تجمیع بیمه ها، بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت و... از جمله مواردی هستند که این روزها از مشکلات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب می آیند و هرچند وقت یکبار برای حل این موضوع جلسات مقطعی تشکیل می شود، اما متاسفانه این جلسات نیز همانند برخی دیگر از جلسات راه به جایی نبرده و طرح های پیشنهادی حاضران در جلسه صرفا روی کاغذ باقی می ماند و دردی از مشکلات به جود آمده را دوا نمی کند.
براساس برآورد سازمان های ذی ربط، مطالبات وزارت بهداشت از سازمان های بیمه گر بالغ بر 4000 میلیارد تومان محاسبه شده است. بر همین اساس و دیرکرد پرداخت این میزان بدهی چندی پیش جلسه ویژه ای با حضور معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد که درآن نشست مقرر شد طی یک هفته مبلغ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه ها پرداخت شود، اما بیمه ها خلف وعده کردند و در پی آن جلسه دومی هم برگزار شد که هنوز نتیجه قابل قبولی نداشته است.
این نشست با حضور معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر بهداشت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل بانک رفاه کارگران برگزار و مقرر شد درمدت یک هفته بعد از جلسه، 1000 میلیارد تومان از مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت و دولتی پرداخت شود.
همچنین در این جلسه به نتیجه رسیدند که روش پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی تغییر کند. به طوری که معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای حل مشکل بدهی بیمه به بیمارستان ها با استفاده از تسهیلات بانک های تجاری توسط سازمان های بیمه‌گر، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست گروهی را تعیین کند تا به همراه نمایندگان دستگاه های ذی ربط، جزئیات و مسائل فنی موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را اعلام کنند.
*روز شمار مهلت یک هفته ای پرداخت بدهی ها به شمارش افتاد
چندی بعد و پس از پایان این جلسه روزشمار مهلت یک هفته ای شروع به شمارش کرد، اما بعد از پایان مهلت مقرر، پولی به حساب بیمارستان ها از سوی سازمان های بیمه گر واریز نشد و وزیر بهداشت، روز دوم آذر در جمع خبرنگاران از بدقولی بیمه ها گلایه کرد.
حالا پس از گذشت حدود یک ماه از گلایه وزیر بهداشت علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تاریخ 26 آذر ماه در خصوص پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، گفت: بدهی بیمه‌ها به بیمارستان ها ناشی از چند دلیل است که مهم ترین آن شرایط نامناسب بودجه دولت است، زیرا دولت به موقع نتوانست به تعهدات خود نسبت به بیمه‌ها عمل کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بار مالی ناشی از ارزش نسبی خدمات پیش‌‌بینی ناپذیر بود، به عنوان مثال در ابتدا قرار بود تنها پنج میلیون نفر در جامعه بیمه شوند، اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که اکثر افراد مراجعه کننده برای دریافت بیمه از کارگرانی هستند که در مشاغل غیررسمی فعالیت می کنند، بنابراین بیش از 10 میلیون نفر بیمه شدند.
ربیعی تاکید کرد: از این رو با توجه به عوامل گفته شده و همچنین بالارفتن قیمت‌ها و عدم پیش بینی افزایش قیمت‌ها و البته تعداد بسیار بیمه شدگان، بدهی بیمه ها به بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرد، همچنین درگام اول تنها قرار بود افراد بستری در بیمارستان ها تحت پوشش بیمه قرارگیرند اما بیماران سرپایی هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که باعث افزایش بدهی بیمه ها به بیمارستان ها شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها در دولت در حال پیگیری است، تصریح کرد: به طور حتم بیمه تامین اجتماعی بدهی خود را صفرمی کند و دولت در 2 هفته گذشته هزار میلیارد تومان از کل بدهی را پرداخت کرده است. البته تامین اجتماعی تاکنون 450 میلیارد تومان پرداخت کرده و هزار و 500 میلیارد تومان نیز در 2 هفته آینده پرداخت خواهد شد. بنابراین امیدواریم که طرح تحول سلامت با موفقیت پیش رود.
