است و شواهد نشان می دهد که با این رویه اجرای طرح وام خرید کالا موفقیت چندانی کسب نخواهد کرد.
