یکی از شبهاتی که پس از ثبت‌نام اعضای شورای نگهبان در فضای مجازی به صورت گسترده مطرح شد، درباره تأیید صلاحیت اعضای خبرگان توسط شورای نگهبان است. در متن این شبهه آمده است:
"تا این لحظه، به جز یک نفر (مهدی شب زنده دار)، پنج فقیه دیگر شورای نگهبان رسما نامزد مجلس خبرگان شده‌اند. قانون فعلی منعی برای این‌کار در نظر نگرفته اما همین قانون قید و بندها و تناقض‌هایی در خود دارد که فلسفه نظارت را زیر سوال می‌برد. آقای رئیس‌جمهوری که تاکید زیادی بر قانون و اجرای آن در انتخابات دارد، بد نیست به نکات زیر توجه کند و مهیای اقدام لازم باشد.
طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان، «چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی‌توانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.» خب! این ماده خیلی شفاف و صریح است. پس تا این لحظه:
احمد جنتی که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد.
محمود هاشمی شاهرودی که از مشهد نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان خراسان رضوی را ندارد.
محمد مومن که از قم نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان قم را ندارد.
محمد رضا مدرسی یزدی که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد.
محمد یزدی هم که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد.
خب! پس تا اینجا سه نفر از فقهای شورای نگهبان نامزد استان تهران هستند و طبق قانون حق نظارت و اتخاذ تصمیم برای این استان را ندارد. دو نفر دیگر هم یکی به مشهد رفته و دیگری نامزد استان قم است.
حالا در نظر داشته باشید که همین قانون (ماده ۱۵ و ۱۶) وظیفه تایید صلاحیت‌های نامزدهای خبرگان را هم به «فقهای شورای نگهبان» سپرده است. یعنی شش عضو فقیه که تا اینجا پنج نفرشان خودشان نامزد هستند و طبق قانون هم محدودیت نظارتی و دخالت در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی شامل حال‌شان می‌شود.
حالا سوال اساسی این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که در روند تایید صلاحیت‌ها و نظارت‌ها این محدودیت‌های قانونی واقعا رعایت می‌شود! مثلا وقتی لیست اسامی نامزدهای استان تهران به شورای نگهبان می‌رسد و «فقهای شورا» باید بررسی را آغاز کنند، آقایان محمد یزدی و احمد جنتی و مدرسی یزدی چشم و دهانشان را می‌بندند و یا از اتاق بیرون می‌روند؟! که «دخالتی در اتخاذ تصمیم» نداشته باشند! شهروندان چگونه باید به این روند نظارت داشته باشند!؟"
پاسخ به شبهه:
1. صلاحیت خبرگان چگونه تعیین می‌شود؟
صلاحیت خبرگان طبق اصل 108 قانون اساسی با خود خبرگان است و خبرگان می‌توانند بحث تأیید صلاحیت به هر فرد یا نهادی واگذار کنند. در اصل 108 قانون اساسی آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
در گذشته این پیشنهاد مطرح بوده است که تأیید صلاحیت خبرگان به دست مراجع سپرده شود، اما براساس تجارب مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم گیرى، در سلامت و نتیجه گیرى کارها اختلال ایجاد مى کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آید. زیرا؛ اولاً، باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد. ثانیاً، شرایط خبرگان فقط مربوط به فقاهت نیست، بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و... کاندیداها را نیز شامل می‌شود که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مىآید اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائیه، نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى ها، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوى مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است که هم هزینه بر و هم وقتگیر است.[1] در نهایت این پیشنهاد از سوی خبرگان رد شد و به جای آن نهاد مشخصی مثل شورای نگهبان که در این زمینه تخصص دارد، برای تأیید صلاحیت‌ها انتخاب شد.
2. آیا می‌توان مجتهدی را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد؟
موضوع کار خبرگان تشخیص مجتهدی برای رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی است و شناخت مجتهد هم فقط توسط مجتهدین (خبرگان) انجام می‌شود. بر همین اساس، نمی‌توان شناخت و تأیید صلاحیت خبرگان را به غیر مجتهدین واگذار کرد. از سوی دیگر، فرد مجتهد را نیز نمی‌توان از حق قانونی و شرعی‌اش برای شرکت در مجلس خبرگان محروم کرد و می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در روند انتخابات خبرگان تنها مجتهدین می‌توانند دخالت داشته باشند و وقتی همة شرکت‌کنندگان در این مجلس از مجتهدین هستند، واضح است که نمی‌توان غیر مجتهدین را بر مجتهدین ناظر قرار داد. بحثی که در اینجا مطرح شده دقیقا شبیه حالتی است که تعدادی از مهندسین عمران بخواهند در بین خودشان، مجلسی از مهندسان عمران داشته باشند، در این صورت، تنها یک مهندس عمران می‌تواند صلاحیت دیگر مهندسین را تأیید کند، نه یک شیمیدان یا فیزیکدان و پزشک و همچنین درباره این مثال باید گفت که نمی‌توان یک مهندس عمران را برای شرکت در مجلس اصلی یا حتی رهبری از حقوق مسلّمش محروم کرد و هر کسی در این روند می‌توان حق انتخاب شدن داشته باشد.
3. نظارت بر شورای نگهبان شبهه تسلسل را به وجود می‌آورد
در شبهه ای که در بالا آمد مطرح شده که شهروندان چگونه می‌توانند بر کار شورای نگهبان نظارت کنند. در جواب این ادعا نیز باید گفت که اگر فرد یا گروهی را برای نظارت بر شورای نگهبان در نظر بگیریم، احتمال تبانی بین این افراد و اعضای شورای نگهبان و یا سایر کاندیداها وجود دارد و باید برای دفع این احتمال، گروه دیگری را ناظر بر گروه اول قرار داد و در گروه دوم نیز این احتمال وجود دارد و باید گروه سومی را بر گروه دوم ناظر قرار داد و الی آخر. در این زمینه باید گفت که احتمال تبانی در همة دستگاه‌های نظارتی در دنیا وجود دارد و نمی‌شود سلسله‌ای بی‌پایان از ناظران را در این زمینه‌ها قرار داد و باید در یکجا این سلسله، قطع شود که در نظام جمهوری اسلامی و با اعتمادی که به اعضای شورای نگهبان وجود دارد، در این شورا این سلسله قطع شده است و هیچ ناظر بیرونی در بحث تأیید صلاحیت خبرگان بر روی شورای نگهبان وجود ندارد، اما ناظر درونی -یعنی تقوا و عدالت- از مهم‌ترین شرایط فقهای شورای نگهبان است که احتمال تبانی در آنان را بسیار کم می‌کند.