*تاخیر در پرداخت بدهی بیمه ها و گلایه وزیر بهداشت
تاخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت بدهی و مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت و دولتی، به اندازه ای به طول انجامید که کاسه صبر وزیر بهداشت لبریز شد تا جایی که وزیر بهداشت به طرق مختلف و در اکثر مصاحبه های خود از تاخیر پرداخت مطالبات بیمارستانی گلایه می کند.
با توجه به طولانی شدن این موضوع 2 وزارتخانه در چند روز گذشته تصمیم به امضا و انعقاد تفاهم نامه ای کردند تا شاید پرداخت مطالبات بیمه ها به بیمارستان ها تحقق یابد.
حسن قاضی هاشمی وزیر بهداشت و درمان با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در این تفاهم نامه از ظرفیت بانک رفاه کارگران به منظور پرداخت خدماتی که توسط سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان‌های وزارت بهداشت خریداری می‌شود، استفاده خواهد شد.
وی تصریح کرد: این تفاهم نامه گشایشی در روابط مالی بین بیمارستان‌های وزارت بهداشت و همچنین دریافت کنندگان خدمت که سازمان تامین اجتماعی است، ایجاد خواهد کرد و با امضای تفاهم نامه، مراکز درمانی دولتی می‌توانند خدمات خود را موثرتر و با کیفیت بیشتری ارائه دهند.
*حضور عامل سوم به صورت دائمی است
حضور بانک رفاه به عنوان عامل سوم، به عنوان پشتیبانی برای دریافت اسنادی محسوب می شود که وزارت بهداشت تحویل می‌دهد.
براساس این تفاهم نامه، بیمارستان های دولتی اسناد خود را به بانک رفاه تحویل می‌دهند و 60 درصدی که بیمه‌ها باید در مدت 15 روز پرداخت کنند، توسط بانک پرداخت می‌شود. بنابراین با امضای این تفاهم‌نامه، مشکل تامین منابع برای بیمارستان‌های دولتی و تامین اجتماعی برطرف می‌شود.
با تدابیر اندیشیده شده و همکاری وزیر بهداشت، تامین مالی بانک از طریق این تفاهم نامه انجام می شود که ممکن است بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی تا یک ماه آینده تسویه شود و پس از مهرماه بر اساس این تفاهم نامه عمل خواهد شد تا یک معضل دیرین در نظام تامین منابع مالی بین بیمه و بخش درمان دولتی، برطرف شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص امضای این تفاهم نامه، بیان کرد: برای اینکه بیمه‌ها بتوانند همگام با تحولاتی که در طرح تحول نظام سلامت صورت می‌گیرد، حرکت کنند، ایده پردازی‌های مختلفی صورت می گرفت.
ربیعی، امضای تفاهم نامه اخیر را حاصل تجربه‌های بین‌المللی دانست و گفت: در برخی کشورها، عامل سوم بین ارائه دهندگان و خریداران خدمت وجود دارد که در ایران نیز این الگو اجرا شده است.
وی اظهار داشت: یک قانون 12-10 ساله که براساس آن بیمه‌ها بتوانند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند، معطل مانده بود و با امضای این تفاهم نامه که تدبیری در دولت تدبیر و امید بود، این قانون، اجرایی می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: بنابر این تفاهم نامه، بیمارستان های دولتی اسناد خود را به بانک رفاه تحویل می‌دهند و 60 درصدی که بیمه‌ها باید در مدت 15 روز پرداخت کنند، توسط بانک پرداخت می‌شود. بنابراین با امضای این تفاهم‌نامه، مشکل تامین منابع برای بیمارستان‌های دولتی و تامین اجتماعی برطرف می‌شود.
وی بخشی از بدهی‌های بیمه ها به وزارت بهداشت را مربوط به دولت دانست و گفت: در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم این منابع را تامین کنیم و برای بخشی از این بدهی‌ها که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، تدابیری اندیشیده‌ایم و بدهی‌های این سازمان به بیمارستان‌ها تا پایان اردیبهشت و بدهی مربوط به داروخانه‌ها و پزشکان خصوصی، مرداد ماه پرداخت شده است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا امضای این تفاهم نامه و حضور عامل سوم در این مشکل چندین ساله مثمر ثمر خواهد بود و یا اینکه گلایه های وزیر بهداشت و وعده های وزیر تعاون مجددا آغاز می شود.
