بخش مسکن پیشران و موتور محرکه اقتصاد است، طبیعتاً مشاغل صنعتی با حوزه مسکن در ارتباط هستند به این معنی که وقتی تولید در بخش مسکن اتفاق می‌افتد 120 صنعت مرتبط با این حوزه نیز فعال می‌شوند و این مهم‌ترین نکته ای است که باید به آن توجه کرد. اگر چه توجه به بخش مسکن انگیزه سفته بازی و بورس بازی را در مسکن افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که نقدینگی از مابقی بخش‌ها به سمت خرید و فروش مسکن کانالیزه شود اما تمامی کارشناسان به خوبی به این موضوع واقف هستند که اگر بخش مسکن که وارد چهارمین سال رکود خود شده است از رکود خارج شود می‌تواند کل اقتصاد را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.
تا 10 سال قبل اگر متقاضی مسکن می‌خواست از وام مسکن استفاده کند این وام حدود 30 تا 35 درصد ارزش ملک را تقبل می‌کرد،لذا این وام در خرید مسکن اثرگذار بود،اما امروز به دلیل این که تورم باعث شده قدرت خرید مردم تضعیف شود و مبلغ وام نیز افزایش پیدا نکرده است شاهد رکود در بازار مسکن هستیم.
تا چند سال قبل نیز بانک‌ها امکان دادن وام مسکن را داشتند ولی این موضوع در سالهای اخیر منحصر به بانک مسکن شده است،لذا اگر این انحصار شکسته شود و شرایطی فراهم شود که همه بانک‌ها بتوانند در این زمینه فعالیت کنند چه بسا مشکلات حل شود. البته چند ماه است که علی‌رغم ابلاغ پرداخت تسهیلات از سوی سایر بانک‌ها هیچ بانکی زیر بار این ابلاغیه از سوی بانک مرکزی نرفت.
* 30 سال انتظار برای خانه‌دار شدن/رشد 8 برابری متوسط قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه
تاثیر سفته بازی در بخش مسکن و ساختمان نشان می دهد که قیمت واحدهای مسکونی در سالهای 1384 تا 1392 در شهرها به میزان 800 درصد شبیه به قیمت زمین رشد کرد و اجاره‌بها به میزان 600 درصد افزایش یافت.
در این سالهای مورد اشاره، مالکیت واحدهای مسکونی به‌رغم اجرای پروژه مسکن مهر از نزدیک 70 درصد به 64 درصد کاهش یافت. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال 1383 معادل 4.5 برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال 1392 به 12 برابر رسیده بود. این به معنای بیش از 30 سال انتظار برای خانه‌دار شدن بود.
در هیچ دوره‌ای رونق بخش ساختمان از نظر طول دوره زمانی و میزان مبلغ معادل دوره یادشده نبوده است. هرگز در تاریخ مالی معاصر، بازار ساخت‌وساز دوره‌های کسب سود آسان در چنین وسعت گسترده‌ای را تجربه نکرده بود.
*افت معاملات و رکود مسکن همچنان ادامه دارد
در نه ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه شده است.
در مجموع ثبات نسبی قیمتها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم کرده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1394 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد.
