به گزارش افکارخبر، در حالی‌که رئیس جمهور دولت تدبیر و امید بارها شعار انتقاد آزاد در این دولت را سر داده است اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد فرسنگ‌ها با این شعارها فاصله دارد.
سعه صدر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در برخورد با کارمندانی که در دفاع از حقوق خود و در دفاع از محیط زیست کشور نسبت به عملکرد ایشان در این سازمان، اعتراض داشتند گواه این ادعا است که منتقدان این دولت تا چه حد آزادند و چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.
کارمندان سازمان محیط زیست طبق قانون باید تبدیل وضعیت می‌شدند (قراردادی به پیمانی یا پیمانی به رسمی و ...) اما به دلیل عدم تبدیل وضعیت که از سوی مسئولان سازمان محیط زیست انجام شد این کارمندان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و رأی مثبت را دریافت کردند ولی این اتفاق به مذاق پردیسان نشینان خوش نیامد و ظاهراً مواجه شدن با این کارکنان معترض در فضای سازمانی که رئیس و معاونانش در آن تردد دارند قابل تحمل نخواهد بود.
در همین راستا این کارمندان معترض نسبت به حق و حقوقشان بالاخره باید به نوعی از سوی مسئولان محیط زیست هم تنبیه می‌شدند که دیگر آنچه در این سازمان رخ می‌دهد به بیرون و دستگاههای نظارتی درز نکند به همین دلیل در سی و چهارمین جلسه شورای معاونان سازمان محیط زیست که با حضور معصومه ابتکار هم تشکیل شد مقرر شد «کلیه افرادی که با رأی دیوان عدالت ، تبدیل وضعیت شده‌اند به اداره کل استان تهران معرفی شوند.»
این انتقال کارمندان معترض نه تنها نزول از سطح کار در یک سازمان به یک اداره کل است بلکه قابل توجه است که آنها حداقل 25 کیلومتر با پردیسان نشینان فاصله می‌گیرند، انتقالی که جز «تبعید» واژه دیگری برای آن نمی‌توان به کار برد.
ظاهراً این تصمیم ابتکار برای خارج کردن معترضان از سازمان محیط زیست، برای یک دست شدن کارکنان سازمان است تا جا برای ورود نیروهای هم‌سو با خط فکری ایشان در ستاد هم باز شود.
