به گزارش افکارخبر، غلامرضا عباسی ، با اشاره به اینکه همواره کارگران قربانی شرایط ویژه اقتصادی در 30 سال پس از انقلاب اسلامی بوده‌اند، اظهار داشت: چرا در این شرایط اقتصادی فقط کارگران باید تاوان بدهند، در حالی که بیشترین بار زحمات اقتصاد بر دوش این قشر از جامعه است؟
وی افزود: این سؤال را همواره از مسئولان دولت می‌کنیم که آیا با حداقل مزد 712هزار تومانی می‌توان زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری را تأمین کرد؟ در این شرایط، زندگی کارگران با دشواری و با صرف‌نظر از بسیاری از حداقل‌های معیشت می‌گذرد.
این فعال کارگری با بیان اینکه از رئیس‌جمهور و مسئولان خواستار ایجاد تحول در مزد کارگران سراسر کشور هستیم، خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان، اگر نرخ بنزین، نان و یا دیگر مصارف روزمره مردم افزایش یابد، تأثیری در نرخ تورم ندارد، اما اگر حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد، فوراً در تورم تأثیرگذار است.
وی گفت: تمام هزینه‌های مربوط به تأمین اقلام زندگی با افزایش قیمت در چند سال اخیر مواجه بوده‌اند، اما نرخ افزایش دستمزد نه تنها نسبت به تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حداقل‌های معیشت را نیز تأمین نمی‌کند.
عباسی با اشاره به اینکه دولت در شورای عالی کار به عنوان محور تصمیم‌گیری حضور دارد، گفت: معتقدم در شورای عالی کار سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در جبهه گروه کارفرمایی قرار دارد.
وی افزود: در طول سال گزارش‌های پژوهشی، نظرسنجی و علمی در رابطه با تأمین معیشت کارگران تهیه می‌شود، اما در شورای عالی کار، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری طبق قانون مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که دولت هم اعتقادی به حل مشکلات کارگران نداشته و در این زمینه حق مسکن 20 هزار تومانی همچنان بدون تغییر ماند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش 100 درصدی مزد کارگران هم قادر به تأمین حداقل‌های معیشت نیست، تصریح کرد: فرض کنید، اگر حداقل مزد سال 95 یک میلیون و 400 هزار تومان تعیین شود باز هم با حداقل‌های تأمین معیشت فاصله داریم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با فارس، از سیاست بسته خروج از رکود دولت انتقاد کرد و در عین حال گفت: منکر زحمات دولتمردان نیستیم، اما درخواست‌هایی که مطرح می‌شود، جنبه صنفی داشته و مشکلات کارگری را مدنظر داریم.
عباسی تأکید کرد: در بسته خروج از رکود دولت، خودرو نسبت به کارگران و مشکلات زندگی آنان در اولویت قرار می‌گیرد و در مورد کارت اعتباری 10 میلیون تومانی هم جانب انصاف رعایت نمی‌شود، به طوری که 90 درصد کارگران قراردادی بوده و امکان ضمانت تسهیلات آنان وجود ندارد.
وی گفت: دولت می‌توانست علاوه بر کالاهای بادوام، کالاهای نساجی از جمله پوشاک و مواد غذایی را هم در این بسته قرار دهد و کارگران برای تأمین معیشت دچار مشکل نشوند.
